التحرير الفلسطينية تشكل لجنة للإشراف على التوجه ل''الجنائية الدولية''

قررت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة ''وطنية عليا'' للإشراف على التوجه الفلسطيني لرفع دعاوى ضد إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية.
وأكدت اللجنة التنفيذية للمنظمة، في بيان عقب اجتماع لها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله على ''إعطاء موضوعي الاستيطان والعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة بمختلف جوانبه وأشكاله أهمية خاصة في مجال التوجه لمحكمة الجنايات ''.
وذكرت اللجنة أن اللجنة المشكلة ستضم مؤسسات المنظمة والسلطة الفلسطينية وهيئات المجتمع المدني ذات الصلة.
وكان عباس وقع في 31 من الشهر الماضي وثائق للانضمام إلى 20 وثيقة ومنظمة دولية أبزرها ميثاق روما الممهد للانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية.
وردت إسرائيل على ذلك بحجز أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية وتبلغ قيمتها نحو مليار دولار أمريكي سنويا.
وبهذا الصدد دعت اللجنة التنفيذية إلى ''البحث الجاد في استمرار التنسيق الأمني على ضوء سياسة العقوبات الجماعية التي تنتهجها إسرائيل بما فيها أعمال القرصنة الممثلة في حجز أموال الضرائب الفلسطينية وسواها من الخطوات ذات الطابع العنصري ''.
وأكدت اللجنة أن أي توجه جديد نحو مجلس الأمن الدولي ''ينبغي أن يكون وفق الأسس التي تضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن جميع الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين وفق جدول زمني محدد''.
وذكرت أن التوجه لمجلس الأمن يجب أن يضمن كذلك ''حل جميع قضايا الحل النهائي وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتحت إطار دولي فاعل يشرف على تنفيذ القرار ووقف الاستيطان بشكل كامل''، وذلك بالتنسيق مع الدول العربية.
ودعت اللجنة إلى عقد اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني خلال الشهر القادم ''لبحث جميع التطورات والتحديات الراهنة وسبل مواجهة السياسة الإسرائيلية والتحرك السياسي القادم والتقدم في تفعيل دور المحكمة الدولية''.
ووفيما يتعلق بالوضع الداخلي الفلسطيني، أكدت اللجنة على ''ضرورة تفعيل الحوار الوطني بهدف وضع قضية إعمار قطاع غزة في المقام الأول وتنفيذ الاتفاقيات السابقة وتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمسؤولياتها وإزالة أية عقبات تعترض ذلك، والتمهيد لإجراء الانتخابات العامة والرئاسية ولعضوية المجلس الوطني''.