تعليمات السيسي للمخابرات العامة.. وأبرز 3 قرارات رئاسية خلال أسبوع

نوع نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأسبوع الماضي بين اجتماعات للبحث في عدد من الملفات الداخلية، ولقاءات مع وفود خارجية، وإصدار عدد من القرارات الجمهورية.
علاقات دولية
واستهل الرئيس السيسى نشاطه الأسبوع الماضي باستقبال خوسيه مانويل جارثيا مارجايو وزير الخارجية والتعاون بمملكة إسبانيا، وبرفقته نائب وزير الخارجية لشئون إفريقيا والبحر المتوسط والشرق الأوسط وسفير إسبانيا بالقاهرة، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلاً عن بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الخارجية الإسباني نقل للرئيس السيسي في بداية اللقاء تعازي بلاده في استشهاد ضابط ومجند إثر الحادث الإرهابي الذى وقع في سيناء، مؤكداً وقوف إسبانيا إلى جانب مصر في مواجهة الإرهاب.
كما وجه الوزير الإسباني الشكر لمصر على مساندتها لترشيح بلاده للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن، معرباً عن تطلع إسبانيا لتعزيز العلاقات بين البلدين وزيادة التنسيق المشترك في المرحلة المقبلة لاسيما عقب انضمام اسبانيا إلى مجلس الأمن اعتباراً من أول يناير 2015، وفي ضوء دور مصر كدولة محورية في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أكد على متانة العلاقات بين البلدين والأهمية التي توليها مصر لزيادة التنسيق والتواصل بينهما.
كما استعرض الرئيس السيسي أهم تطورات الوضع الداخلي في مصر، مشيراً إلى قرب إتمام الخطوة الأخيرة من خارطة المستقبل بإجراء الانتخابات البرلمانية في مارس المقبل، معرباً عن تطلع مصر لاستمرار موقف إسبانيا المتفهم للتطورات التي تشهدها مصر والداعم لها في المحافل الأوروبية، وأن تأخذ إسبانيا في الاعتبار التحديات الأمنية التي تهدد أمن مصر القومي، وذلك عند تناول المؤسسات الأوروبية والدولية للتطورات على الساحة الداخلية في مصر، ارتباطاً بثقتنا في قدرة إسبانيا، كإحدى دول إقليم المتوسط، على استيعاب حقيقة ما شهدته مصر من تفاعلات خلال السنوات الأربع الماضية.
وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أكد الرئيس السيسي حرص مصر على دعم علاقات التعاون بين البلدين، مُشدداً على توجه الحكومة المصرية نحو تسوية المشكلات التي تواجه بعض الشركات الإسبانية العاملة في مصر، وسعيها إلى إيجاد حلول ودية للمنازعات التي ثارت، مُبرزاً جدية مصر في التعامل مع تلك القضية، وبما ينعكس بالإيجاب على صورة مصر أمام المستثمرين الأجانب، ويصب في مصلحة مناخ الاستثمار الأجنبي في البلاد.
كما وجه الرئيس السيسي مجدداً الدعوة للجانب الإسباني لبحث فرص الاستثمار المُتاحة في مصر، معرباً عن ترحيب مصر بكافة الشركات الإسبانية الراغبة في الاستثمار والتواجد داخل السوق المصرية. ووجه كذلك الرئيس الدعوة للحكومة الإسبانية لحضور المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده في شرم الشيخ خلال شهر مارس المقبل.
ومن جانبه، أعرب الوزير الإسباني عن دعم بلاده للجهود التي تبذلها مصر من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية بالبلاد، مؤكداً حرص إسبانيا على تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية والمشاركة بفاعلية في مؤتمر شرم الشيخ المقبل.
من ناحية أخرى، بحث الرئيس السيسي مع وزير الخارجية الإسباني التطورات الخاصة ببعض القضايا الإقليمية والدولية، ومن بينها الأزمة الليبية، حيث توافق الجانبان على ضرورة إيجاد حل سياسى للوضع في ليبيا، وأكد الرئيس على ضرورة تحديد أفق زمنى والإسراع في التوصل إلى الحل السياسى دون محاولة فرض الأمر الواقع بقوة السلاح من جانب أي طرف، موضحاً أن التأخر من جانب المجتمع الدولى سيؤدى إلى انتشار التنظيمات الإرهابية والمتطرفة.
