قضت محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار محمد فتحي، وحضور أحمد عبد الفتاح وكيل النيابة، الخميس، بمعاقبة وزيرة التضامن الحالية، بالسجن لمدة عام وعزلها من وظيفتها وكفالة 2000 جنيه، وأتعاب المحاماة، لاتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائي. وكان احد المواطنين من محافظة الاسماعيلية قد أقام دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري ضد وزارة التضامن لإخلاء مبنى قامت الوزارة بتأجيره منه, الا ان الشئون القانونية لم تنفذ الحكم الصادر المحكمة. فقام صاحب الحكم برفع دعوى قضائية بمحكمة جنح العجوزة حملت رقم20880 لسنة 2014 جنح العجوزة ضد الوزيرة ''غادة فتحي والى'' لعدم تنفيذها الحكم الصادر لصالحه, ونظرت المحكمة الجنحة وأصدرت قرارها المتقدم بحبس الوزيرة وعزلها من الوظيفة مع كفالة مالية لوقف التنفيذ. وكانت محكمة محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد الدسوقى رئيس المحكمة وسكرتارية ضياء الدين صبحى، قضت بحبس وزيرة التضامن غادة فتحى والى سنة والعزل من الوظيفة، وكفالة 1000 جنيه لاتهامها بعدم تنفيذ حكم قضائى, وتقدمت الوزيرة باستشكال على الحكم, ونظرت المحكمة الاستشكال وقررت براءتها من الحكم الصادر وقبول الاستشكال.
