ماذا ستفعل الحكومة لإصلاح الاقتصاد في 2015؟

كشفت عدة جهات حكومية عن خطتها لعام 2015 للعمل على تحسين الاقتصاد المصري خلال العام الجديد.
وجاءت الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها ما بين استكمال لأخرى تم البدء في تنفيذها خلال 2014، وإجراءات جديدة تنتوي الحكومة تنفيذها.
ونستعرض أبرز ما أعلنت عنه الجهات الحكومية من خطة تستهدف تنفيذها خلا العام الجديد:
المالية
قال هاني قدري دميان وزير المالية، إن عام 2015 سيشهد عددًا من الإجراءات المهمة لتحسين أداء الاقتصاد المصري وإدارة المالية العامة للدولة، منها وضع برنامج للرقابة الداخلية بالجهاز الإداري للدولة على غرار نظام الرقابة الداخلية على الإنفاق العام المطبق بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم معظم الدول الأوروبية الكبرى.
وأوضح ''دميان'' أنه يجري حاليًا مشاورات بين وزارتي المالية والتعاون الدولي والقائمين على تنفيذ برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية، لاستفادة مصر من الدعم الفني الذي تقدمه آلية دعم الحكم وتحسين الإدارة العامة التابعة للمنظمة.
ومن ضمن الإجراءات كذلك، استكمال مشروع تطوير منظومة المالية العامة، والذي يجري تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي ومركز الدعم الفني لمنطقة الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.
وفي نفس السياق، تعكف المالية على استكمال منظومة ميكنة صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ضمن حزمة من الإجراءات المنتظر الشروع في تنفيذها خلال 2015.
وأوضح وزي المالية، أنه تم إصدار 2.9 مليون بطاقة صرف إلكترونية، تعمل منها 1.5 مليون بطاقة بالفعل حاليًا، وجاري تفعيل الجزء الآخر والبالغ 1.4 مليون بطاقة، كما أنه من المقرر إصدار بطاقات لباقي العاملين ليصل إجمالي العدد إلى 6.5 مليون بطاقة، حيث من المخطط أن تدخل الخدمة قبل نهاية العام المالي الحالي.
التخطيط
أعلن أشرف العربي وزير التخطيط، أنه سيتم إقرار قانون الخدمة المدنية الجديد خلال شهر يناير 2015 من قبل مجلس الوزراء - ضمن خطة الإصلاح الإداري التي أقرت في 13 أغسطس الماضي بمجلس الوزراء وتم عرضها على رئيس الجمهورية-.
وبين أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التشريعية بعد إقرار قانون الخدمة المدنية من الحكومة لعرضه على رئيس الجمهورية وإصدار قرار بشأنه، ويعتبر ضمن القوانين العاجلة التي ستصدر قبل تشكيل مجلس النواب.
كما تعتزم التخطيط وضع بطاقات الوصف الوظيفي للعاملين بالجهاز الاداري للدولة والبرامج التدريبية المطلوبة للتحول إلى إدارة موارد بشرية خلال شهر مارس 2015، وسيتم تطبيقها فورًا على كافة الأجهزة الإدارية بالدولة.
من جهة أخرى، كشف أشرف العربي عن بدء التطبيق الفعلي لمشروعات شركة ''أيادي'' للتنمية والاستثمار للمساعدة على تشغيل الشباب، خلال الربع الأول من 2015.
وتستهدف وزارة التخطيط خلال عام 2015 كذلك، الانتهاء من وضع رؤية استراتيجية واضحة طويلة الأجل لمصر قبل شهر مارس المقبل، ليتم عرضها على المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في مارس المقبل بشرم الشيخ.
وأوضح وزير التخطيط، أن الرؤية الاستراتيجية تتكون من 12 محورًا مع تحديد الأهداف الاستراتيجية لكل محور على حدة، ووضع مؤشرات الأداء والمتابعة والتقييم والمحاسبة والتي افتقدها الكثير من الاستراتيجات السابقة.
وأشار إلى أنه إلى أنه سيتم إدراج التعديلات التي ستظهر في المؤتمر أو أثناء عرضها على مجلس النواب القادم على الاستراتيجية لتكون المسودة بصورتها النهائية جاهزة في شهر يونيو 2015 ويتم تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو القادم.
ومن جهة أخرى، تسعى وزارة التخطيط إلى استحداث منظومة جديدة لمتابعة كل مشروعات الخطة مع إمكانية إتاحة القدرة للمواطن على مشاهدة المشروعات على الهواتف المحمولة والتي تعتبر طفرة كبيرة في الأداء وتمنع هدر الكثير من الإنفاق الاستثماري.
وأوضح أنه اعتبارًا من شهر يناير المقبل سيتم التطبيق الفعلي للمنظومة وذلك عقب فترة من التدريب قامت بها وزارة التخطيط لكافة الوزارات المعنية واعتمدت المنظومة في مجلس الوزراء، منبهًا إلى أنه سيتم خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2015 متابعة التطبيق على أن يتم إدراجها في الخطة الجديدة (2015 - 2016).
