رفض دعوى إلغاء الكشف على المعاقين المرشحين للبرلمان

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من عاطف أبو الحمد جاد بصفته من ذوى الإعاقة، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن توقيع الكشف الطبي على المرشحين فيما تضمنه من إلزام المرشحين من ذوى الاحتياجات الخاصة بأداء تكلفة الكشوف والفحوص اللازمة، ورفض طلب وقف التنفيذ.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المترشح من ذوي الإعاقة لا تمنعه إعاقته من مباشرة حقوقه السياسية والمدنية، وكذلك التحقق من استيفاء شرط اللياقة الصحية، وبذلك يكون قرار اللجنة المطعون فيه لا يمثل أي إهدار للضمانات الواجبة للترشح.