كما أعرب الرئيس عن أهمية دعم مؤسسات الدولة الليبية وعلى رأسها البرلمان المنتخب والجيش الليبي، وشدد على ضرورة وقف تدفق السلاح والمقاتلين إلى الأراضى الليبية، بما يهدد استقرار الإقليم بكامله.
ناقش أيضاً الرئيس مع الوزير الإسباني التطورات المتعلقة بسوريا، حيث أوضح خطورة استمرار الأوضاع السورية بصورتها الراهنة، مشيراً إلى التأثيرات السلبية للتدخلات الإقليمية والدولية على هذا الملف، مبرزاً أن الموقف المصرى يقوم على ضرورة التوصل إلى حل سياسي سلمي في سوريا يراعي مصالح الشعب السورى ويُنهى المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها المواطنون السوريون منذ ما يزيد عن الثلاث سنوات.
كما أبدى الرئيس استعداد مصر للعب دور إيجابي وبنّاء من أجل التوصل إلى حل للأزمة السورية، منوهاً بالمصداقية والقبول اللذين تتمتع بهما مصر لدى مختلف الأطراف الفاعلة على الساحة السورية.
وفيما يتعلق بالتطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية، استعرض الرئيس الجهود التي تقوم بها مصر في هذا الصدد واتصالاتها المكثفة مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، موضحاً حرصنا على التوصل إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة من خلال إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل، مع استعداد مصر للمساهمة في ضمان تحقيق هذه الأهداف.
وتطرق الجانبان أيضاً إلى عدد من القضايا أخرى، من بينها التعاون الأورومتوسطى اتصالاً بأهمية دور مصر في حوض المتوسط، وكذا العلاقات الوثيقة التي تربط بين إسبانيا ودول جنوب المتوسط، كما أعرب الرئيس عن تطلع مصر لدعم إسبانيا للترشيح المصرى لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن للفترة (2016- 2017).
وفى ختام اللقاء، نقل وزير الخارجية ''مارجايو'' إلى الرئيس السيسي الدعوة الموجهة له من العاهل الإسباني الملك فيليبي لزيارة إسبانيا، وهو ما رحب به الرئيس، مؤكداً على متانة العلاقات بين البلدين والعمل على تعزيزها خلال الفترة المقبلة.
كما استقبل الرئيس السيسي، مرزوق علي محمد الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، الذي نقل تحيات أمير دولة الكويت الشيخ ''صباح الأحمد الجابر الصباح'' وولي العهد الشيخ ''نواف الأحمد الصباح'' إلي الرئيس، معرباً عن تطلع الجانب الكويتي لزيارة الرئيس المقبلة للكويت، وفي هذا الصدد، أعرب الرئيس عن ترحيبه بزيارة الكويت لتسجيل تقديره وامتنانه للمواقف الداعمة والمساندة التي أبداها كل من قيادة وشعب الكويت إزاء مصر ووقوفهم بجانبها في أعقاب ثورة 30 يونيو.
وطلب الرئيس السيسي نقل تحياته وتقديره للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، ولوليّ العهد، موجهاً التهنئة بنجاح جهود الوساطة التي بذلها الأمير لتهدئة الأجواء الخليجية – الخليجية، وكذا مساعيه الحثيثة لتقريب وجهات النظر بين كلٍ من مصر وقطر، بما يعزز التضامن بين الدول العربية الشقيقة ونبذ الانقسام بينها، في إطار من الاحترام الكامل لإرادة الشعوب وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.

وأكد الرئيس السيسي على اهتمام مصر بخلق مناخ جاذب للاستثمار، واتخاذها للعديد من الإجراءات في هذا الصدد من بينها إعداد قانون الاستثمار الموحد واستحداث آلية لفض المنازعات التجارية، مع التشديد على التزام مصر بتعهداتها، ومعربا عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة قيام دولة الكويت الشقيقة بزيادة استثماراتها في السوق المصرية، خاصة في ضوء حرص مصر على إيجاد تسوية ودية للمشكلات التي واجهت الاستثمارات الكويتية خلال الفترة الأخيرة، والتي قامت مصر بالفعل بحل العديد منها خلال الفترة القليلة الماضية.
وقد تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات التي تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث رحب الرئيس بزيادة أعداد المواطنين الكويتيين الذين يقومون بزيارة بلدهم الثاني مصر، كما أكد حرص مصر على مشاركة الكويت بشكل فعال في أعمال المؤتمر الاقتصادي الدولي المقرر عقده في شهر مارس 2015 بشرم الشيخ.

