خبراء ينتقدون دعاوي تأجيل مؤتمر مصر الاقتصادي

انتقد عدد من خبراء الاقتصاد ما جاء في تصريحات رجل الأعمال ''سميح ساويرس'' بشأن مؤتمر القمة الاقتصادية المنتظر عقده في مارس القادم .
وهاجم سميح ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم القابضة للتنمية، موعد المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في مارس القادم، قائلاً: ''لو كان القرار بيدي لقمت بتأجيله لأني أشكّ في حضور الاقتصاديين المهمين، وسيكون الحضور أغلبهم سياسيين وسنرسل مندوبين منا، وكذلك من الشركات الأخرى كمجاملات فقط''.
وأضاف ساويرس خلال تصريحات تليفزيونية أمس الأحد ''حتى الآن لا نعرف مَن هي الجهة المسؤولة عن تنظيم المؤتمر الاقتصادي في الدولة، ولا يوجد سوى مروّج فقط متمثل في شركة (لازار) وهي غير حاصلة على توكيل رسمي للتواصل باسم الحكومة''.
ومن جانبه، قال أسامه عبد الخالق أستاذ المالية بجامعة عين شمس - خلال اتصال هاتفي مع مصراوي - إنه حفاظًا على استقرار مصر في ظل هذه الظروف العصيبة التي تتجاوزها مصر لا يجب إثارة أي شئ قد يحدث بلبلة حول الخطوات التي تقوم بها الحكومة للنهوض بمصر، حيث أن مصر في أشد الحاجة إلى عقد هذا المؤتمر وعدم تأجيله مرة أخرى.
وأضاف عبد الخالق أن تغيير ميعاد المؤتمر سيعطي مؤشرًا سلبيًا كبيرًا لدى المستثمرين عن مصر، ويوحي بعدم الاستقرار وأن مناخ الاستثمار في مصر غير جاهز.
وأشار إلى أن تم التحضير للمؤتمر على أفضل وجه، حيث قام وزير الاستثمار بمراجعة وإقرار قانون الاستثمار الموحد من قبل مجلس الوزراء قبل الانتخابات البرلمانية لعرضه على المؤتمر، و يعتبر هذا القانون من أكثر القوانين جذبًا للاستثمار والذي يضمن للمستثمر كافة حقوقه، ويحتفظ هذا القانون بكافة المزايا، وإعطاء الحصانة الكافية لطمأنة المستثمر.
وأكد عبد الخالق ضرورة استقرار وترابط جميع الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في مصر خلال هذه المرحلة بما يزيد من تدفق الاستثمار والسائحين بكثافة على مصر، وخلال هذه الفترة وحتى موعد المؤتمر ستقوم الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر دقة وجوهرية لإزالة كافة المخاوف التي تظهر على المستثمرين.
ومن ناحيته، قال رشاد عبده الخبير الاقتصادي خلال اتصال مع مصراوي إنه لأول مرة تمر مصر بحدث محترف ومختلف منذ ثورة 25 يناير، وتعد هذه القمة الاقتصادية من أفضل المؤشرات على تعافي اقتصاد مصر أمام العالم، وتم الإعداد له على أفضل وجه.
ولفت عبده إلى أنه تم تأجيل ميعاد المؤتمر سابقًا استجابة لرغبة بعض الدول المشاركة في المؤتمر حيث توافق الميعاد مع توقيت أعياد بعض دول شرق آسيا ولذلك تم تأجيله من فبراير لمارس 2015، للمشاركة والتفعيل بنسبة أكبر من قبل دول العالم.
وأوضح أن الرئيس السيسي والحكومة مدركين لأبعد حد مدى أهمية هذا المؤتمر وتأثيره على مصر لذلك قامت شركة من أكبر الشركات المتخصصة بالترويج للمشروعات التي تعرض في المؤتمر، بجانب التعاقد مع شركة متخصصة لترتيب وتنظيم المؤتمر، وأنه يتم حاليًا دراسة وتقييم المشروعات التي سيتم عرضها من قبل واحد من أكبر المكاتب الاستشارية قبل طرح المشروعات.
وكان ساويرس قال في تصريحاته: ''لا يوجد أجندة للمؤتمر الاقتصادي في مارس على الإطلاق، وأشكّ في حضور الناس المهمة في الجانب الاقتصادي إلى مصر، فلا يمكن أن يأتي أي رئيس شركة بدون أن يعرف الأجندة المطروحة والقوانين الجديدة التي سيبحثها وتعطيه نوع من الأمان لم تكن موجودة في مصر خلال السنوات السابقة''.
وفي سياق متصل، قالت يمنى حماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس - خلال مكالمة هاتفية مع مصراوي- إن مجرد الكلام في شأن تأجيل ميعاد المؤتمر خطر على مصر ومصداقيتها أمام المستثمرين الأجانب، ولذلك على جميع المستثمرين المصريين المساهمة في نجاح هذه القمة بدل من انتقادها، برغم عدم الشك في وطنية جميع المستثمرين المصريين إلا أنه يجب على البعض التعاون بشكل أكبر من ذلك.
وأضافت حماقي أنه بعد زيارات الرئيس للعديد من دول العالم لتفعيل هذا المؤتمر والإعداد له لا يصح الحديث في هذا الشأن خاصة بعد تأجيله سابقًا، ولابد أن يسعى الجميع لنقل مصر إلى مرحلة جديدة.
وأشارت إلى أنه فيما يخص الإعداد والتنظيم للمؤتمر حرصت وزارتا الاستثمار والتعاون الدولي على التعاقد مع شركات متخصصة على أعلى مستوى، ولديها إدراك بالمدى الزمني المحدود حتى عقد المؤتمر.
ونوهت إلى أن وضع مصر لا يتحمل إثارة البلبلة حول تأجيل مثل هذه الخطوة أكثر من ذلك نظرًا للتحديات والضغوطات التي تواجهها البلاد خلال هذه المرحلة، فالجميع يسابق الزمن جميعًا للنهوض بمصر، ولابد التحرك جميعًا بشكل تكاملي ومؤسسي بين كل الجهات لتحقيق التنمية الشاملة.