أحمد دومة.. حينما تقود المظاهرة إلى المؤبد

التهمة ''مظاهرة'' والحكم مؤبد، هذا ما يتلخص فيه حال الناشط السياسي أحمد دومة بعد حكم محكمة الجنايات، الأربعاء، بمعاقبته في قضية أحداث مجلس الوزراء بالسجن المؤبد.
البداية كانت بإلقاء قوات الأمن القبض على ''دومة'' 12 يناير 2012، عقب احداث مجلس الوزراء التي اندلعت فى ديسمبر 2011، عقب اعتصام عدد من النشطاء السياسيين أمام مبنى مجلس الوزراء، اعتراضًا على تعيين المجلس العسكري - الذي كان يحكم البلاد حينها- للدكتور كمال الجنزوري رئيسا للوزراء، مما أدى إلى اشتعال الأحداث وسقوط ضحايا نتيجة الاشتباكات بين المعتصمين وقوات الأمن بلغ عددها 18 قتيلا وما يقرب من ألفين مصاب.
أحيل بعدها دومة وزملائه إلى النيابة التي أحالته إلى قاض تحقيق منتدب، ووجه لهم عدة اتهامات منها مقاومة السلطات والاعتداء على موظفين أثناء تأدية عملهم، وحرق منشآت عامة منها المجمع العلمي، ومبنى هيئة الطرق والكباري.
تمت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات وعقدت الجلسة الأولى وليو 2012، برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد رئيس الدائرة 17 جنايات، وأثناء المحاكمة صدر القرار الجمهوري من الرئيس الأسبق محمد مرسي بالعفو الشامل عن جميع المشاركين في الفعاليات الثورية بعد 25 يناير، ماعدا المتسببين في حرق المجمع العلمي.

وبعد عام تنحى بعدها المستشار عاصم عبد المجيد عن نظر القضية لاستشعاره الحرج، وحددت محكمة الاستئناف الدائرة الخامسة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، لتأخذ القضية منحنى آخر.

بدأ سير القضية بانسحاب دفاع دومة من القضية اعتراضًا على تعامل هيئة المحكمة مع الدفاع ومنعه من التواصل مع موكله، وبانسحاب الدفاع بدأت المشادات الكلامية بين دومة وهيئة المحكمة انتهت بمعاقبة الاول بالسجن 3 سنوات بتهمة اهانة المحكمة بعد سؤال دومة للقاضي عن مدى حقيقة امتلاكه لحساب ''فيس بوك''.

قررت المحكمة انتداب محامين للدفاع عن دومة بعد قرار نقابة المحامين بإحالة أي محام يترافع أمام المحكمة برئاسة المستشار ناجي شحاتة إلى لجنة التأديب.

جلسة اليوم بدأت ملتهبة وانتهت بدرجة أكثر سخونة فبعد أن قضت المحكمة بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد وغرامة 17 مليون جنيه، قام دومة بإبداء رد فعل مدهش حيث قام بالتصفيق وعلق على الحكم قائلًا'' انا سعيد'' فكان رد القاضي بتهديده ''أحنا قاعدين في ميدان التحرير، هديك 3 سنين سجن تاني''.