ومن جانبه، أكد مرزوق الغانم دعم وتأييد بلاده للمؤتمر الاقتصادي، مشيرا إلى أن المشاركة الفعالة في أعمال المؤتمر تعد واجباً قومياً على كافة الأشقاء العرب.
وفي ختام اللقاء، رحب الرئيس بمشاركة الاتحاد البرلماني العربي – والذي يتولى مرزوق الغانم رئاسته حالياً – في متابعة الانتخابات البرلمانية المصرية المقبلة، مشيراً إلى ضرورة قيام الاتحاد البرلماني العربي بوضع آليات لمراقبة الانتخابات في الدول العربية، بحيث لا يقل الاتحاد عن المؤسسات الغربية العاملة في هذا المجال.
واستقبل الرئيس السيسي أيضا حسن شيخ محمود رئيس الصومال، الذي شدد على عمق وأهمية العلاقات التاريخية بين البلدين، كما أعرب عن تقديره للمساندة المصرية المستمرة لبلاده، مشيداً بشكل خاص بموافقة الرئيس مؤخراً على زيادة عدد المنح المقدمة للطلبة الصوماليين للدراسة في مصر، وأعرب الرئيس الصومالى عن تطلعه لمواصلة مصر دعمها لبلاده، ولاسيما في مرحلة إعادة البناء، مشيراً إلى المكانة المتميزة التي تتمتع بها مصر في قلوب الشعب الصومالي.
وأشاد بالمساعدات التي قدمتها مصر للصومال على مر السنين في المجال التعليمي، مثمناً الدور الإيجابي للمدارس وللمعلمين المصريين، فضلاً عن الدور المتميز الذي لعبته المعاهد الأزهرية في بلاده، معرباً عن تطلعه لإعادة تفعيل التواجد المصري لاسيما في القطاع التعليمي، منوهاً بأهمية دور الأزهر الشريف، كمنارة للإسلام الوسطى وللفكر المعتدل، من أجل محاربة الفكر الإرهابي والمتطرف الذي شهدته الصومال في الأعوام الماضية.
ومن جانبه، أكد الرئيس السيسي على المكانة الخاصة التي تحظى بها الصومال لدى الشعب المصري، مشدداً على دعم مصر الكامل للحكومة الصومالية في سبيل تحقيقها لأهداف وتطلعات الشعب الصومالي الشقيق، ومشيراً إلى وقوف مصر دوماً إلى جانب الصومال، سواء من خلال مشاركتها في الجهود الإقليمية والدولية للتسوية السياسية هناك، أو من خلال برامج الدعم الفني التي تقدمها الحكومة المصرية، فضلاً عن الدعم الإنساني خلال فترات الأزمات المختلفة، مبرزاً التزام مصر بدعم استقرار ووحدة الصومال، والتزامها بمساندة جهود التنمية البشرية الصومالية وتوفير برامج تدريبية للكوادر الحكومية الصومالية وبناء مؤسسات الدولة.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، عدداً من مجالات التعاون المشترك، حيث وجه الرئيس السيسي بتقديم المساعدات اللازمة طبقاً لاحتياجات الجانب الصومالي، وخاصة في مجالات التعليم والثقافة والعدل والزراعة والصحة، كما تم الاتفاق على بحث عملية إعادة تأهيل المدارس والمعاهد الأزهرية المصرية في مقديشيو، فضلاً عن إعداد برامج تدريبية للدارسين الصوماليين في الجامعات المصرية، بحيث يتم تجهيزهم لتلبية احتياجات بلدهم عند عودتهم.
وقد تضمن اللقاء أيضاً بحث آخر التطورات على الساحة السياسية الداخلية في الصومال، حيث استعرض الرئيس الصومالي الخطوات الجارية لبسط سيطرة الحكومة على مختلف أنحاء البلاد ومواجهة الميليشيات الإرهابية، فضلاً عن إعداد دستور جديد للصومال وإرساء دعائم الدولة والتمهيد لتحويلها إلى نظام فيدرالي قبل عام 2016.
وأعرب الرئيس السيسي عن استعداد مصر لتقديم خبرتها من أجل مساعدة الحكومة الصومالية في تنفيذ التزاماتها، مؤكداً على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار من أجل دعم جهود إعادة البناء، كما رحب بالتعاون مع الأشقاء في دول الخليج من أجل تنفيذ برامج للتعاون الثلاثي في الصومال بما يضمن تنفيذ مشروعات وبرامج التنمية وفقاً لأولويات الجانب الصومالي.
