نقيب المحامين: الاتفاقيات الدولية تلزمنا اللجوء إلى التحكيم في حل المنازعات

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، أنه تم تأسيس المركز العربي للتحكيم الدولي، برئاسته منذ 10 سنوات، في ظل غياب ثقافة التحكيم في مصر والعالم العربي، مضيفا أن المركز يهدف إلى نشر ثقافة التحكيم، باعتبارها خطاب أساسي في التعامل مع القضايا العربية والدولية.
وأوضح '' عاشور'' خلال المؤتمر الأول للتحكيم الدولي، تحت عنوان ''الوسائل البديلة للقضاء لفض المنازعات''، أن التحكيم أصبح خطابًا بديلًا لحل الخصومات وفض المنازعات، وأن الحديث عن بدائل التقاضي، أصبح ذات أهمية خاصة ليس فقط من خلال التحكيم، ولكن من خلال الوساطة والتوفيق التي تحتل أهمية كبيرة الآن في الاستثمارات والإشكاليات المتوسطة ذات التكاليف المحدودة، مؤكدا أنها بوابة أساسية لحل تلك المنازعات.
وأشار إلى أن الاتفاقيات الدولية تلزمنا اللجوء إلى التحكيم في حل المنازعات، مشيرًا إلى أن المركز العربي للتحكيم الدولي، نجح في مواكبة العصر وتطوير عملية التحكيم في حل المنازعات، مشيرا إلى أن المركز نجح أيضًا في جمع كافة المنظمات العربية للتحكيم في منظمة عربية واحدة، ويعمل حاليًا على تطوير الفكر القانوني الواعي، وقواعد التحكيم في كافة المنازعات.
وتطرق '' عاشور'' خلال المؤتمر إلى فكرة التحكيم في مسائل الأحوال الشخصية، ومحاولة تطوير قواعد التحكيم في هذا الشأن، وتحديد ما يجب الاتفاق عليه بالأحوال الشخصية بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن التحكيم في قضايا الأحوال الشخصية باب جديد في التحكيم المصري والعربي.
وقال خلال المؤتمر '' إننا غير جاهزون الآن لتحقيق رؤية محددة للتحكيم بين الدول العربية، موضحًا أنها سوف تكون محل دراسة وبحث من المركز العربي للتحكيم، مطالبًا بعقد مؤتمرًا بالكويت قريبًا لمناقشة تلك الفكرة ووضع رؤية وصياغة محددة لها.