مستند يعيد للأذهان التضارب الحكومي بشأن التحول للدعم النقدي

أعاد نص منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2015-2016)، على التخلص من نظام الدعم السلعي والتحول التدريجي إلى ''النقدي''، حالة التضارب في تصريحات الحكومة بشأن تطبيق ذلك من عدمه إلى الأذهان.
وبحسب منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، تستهدف الحكومة الانتقال التدريجي من الدعم العيني إلى ''النقدي''.
وعلى الرغم من نص منشور الموازنة على التحول التدريجي إلى الدعم النقدي، إلا أنه كان هناك تباين في تصريحات الحكومة حول ذلك.
وكان خالد حنفي وزير التموين، أكد أن الحكومة ليس لديها أي نية سواء في الفترة الحالية أو المقبلة، لاستبدال الدعم السلعي بالنقدي.
وقال في تصريحات سابقة له، إن وزراء المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء ناقشوا أكثر من مرة فكرة التحول إلى الدعم النقدي، ولكنها لم تلق قبولًا، مشدداً على أن التحول إلى الدعم النقدي سيؤدي إلى رفع معدل التضخم بشكل سريع للغاية، حسب الدراسات الدولية والعالمية.
فيما شدد هاني قدري دميان وزير المالية، على ضرورة إعادة توزيع الموارد المتاحة لصالح الفقراء والفئات الأقل دخلًا من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والتخلص التدريجي من بنود الدعم غير الفعال والسيطرة على تسرب الدعم لغير مستحقيه من خلال العمل على الانتقال التدريجي للدعم النقدي بصورة عادلة، معتبراً أن التحول إلى الدعم النقدي تصون كرامة المواطن المصري وتحفظ عزة نفسه.
وأكد ''دميان'' خلال تصريحات سابقة له، "أن هناك إصلاحات تمت في منظومة السلع التموينية ومصر تتحرك جزئيًا من الدعم العيني للدعم النقدي''.
كما قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية: ''أتمنى رفع الدعم بشكل كامل وتعويض المواطنين بأي صورة، لأن ذلك سيكون أحد العناصر الرئيسية في عملية التنمية المستدامة للدولة''، مؤكداً أن رفع الدعم عن بعض السلع ساهم في قيام المواطنين بترشيد استهلاكهم وشراء ما يكفيهم.
موازنة العام المقبل
وبحسب منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2015-2016) على موقع وزارة المالية، جاء من أبرز المنطلقات الرئيسية للسياسة المالية والاقتصادية خلال العام المالي المقبل إعادة توزيع الموارد المتاحة لصالح الفقراء والفئات الأقل دخلًا من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والتخلص التدريجي من بنود الدعم غير الفعال في مسألة تحسين الأحوال المعيشية وعلى رأسها دعم الطاقة.
وتستهدف الحكومة السيطرة على تسريب الدعم لغير مستحقيه من خلال تحسين آليات وبرامج الدعم الحالية والانتقال التدريجي لبرامج الدعم النقدي بصورة عادلة.
وكانت الحكومة بدأت خلال العام المالي الحالي سياسة تخفيض الدعم لمواجهة عجز الموازنة، حيث عملت على تخفيض الدعم الموجه إلى الطاقة وقامت برفع أسعار المواد البترولية والغاز والكهرباء.
وأكدت المالية في منشور إعداد الموازنة، أنه لا إجراء اقتصادي إلا ويصاحبه إجراء اجتماعي يحقق قدر من الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، كما أنه لا إجراء اجتماعي إلا إذا كان محدد مسبقاً مصدر تمويله أو أن يكون مدعوماً بإجراء اقتصادي إضافي.
وتسعى مصر ضمن إجراءات إصلاح الدعم، التوسع في تطبيق نظام النقاط في دعم الخبز والسلع الغذائية، من خلال تطبيق نظام للنقاط يتيح لنحو 67 مليون مستفيد الحصول على نفس مبلغ الدغم ولكن مع طرح خيارات أكبر من السلع الغذائية وبحسب اختيار المستهلك.
وبدأت الحكومة تطبيق ذلك خلال العام المالي الحالي حيث قامت بزيادة السلع التموينية من 3 إلى 40 سلعة، وتستهدف الحكومة زيادتها إلى أكثر من 100 سلعة غذائية وغير غذائية.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية إنه سيتم زيادة عدد السلع التموينية المتاحة أمام المواطنين خلال 2015 إلى أكثر من 100 سلعة ليحصلوا على ما يناسب أذواقهم واستهلاكهم.
ومن المتوقع أن تقوم الحكومة بتحريك آخر لأسعار المواد البترولية والغاز والكهرباء خلال 2015 ضمن الخطة التي بدأتها خلال العام الحالي لإنهاء الدعم نهائياً، حيث أكدت أنها ستعمل على رفع الدعم نهائياً بشكل تدريجي على مدار 5 سنوات.