الشأن الداخلي
وفيما يتعلق بالشأن الداخلي عقد الرئيس السيسي اجتماعا بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزراء التجارة والصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتموين والتجارة الداخلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعاون الدولي، والنقل والاستثمار،ًوقد تركز الاجتماع على بحث نتائج زيارة الرئيس الأخيرة للصين، والعمل على بدء تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال المباحثات مع المسئولين الصينيين.
ووجه الرئيس السيسي كلاً من وزير التجارة والصناعة ووزير الاستثمار بدعوة الجانب الصيني لعقد أول اجتماع لفريق العمل المشترك الذي تم الاتفاق على إنشائه خلال الزيارة، بحيث يتم وضع اتفاق إطاري للتعاون يتضمن مشروعات محددة وأفضل السبل لتنفيذها وتوفير التمويل اللازم لها بالتعاون مع الجانب الصيني.
كما وجه الرئيس بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها مع الجانب الصيني، لتنفيذ مشروعات في العديد من المجالات أبرزها توليد الطاقة والسكك الحديدية وصيانة وتمهيد الطرق باستخدام التقنيات الحديثة.
ثم عقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ووزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وتناول الاجتماع سبل تنمية وتطوير القرى المصرية اجتماعياً واقتصادياً وعمرانياً، فضلاً عن استعراض الوضع الحالي لبعض المشروعات التنموية الجاري تنفيذها، حيث عرض اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الموقف التنفيذي لبرنامج القرى الأكثر احتياجاً، والذى يستهدف تطوير مستويات المعيشة في 1153 قرية من خلال توفير المرافق اللازمة من وحدات سكنية، ومدارس، ووحدات صحية، وصرف صحي، وأعمال الكهرباء والإنارة، وإنشاء وتطوير ورصف الطرق الداخلية.
وشرح وزير التنمية المحلية الجهود الجارية بالتنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية لتنفيذ المشروعات التنموية المطلوبة وذلك بمعاونة من التمويل المقدم من الإمارات، كما تم عرض الجهود المبذولة لتنمية وتطوير عشر قرى من خلال صندوق 306306 ''تحيا مصر''، حيث سيتم تنفيذ مشروعات لتوفير مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي بالإضافة إلى إنشاء أو تطوير مدارس ومكاتب بريد بهذه القرى.
وأضاف السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الخطوات اللازمة لبدء تنفيذ المشروعات في القرى والمناطق ضمن الأولوية الأولى للبرنامج والتي تبلغ 78 قرية في 26 محافظة بحيث يتم تحويلها إلى قرى نموذجية، ووجه الرئيس بإطلاق مشروع قومى لتطوير وتنمية القرى المصرية من خلال توسيع نطاق وزيادة عدد القرى والمراكز التي سيتم البدء في تنميتها وتطويرها، مع العمل على الاستماع إلى سكان القرى والتعرف على احتياجاتهم الحقيقية وأولوياتهم. كما وجه ببدء حوار مع عدد من الجمعيات التي تعمل في مجال خدمة المجتمع، بحيث يتم تنسيق الجهود والعمل على تنفيذ المشروعات خلال عام 2015، ولاسيما إنشاء أو تطوير المدارس والوحدات الصحية.
كما أكد الرئيس على أهمية إيلاء الاهتمام اللازم بتشغيل الشباب من أبناء القرى فى هذه المشروعات.
ومن جانب آخر، قدم الدكتور عادل العدوي وزير الصحة والسكان عرضاً لبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً من خلال إقامة نظام تأمين صحى اجتماعى شامل يضمن تقديم الخدمات الصحية بجودة وأمان.
وقدم وزير الصحة عرضاً للوضع الحالى للهيئة العامة للتأمين الصحى مع استعراض السلبيات التى ينتج عنها قصور الخدمات وسبل تلافى هذا القصور، وعرض وزير الصحة العناصر الأساسية للبرنامج، ولاسيما المستهدفين منه والخدمات المتاحة من خلاله لغير القادرين، والنطاق الزمني والجغرافي لتنفيذه.
