مصر تستهجن ردود الفعل الدولية على أحكام المؤبد في ''أحداث مجلس الوزراء''

استهجنت مصر الجمعة ردود الفعل الحكومية وغير الحكومية على الأحكام الصادرة بحق المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب''إحداث مجلس الوزراء'' التي جرت في ديسمبر 2011 وأُحرق فيها المجمع العلمي.
وقضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد على الناشط السياسي أحمد دومة وإلزامه و229 آخرين بردّ نحو 17 مليون جنيه، وهي قيمة التلفيات التي تم تقديرها والتي قالت المحكمة إنها ناجمة عن أعمال شغب.
وتضمن الحكم أيضا سجن 39 آخرين 10 سنوات.
كانت النيابة وجهت للمدانين تهم التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى.
وقال بيان للخارجية المصرية، إن ما تضمنته هذه الردود يعد ''تدخلا غير مقبول في أعمال القضاء المصري وعدم احترام لأحكامه، وإخلال جسيم بالمبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي حقيقي، وفي مقدمتها مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتاً سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء''.
وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن المتهمين يحاكمون أمام محاكم عادية وقاضي طبيعي، فضلا عن أن الحكم درجة أولى، ويحق للمتهمين النقض عليه.
كما أكدت أن ردود الأفعال الدولية الاخيرة على تلك الأحكام ''تعكس قدرا كبيرا من ازدواجية المعايير والانتقائية في ظل الصمت الدولي المريب ازاء قيام دول تتشدق بالديمقراطية بمواصلة اعتقال أشخاص لسنوات عديدة دون محاكمتهم او السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم ودون حتى توجيه اتهامات بحقهم''.
وأثارت تلك الأحكام وغيرها انتقادات دولية واسعة النطاق، وأدانتها كثير من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية.
واعتبرت منظمات حقوقية مصرية الأحكام ''دليلاً دامغا على وجود خلل في نظام العدالة في مصر''.
وقالت في بيان أن ''مثل تلك المحاكم وأحكامها الجائرة أظهرت القضاء المصري كخصم، وليس حكم''.
وطالبت المنظمات والمراكز الحقوقية، المجلس الأعلى للقضاء في مصر بالتدخل لوقف مسلسل انهيار منظومة العدالة المستمر، وإيجاد سبل لإصلاحه، حسبما ورد في البيان.
ووقع على البيان 17 منظمة من بينهم القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في البيان.
كما أن منظمة العفو دولية وصفت الأحكام نفسها بأنها ''هزلية''.
وطالبت بإفراج فوري عن كافة المحكوم عليهم في القضية، ومن بينهم أيضا 39 قاصرا حكم عليهم بالسجن عشرة أعوام.
وأعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن ''قلق بالغ بسبب أحكام المؤبد الجماعية''.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين ساكي: ''الأحكام والمحاكمات الجماعية تتناقض مع أبسط مبادئ الديمقراطية''.