المحامين تنتفض قبل المحطة الأخيرة لزيادة الرسوم القضائية

سادت حالة من الغضب الشديد داخل نقابة المحامين بعد موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة على تعديل مشروع الرسوم القضائية والذي يضيف طابع دمغة 10 جنيهات تدفع على كل الأوراق المقدمة أمام الطرق القضائية المختلفة.
ويعد القانون على مشارف المحطة الأخيرة وهو تصديق رئيس الجمهورية، ويصبح على مشارف التطبيق بمجرد إقراراه.
وأقر مجلس الدولة التعديل الذي اقترحته اللجنة العليا للاستصلاح التشريعي في القانون رقم 36 لسنة 1975 المشار إليه مادة رقم (1 مكرراً 1) بإضافة النص: "يفرض طابع دمغة بمبلغ عشرة جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والشهادات التى تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائية، والتى لا تخضع لقوانين الرسوم القضائية."
ورفض سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، التعديل الجديد على القانون مؤكدا أنه بمثابة "انتكاسة" ولا يمكن لنقابة المحامين أن توافق على زيادة الأعباء على المواطنين، مناشدًا رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى عدم المصادقة على هذا القانون.
فيما دعت لجنة حريات المحامين، النقيب العام للنقابة سامح عاشور، لاجتماع طارئ لمجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، لوقف مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية ومشروع طابع دمغة القضاة قبل تصديق رئيس الجمهورية عليه.
ونظم عدد من المحامون وقفة احتجاجية على سلالم النقابة بوسط القاهرة، عصر الخميس، اعتراضا على مشروع قانون الرسوم القضائية الذي يضيف طابع دمغة بمبلغ عشرة جنيهات على كل الأوراق المقدمة للمحاكم،
وقال طارق إبراهيم، عضو لجنة الحريات، إن اللجنة ستتقدم بطلب لنقيب المحامين، لتقديم اعتراض رسمي لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، لوقف التصديق قانون زيادة الرسوم القضائية.
وردد المحامون خلال الوقفة هتافات منها "الشعب يرفض دمغة القضاة"، "يا عدالة فينك فينك دمغة قاضي بينا وبينك"، "الشعب يرفض جبابة القضاة"، "الشعب يرفض قرار وزير العدل".
وتقدم المستشار صابر عمار، المحامي بالنقض، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بمذكرة اعتراضية للمستشار إبراهيم الهنيدي وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية ومقرر اللجنة، على مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية المقدم إلى اللجنة لما يمثله من زيادة أعباء المواطنين، مؤكدا أن اللجنة فوجئت بعرضه وتم تمريره كمشروع قانون زيادة موارد صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية لصندوق الهيئات القضائية.
وأوضح عمار، أنه على الرغم من طلب استبعاد المشروع من جدول الأعمال لعدم توافر حالة الإستعجال، وعدم إدراجه في جدول أعمال اللجنة المختصة، فضلاً عن الحاجة الماسة لدراسته، إلا أن المشروع عرض فى نهايتها رغم عدم إتاحة الفرصة الكافية لمناقشته باعتباره قانونا هاماً يمس حقا أصيلاً من حقوق المواطن وهو حقه فى التقاضى وولوج طريق العدالة، التى تعد من أهم دعائم دولة القانون التى نحرص على بنائها، كما أنه يمس الطبقات الكادحة من الشعب".