وزير الصناعة: ما جذبناه من استثمارات في 3 شهور يعادل ما تم جذبه في 3 أعوام

استعرض منير فخري وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع ممثلي 18 شركة أمريكية - أعضاء في إحدى جمعيات رجال الأعمال المعنية بالأمن القومي الأمريكي والذين يزورون مصر حالياً - أهم ملامح منظومة الإصلاح الاقتصادي وموقف الحكومة المصرية من تداعيات الأوضاع على الساحة المصرية.

ووفقًا لبيان الوزارة اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، قال عبد النور خلال اللقاء إن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات حاليًا لتحسين مناخ الأعمال في مصر ليصبح أكثر جاذبية للمستثمرين المصريين والأجانب.

وأوضح أن هذه الإجراءات تشمل مراجعة وتعديل التشريعات والقوانين الحالية المنظمة لبدء الأعمال واستخراج التصاريح والقضاء على كافة العوائق البيروقراطية والروتينية التي تكتنفها والتي توليها الحكومة اهتمامًا كبيرًا من خلال لجنة الإصلاح التشريعي التي قام مجلس الوزراء بتشكيلها، وكذا مبادرة ''إرادة''، إلى جانب السعي لإصدار قانون جديد للاستثمار.
ولفت عبد النور إلى أهمية ذلك في تعزيز جاذبية السوق المصري وزيادة تنافسيته بما يعمل على وضع مصر على الطريق الصحيح للتنمية ويدعم خطط الحكومة خلال المرحلة الانتقالية الاقتصادية والسياسية التي تشهدها مصر حاليًا نحو إعادة بناء منظومة الاقتصاد الوطني.

كما استعرض الوزير المزايا التنافسية العديدة التي تميز السوق المصري كأحد أكثر الأسواق جاذبية في المنطقة العربية والأفريقية والتي يأتي على رأسها موقع مصر الجغرافي المتميز، وكونها سوق استهلاكي ضخم يضم أكثر من 90 مليون مستهلك، بجانب ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقيات التجارية مع عدد من المجموعات والتكتلات الاقتصادية الهامة مثل الاتحاد الأوروبي، والكومسيا، والميركسيور، والسادك، والكويز.

وأضاف أن هذه الاتفاقيات تفتح المجال أمام أي شركة مستثمرة في مصر للتصدير لعدد من الأسواق المتنوعة التي يزيد عدد مستهلكيها مجتمعة على أكثر من مليار نسمة، إلى جانب توافر ورخص العمالة الفنية المدربة، وعدد كبير من المناطق الصناعية المتخصصة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وأكد الوزير أهمية الحوار البناء المستمر بين جميع أطياف الشعب المصري لبناء مصر الحديثة والتي بدأت بإقرار دستور مصر الجديد وانتخاب رئيس الجمهورية وصولًا إلى الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق السياسية التي تنتهجها مصر حاليًا والمتمثل في الانتخابات البرلمانية التي سيتم إجراءها قريبًا.
ونوه إلى أهمية استكمال مؤسسات الدولة والعمل على مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه مصر، ويأتي على رأسها ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة، والعجز في الميزان التجاري، وارتفاع معدلات البطالة، والزيادة السكانية المستمرة.

وشدد على أن الحكومة تعمل على مواجهة هذه التحديات حاليًا من خلال انتهاج سياسات وخطط جديدة تهدف بشكل أساسي إلى زيادة معدلات الإنتاجية والنمو في الناتج المحلي الإجمالي، وتسهيل قيام الأعمال والتجارة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح الوزير أن جهود الحكومة الحالية بدأت تؤتي ثمارها حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استطاعت الحكومة جذبها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ما يعادل ما تم تحقيقه خلال الثلاث سنوات السابقة له مجتمعة، حيث أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخاصة التي تقوم على استقدام التكنولوجيات الحديثة وكثيفة الاستهلاك للعمالة.

وشدد على أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يجري حالياً وضع استراتيجية قومية للنهوض بهذا القطاع وإقرار قانون التمويل متناهي الصغر، ودفع وتشجيع الكيانات التي تقوم بتقديم الخدمات المالية وغير المالية للشركات العاملة بهذا القطاع ممثلة في الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومجلس التدريب الصناعي، ومركز تحديث الصناعة.

وأشار الوزير إلى اهتمام الحكومة أيضًا بعدد من المجالات المرتبطة بإقامة الأعمال والتي يأتي على رأسها البنية التحتية حيث يجري حاليًا تطوير وتجهيز 3200 كيلو متر من الطرق هذا العام، وتستهدف إقامة المزيد من محطات توليد الكهرباء للتصدي للعجز المتوقع في توليد الكهرباء خلال أشهر الصيف المقبلة نتيجة زيادة الأحمال على المحطات الحالية.

وقال إن الحكومة تقوم أيضًا بتشجيع المزيد من الاستكشافات البترولية والغازية الجديدة من خلال العمل على جذب العديد من الشركات العاملة في هذه المجالات خاصة بعد سداد الحكومة المصرية لجزء كبير من الاستحقاقات المالية السابقة لتلك الشركات.
وفي نهاية اللقاء، طالب عبد النور الشركات الأمريكية بضرورة اطلاع مجتمع الأعمال الأمريكي على جدية مصر في تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي وفرص الاستثمار المتاحة والتي يمكن أن تكون فرصة سانحة لجذب المستثمرين الأمريكيين للاستثمار في السوق المصري.