ورحب الرئيس بالبرنامج الجديد وأكد على أهمية توفير الإمكانات اللازمة لوحدات الرعاية الصحية الأولية في القرى، والعمل على تزويدها بالأطباء وخدمات التمريض اللازمة، بحيث يتم تلبية احتياجات المواطنين في المجالات الصحية.
وفى هذا الإطار وجه الرئيس بأهمية مواصلة سياسة تطوير الخدمات الطبية في مصر، مع التركيز على تطوير كفاءة مقدمي الخدمة، وذلك بوضع برنامج تدريبى لأعضاء الفريق الطبى من الأطباء والممرضين، مع توفير السبل اللازمة لهم لأداء مهمتهم على الوجه الأكمل، بالإضافة إلى إيلاء مزيد من الاهتمام بالتعليم في كليات الطب.
دعم الفلاح المصري
وفي إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم الفلاح المصري ، فقد أعلن خلال الاجتماع بعدد من ممثلي الفلاحين عن مد فترة سداد الديون المستحقة على الفلاحين إلى بنك التنمية والائتمان الزراعي لمدة عام، كما وجه بسرعة إصدار قانون معاشات الفلاح، وإتاحة الفرصة للفلاحين وأبنائهم للدخول في الجمعيات التعاونية التي سيتم إنشاؤها لاستصلاح الأراضي الجديدة، وذلك في إطار قانون التعاونيات الجديدة.
كما تم الاتفاق مع وزارة الأوقاف على خفض إيجار الأراضي الزراعية التابعة للوزارة التي لا تُزرع بمحاصيل بستانية إلى 2500 جنيه للفدان لهذا العام، ووجه بخفض الغرامة المفروضة على المزارعين المخالفين في زراعة الأرز بنسبة 50% هذا العام، على أن يتم الالتزام بمساحة 1,2 مليون فدان لزراعة الأرز في العام القادم.
كما تناول الرئيس السيسي الخطة القومية لاستصلاح أربعة ملايين فدان، مشيرا إلى الإعداد لبدء المرحلة الأولى من الخطة، والتي تشمل استصلاح مليون فدان، وأشار إلى أهمية الخطة في النهوض بأوضاع الفلاح المصري، وزيادة الرقعة الزراعية، وتطبيق نظم الري الحديثة، فضلاً عن توفير فرص عمل للشباب في القطاع الزراعي، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة تتضمن إنشاء مساكن وتوفير الخدمات والمرافق الأساسية بالإضافة إلى مصانع لتصنيع السلع الزراعية والتعبئة والتغليف.
الجاليات المصرية بالخارج
وفي لقائه بعدد من أبناء الجاليات المصرية المقيمين فى الخارج والمشاركين فى الملتقى الرابع لأبناء الجاليات المصرية، أكد الرئيس السيسي حرصه على تدعيم الروابط بينهم وبين وطنهم الأم، وتعزيز التواصل والتفاعل معهم ليكونوا ممثلين لوطنهم فى المجتمعات التى يقيمون بها، بحيث ينقلوا الصورة الحقيقية للمجتمع المصرى بقيمه ومبادئه، فضلاً عن شرح التطورات التى شهدتها مصر والعمل الجارى فى مختلف الميادين لدفع عملية التنمية الشاملة، وأكد الرئيس فى الوقت ذاته على أهمية الاستفادة من خبرات ومقترحات أبناء مصر فى الخارج الذين يمثلون ثروة كبيرة لمصر وينبغى الاهتمام بهم والعمل على إشراكهم فى الجهود التى تقوم بها الدولة لبناء المستقبل، والذى يتطلب عملاً جاداً دؤوباً وإرادة حقيقية واعية بالتحديات وسبل مواجهتها.
وشدد الرئيس على أهمية دور الشباب فى تنفيذ هذه الأهداف بما يملكونه من أمل وقدرة على الإنجاز، وما يتمتعون به من وعي ونقاء وهمة، مؤكداً حرصه على التواصل مع الشباب والاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم البناءة. كما أشاد الرئيس بدور المرأة المصرية ووعيها الذي انعكس في حجم ومستوى مشاركتها السياسية، مؤكداً حرصه على النهوض بأوضاع المرأة المصرية.
