اللجنة الوزارية للإدارة المخلفات تتوصل إلي اقتراحين لحل الازمة

انعقدت اللجنة الوزارية المختصة باقتراح النظام المؤسسي للإدارة المتكاملة للمخلفات بتحديد مجالات استخدامات المخلفات الصناعية بكافة انواعها و خاصة في مجال الطاقة، وذلك بمقر وزارة الصناعة بجارد سيتي، بحضور كل من الدكتور منير فخري عبد النور، وزير الصناعة، والدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، وممثلين عن وزارات التطوير الحضاري والعشوائيات والصحة والسكان، والاسكان، والمجتمعات العمرانية،
وطرحت اللجنة، خلال الاجتماع اقتراحين لحل الازمة، أولهما الإبقاء على قطاع ادارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بنفس المهام الحالية ''مخلفات البلدية والهدم والبناء''، والتي تتبع وزارة التطوير الحضاري والعشوائيات، ولاقتراح الثاني، انشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات الصلبة بهدف تقليل البيروقراطية، وتحت إشراف وزارة البيئة، وتوصلت اللجنة، إلي أن تكون اختصاصات هذا المجلس هو اعداد الاستراتيجيات والسياسات والهيكل التنظيمي، ووضع القوانين، ونظم المراقبة على الجهات المنوط بها تنفيذ الاستراتيجيات القومية للمخلفات، وتوصل الاجتماع الى التوصية بإنشاء هذا الكيان، وتبعيته لوزارة البيئة ليتم رفعها لمجلس الوزراء .
كما ناقشت اللجنة الخاصة بالمخلفات الصناعية ''المنبثقة من اللجنة الوزارية “،استخدام المخلفات الصناعية ذات المستوى الحراري العالي مثل المخلفات البلاستيكية ''البولي اثيلين''، وتقدر بحوالي 3.24 مليون طن سنويا، والمخلفات الزيتية، والتي تقدر بحوالي 500 ألف طن سنويا حيث يتم تجميع نسبة لا تتعدى 20% في الوقت الحالي، بالإضافة الى مخلفات الاطارات المستعملة والتي تتراوح كميتها من 250 الى 350 ألف طن سنويا، وسيقام حصر كميات ونوعيات المخلفات الصناعية ومصادر توليدها خاصة في المدن الصناعية ودراسة الوضع الحالي لسوق تداول المخلفات الصناعية، وتشجيع دخول الاستثمار فيها وانشاء بورصة تداول وتبادل المخلفات الصناعية، علاوة على انشاء محطات معالجة مركزية للمخلفات الصناعية، وعرض جدواها الاقتصادية، وتضم تلك اللجنة في عضويتها، وزارات البيئة، والصناعة، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والاسكان، والمرافق العمرانية.
جدير بالذكر، أن اللجنة قد تم تشكيلها بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب، بتشكيل لجنة وزارية تضم في عضويتها وزراء البيئة والصناعة والإسكان والتنمية المحلية والتطوير الحضاري والعشوائيات، تكون مسئوليتها اقتراح النظام المؤسسي للإدارة المتكاملة للمخلفات كما تختص بتحديد مجالات استخدامات المخلفات الصناعية بكافة انواعها وخاصة في مجال الطاقة، ويكون وزير البيئة مقررا للجنة ويتولى اقتراح موعد انعقادها وجدول اعمالها ويصدر قرار بتشكيل امانة فنية لهذه اللجنة ، كما ان للجنة الحق بالاستعانة في اجتماعاتها بمن تراه من وزراء او محافظين او جهات حكومية اخرى اذا اقتضت الحاجة .