''ميزو'' أمام النائب العام بتهمة ازدراء الأديان

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام هشام بركات ضد محمد عبد الله نصر والشهير بميزو يتهمه فيه بازدراء الأديان.
وقال صبري فى بلاغه أنه بتاريخ 8 يناير 2015، وعلي شاشة إحدى القنوات الفضائية والتي استضافت ضد الشيخ محمد عبد الله نصر، والذي استمر طوال البرنامج في التطاول علي الأحاديث النبوية الشريفة وعلي الأزهر الشريف وعلمائه، وصولا إلى التطاول علي فضيلة شيخ الأزهر.
وأضاف صبري فى بلاغه: ''في حقارة وبذاءة وسخافة ودون مراعاة للأخلاق أو لمشاعر مشاهدي البرنامج، بدأ المبلغ ضده في الاستهزاء بصحيح البخاري، وحديث الرسول، الذي قال فيه: ''إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه داء، ففي الآخر دواء''.
وأشار مقدم البلاغ أن ''نصر'' خاطب في البرنامج مقدمه قائلًا له: ''هل تريد شرب كوب الماء بعد سقوط الذبابه فيه''، ورد عليه: ''لا''، فقام ميزو بإسقاط ذبابة قائلاً: ''اشرب علشان تبقي علي السنة''.
وأوضح صبري بأنه لا يجوز للمبلغ ضدة أو لغيره القول أن ما اقترفه يأتي في نطاق حرية الرأي والتعبير، ذلك أن جريمة ازدراء الاديان قد اكتملت كافة شرائطها في مسلك المبلغ ضده، حيث أن ازدراء الأديان والتطاول علي المعتقدات الدينية -وفقًا للبلاغ- سلوك تجرمه القوانين الوطنية وتحرمه الوثائق الدولية‏.‏
ويعتبر قانون العقوبات المصري مثلا يحتذي في هذا المجال،‏ إذ تنص المادة 98‏ علي أنه يعاقب بالحبس‏‏ أو الغرامة‏‏ كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخري لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير وازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها كما تعاقب المادة 160‏ بالحبس والغرامة جريمة تدنيس رموز لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس كما تنص المادة 161‏ علي عقوبة من يحرف عمدا نصوص كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان تحريفًا يغير من معناه‏.‏
وأشار صبري أنه في الولايات المتحدة هناك قانون صدر في عهد كلينتون باسم الحرية من الاضطهاد الديني، والاضطهاد لا يشمل فقط الحرمان من الوظائف‏، أو تعقيد بناء دور العبادة‏، إنه يشمل أيضا إهانة المعتقدات الدينية‏.‏
‏وأوضح مقدم البلاغ أنه بالنسبة للساحة الدولية فإن المحكمة الدولية الجنائية تختص بالنظر في الجرائم ضد الإنسانية والاعتداء علي المعتقدات الدينية التي هي من أهم الاعتبارات الإنسانية ومصدر القيم والكرامة التي يعتز بها الإنسان ،‏ كما تنص المادة 18‏ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية علي أن لكل إنسان الحق في حرية التفكير والتعبير والدين،‏ وهناك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 150/60‏ الصادر في‏ 16‏ ديسمبر‏2005‏، الذي يحرم ازدراء الأديان ويدعو إلى التصدي لها ويشير إلى إعلان الألفية وما جاء به حول القضاء علي التعصب بأنواعه.
والتمس صبري من النائب العام الاطلاع علي هذا البلاغ وحافظة المستندات المرفقة و إصدار أمر بالتحقيق في الواقعة وفي حالة ثبوتها إحالةالمدعو محمد عبد الله نصر، وشهرته ''ميزو'' للمحاكمة الجنائية لاقترافه جريمة ازدراء الأديان.