التيار الشعبي يعلن أسباب انسحابه من المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة

أعلن التيار الشعبي عدم مشاركته في الانتخابات البرلمانية القادمة، لاعتراضه على قانون الانتخابات الحالي، الذي يسمح لنظام مبارك وجماعة الاخوان المسلمين للرجوع مره أخرى للحياة السياسية من خلال المشاركة في البرلمان القادم، بحسب البيان.
وأصدر التيار الشعبي بيانا رسمياً اليوم الثلاثاء، قال فيه "إنه لما كانت الانتخابات البرلمانية ثالث استحقاقات خارطة الطريق التي أقرتها موجة الثورة في 30 يونيه، ولما كان إسقاط نظام الإخوان المستبد في 3 يوليو يمثل نقطة الانطلاق نحو بناء نظام ديمقراطي حقيقي يكون فيه البرلمان معبرا عن الإرادة الشعبية التي تفجرت في شوارع وميادين مصر، عبر انتخابات حرة قائمة على أسس وقواعد ديمقراطية عادلة، طالبت القوى الوطنية بقانون انتخابات لا يعيد إنتاج برلمانات نظام مبارك ومن بعده برلمان الإخوان، التي كانت إفرازا طبيعيا للمال السياسي والخطاب الديني والعصبيات بشكل أفرغ العملية الانتخابية من مضمونها القائم على مبدأ تكافؤ الفرص، يعلن التيار الشعبي عدم مشاركته في الانتخابات البرلمانية القادمة".
وأوضح التيار الشعبي رفضه للمشاركة في الانتخابات البرلماني القادمة، " اعتراضا على قانون الانتخابات الحالي وما يرتبط به من تقسيم للدوائر الانتخابية، بشكل يسمح بعودة فلول نظام مبارك وتابعي جماعة الإخوان بعد أن أسقط الشعب نظاميهما وبرلماناتهم في ثورته المجيدة، ويضعف فرص ما عداهم، على الرغم من مطالبات القوى الوطنية أكثر من مرة بتعديله، وفتح حوار مجتمعي لصياغة قانون يسمح بتمثيل عادل لفئات الشعب المختلفة في مجلس النواب القادم، إلا أن السلطات المعنية رفضت الإنصات وأبت إلا أن تنفذ رغبتها بتمرير القانون الحالي".
وأكد أن "المناخ السياسي الذي يشهد تضييقا يوما بعد آخر، وتقييدا للحريات العامة والخاصة، ومصادرة للفضاء العام، لا يسمح بمنافسة حقيقية لمن لا يدورون في فلك النظام، ولا ينظم عملية انتخابية عادلة قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص، ولا يسمح بالتواصل الفعال مع الجماهير – وهو جوهر الحملات الانتخابية - دون مضايقات، أو تطبيق جائر لقانون التظاهر الذي يقبع المئات من شباب الثورة داخل السجون بتهمة اختراقه".
وأضاف أنه " يؤكد تركيزه خلال المرحلة الحالية في خطوات تأسيس حزب سياسي يكون تعبيرا حقيقيا عن ثورة يناير - يونيه، يعلن في هذا السياق قراره بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة وعدم الدفع بمرشحين باسمه ، ويترك لمن يرغب من أعضاءه حرية الترشح كمستقلين".
واختتم البيان أن التيار الشعبي مؤكداً " عضويته الأصيلة بتحالف التيار الديمقراطي، واحترامه الكامل لشركائه في التحالف وقرارهم بالمشاركة ، فانه ملتزم باستمرار العمل معه، لتوحيد جهود قوى الثورة، ويوضح أن قراره لا يعني بأي حال التخلي عن الدعم السياسي والوطني لمرشحي التحالف في الانتخابات القادمة وأي مرشح محسوب على خط ثورة يناير – يونيه في مواجهة عودة رموز نظام مبارك، وأعضاء جماعة الإخوان".