وأبدى أبناء الجاليات المصرية المشاركين في اللقاء ، رغبتهم في المشاركة في العمل الوطني عبر إثراء الجانب التنموي والمجتمعي في حياة المصريين، وطرح الشباب المشاركون عدة مقترحات لتعزيز التواصل بين الجاليات المصرية فى الخارج ووطنهم الأم، منها إنشاء آليات دائمة للإشراف على هذا التواصل، وتيسير الإجراءات المتعلقة بأحوالهم الشخصية، وزيادة الاهتمام بالمبعوثين الذين يدرسون فى الخارج، وتعزيز الخدمات القنصلية المقدمة للجاليات المصرية، ولاسيما المقيمة فى مدن لا تتواجد بها قنصليات.
ووجه الرئيس بدراسة المقترحات التي تم طرحها، موضحاً أنه يجرى بالفعل إعداد قوائم للطاقات المصرية فى الخارج بحيث يتم الاستفادة من خبراتهم، كما أوضح أنه جارى ترشيد إنفاق تمثيل مصر فى الخارج، مع مراعاة عدم تأثر الخدمات القنصلية المقدمة للجاليات المصرية .. مشيرا إلى أنه تم مضاعفة الموارد المخصصة للبحث العلمى، ومفاتحته الدول التى زارها مؤخراً من أجل زيادة أعداد المنح المقدمة للشباب المصرى للدراسة فى جامعات تلك الدول، إيماناً منه بأهمية ذلك فى زيادة التثقيف والاطلاع على تجارب الدول الأخرى.
وبمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف والعام الميلادي الجديد، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحاجة الماسة إلى التأسي بأخلاق النبي الكريم في المرحلة الحالية من بناء الدولة، وخاصة في المثابرة والاجتهاد وأداء الواجب على أكمل وجه فيما نقوم به من مشروعات قومية تُعيد وضع بلدنا إلى المكانة المرموقة التي تستحقها بين الأمم وأهمية اتقان العمل والارتقاء بالتعليم كعنصر رئيسى يتعين الاهتمام به من أجل تحقيق الرقىّ والتقدم.
وشدد الرئيس السيسي، في كلمته أمام الاحتفال اليوم بذكري المولد النبوي ، على ضرورة ضبط منظومة القيم الأخلاقية بما يحد من حالة الفوضى ومظاهر الانفلات التي تفشت في المجتمع حالياً، وأوضح الرئيس أن ما نشهده من ظواهر إرهابية يعود في الأساس إلى الفهم الخاطىء لصحيح الدين الحنيف وتعاليم الرسول الكريم، مطالبا شيوخ الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء بسرعة الانتهاء من عناصر خطاب ديني جديد يتواكب مع مستجدات العصر، وذلك بتصويب المفاهيم وعرض حقائق الأمور، تجديداً واعياً ومسئولاً، يتخذ من كتاب الله وسُنة نبيه منهاجاً أساسياً ويحفظ قيم الإسلام وثوابته ويقضي على الاستقطاب الطائفي والمذهبي ويعالج مشكلة التطرف، والفهم المغلوط أو المنقوص للإسلام، كما أكد الرئيس أن الدولة لن تألوا جهداً في مساندة الأئمة والدعاة، وفي توفير المناخ المناسب لأدائهم للدور المأمول منهم خلال المرحلة المقبلة.
تعليمات للمخابرات
واختتم الرئيس نشاطه الأسبوعي بزيارة مقر المخابرات العامة المصرية، حيث كان فى استقباله خالد فوزي رئيس المخابرات العامة وقيادات الجهاز، حيث عقد الرئيس لقاءً مع قيادات وأعضاء المخابرات العامة وناقش معهم أهم التحديات التى تواجه مصر فى المرحلة الحالية والتطورات المختلفة التى تشهدها المنطقة وتأثيرها على الأمن القومى المصرى.
ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي رجال المخابرات العامة إلى مواصلة العمل من اجل حماية البلاد من المخاطر التى تحيق بها ، بعد ان استمع الى عدد من تقديرات الموقف بالنسبة للتعامل الاستراتيجى مع التحديات المختلفة ، وأشاد بالجهود الدؤوبة التى يبذلونها في هذا الصدد.
3 قرارات رئاسية
وفيما يتعلق بالقرارات الجمهورية أصدر الرئيس ثلاثة قرارات، الأول يتعلق بمد خدمة مهاب محمد حسين مميش رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمدة عام، وذلك اعتباراً من أول يناير 2015، والثاني يتعلق بالموافقة علي تعديل اتفاقية المساعدة بين حكومتي مصر والولايات المتحدة بشأن إدارة المرافق المصرية، والثالث يتعلق بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض بأسوان لإقامة منطقة صناعية عليها.