التموين
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن عدد من المشروعات تعتزم بتنفيذها خلال 2015، ومن بين تلك المشروعات، استكمال تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم عن طريق بطاقات التموين الذكية في كافة المحافظات، وذلك بعد تطبيقها حالياً في 15 محافظة.
كما سيتم زيادة عدد السلع التموينية المتاحة أمام المواطنين خلال 2015 إلى أكثر من 100 سلعة ليحصلوا على ما يناسب أذواقهم واستهلاكهم بقيمة الدعم المخصص لهم على بطاقات التموين، وأيضًا سيتم الانتهاء من تطوير كافة المجمعات الاستهلاكية وتوفير كل السلع بها بجودة عالية وبأسعار مدعمة تناسب كافة دخول الأسر المصرية.
كما سيتم الانتهاء من تطوير 164 شونة ترابية وتحويلهم إلى شون حديثة متطورة لاستقبال محصول القمح المحلي القادم في منتصف شهر أبريل المقبل، وتعميم مشروع تحويل زيت الطعام المستعمل إلى سولار على كافة محافظات الجمهورية بعد تطبيقه في محافظة بورسعيد هذا الشهر.
وسيتم كذلك تطبيق مشروع إعادة إستخدام مخلفات المنازل وبقايا الطعام وتحويلهم إلى سماد، وذلك لزيادة دعم الأسرة وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب والقضاء على أزمة نقص السماد وتشغيل مصانع السماد بكامل طاقاتها.
فيما سيتم إنشاء المركز اللوجيستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية المقرر إقامته في محافظة دمياط، ويصل حجم تداول المشروع إلى حوالي 65 مليون طن سنوياً من الغلال والسلع الغذائية مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي لمصر ودول المنطقة، وتبلغ مساحته حوالي 3 ملايين و350 ألف متر مربع منها حوالي نصف مليون متر داخل حدود ميناء دمياط والباقي في منطقة صناعية غير مستغلة تقع شمال شرق الميناء.
وتبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع حوالي 13 مليار جنيه شاملة كافة عناصر المشروع، ويتضمن إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة في 3 مناطق تحقق زيادة في الطاقة التخزينية من 2.5 مليون ونصف طن إلى 7.2 ملايين ونصف طن وإنشاء عدد 2 رصيف بحري لاستقبال السفن العملاقة بطول 700 متر.
كما سيتم إقامة رصيف نهري بطول 1200 متر وأنظمة تكنولوجية متقدمة للمشروع لربط عناصره البحرية والتخزينية والصناعية بسيور نقل ومعدات حديثة تخفض التكلفة ونظاماً إلكترونياً متكاملًا للمراقبة والسيطرة.
وكذلك إنشاء مدينة التجارة والتسوق التي ستقام بالقرب من محور قناة السويس وتقام على مساحة حوالي 4 ملايين و200 ألف متر مربع تزيد إلى 16 مليون متر مربع باستثمارات حوالي 40 مليار جنيه وتوفر 500 ألف فرصة عمل.
هيئة الاستثمار
أعلنت هيئة الاستثمار، أنها تتعاون حالياً مع المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، لمراجعة وإجراء بعض التعديلات اللازمة على قانون الشركات، وتهدف إلى مزيد من التيسير في العمل وفي الخطوات الإجرائية للشركات، حيث من التوقع أن تؤتي بثمارها سريعاً مع بدايات 2015.
كما كشف حسن فهمي رئيس هيئة الاستثمار، أن الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية ستقوم خلال عام 2015 بإنشاء شبكة محطات للأقمار الصناعية لخدمة الملاحة الجوية وتتكون من محطة رئيسة و19 محطة فرعية بالمطارات المصرية لتوفير قنوات جديدة للاتصالات ونقل بيانات الحركة الجوية بين المطارات داخل المجال الجوي المصري.
البورصة
أعلنت البورصة المصرية، أنها ستطلق في بداية 2015 أول نظام للإفصاح الإلكتروني المباشر لربط الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، بما يسهم في تقديم صورة معلوماتية أفضل عن الشركات وتوفير حماية أكبر للسوق.
وأوضح محمد عمران رئيس البورصة، أنه سيتم البدء في تدريب الشركات المقيدة على النظام الجديد خلال النصف الأول من شهر يناير2015، منوهًا إلى أنه فور الانتهاء من مرحلة الاختبار والتدريب سيتم تدشين النظام على الشركات المقيدة كافة للبدء في إرسال البيانات الإفصاحية عن طريق النظام الإلكتروني المباشر.
كما سيتم تفعيل قواعد التحكيم لمنازعات سوق المال خلال الفترة الأولى من 2015، بهدف سرعة الفصل في المنازعات التي تنشأ بين أطراف السوق المختلفة كوسيلة اختيارية بموافقة الطرفين وذلك في ضوء قواعد التحكيم الصادرة من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.
هيئة الرقابة المالية:
تسعى هيئة الرقابة المالية إلى إصدار أول معايير مصرية للتقييم العقاري، خلال الربع الأول من 2015، ويعكف على صياغتها لجنة من خبراء التقييم العقاري وممثلون عن البنك المركزي وهيئة الاستثمار ووزارة الإسكان.