المالية توضح أهمية قرار السيسي بتعديل قانون ضرائب الدخل

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالقانون رقم 201 لسنة 2014 لتعديل بعض أحكام قانون الضرائب العامة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 يقضي بإلزام شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بسداد ضرائب الدخل المستحقة عن أرباحها بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية.
وأوضح هاني قدري دميان وزير المالية، عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، أن هذا التعديل التشريعي يضع أساس قانوني لمنظومة المدفوعات الإلكترونية إلى جانب تحسين إدارة خدمة الدين العام من خلال مساعدة صانع القرار على تحسين تدفق الإيرادات الضريبية لحسابات الخزانة الموحد بالبنك المركزي التي يعاد استخدام رصيدها لتمويل الإنفاق العام وهو ما سيسهم مع استكمال منظومة الدفع الإلكتروني على مستوى أبواب الموازنة في خفض تكلفة التمويل وإدارة المالية العامة للدولة.
وقال إن شركات الأموال والشركات والمؤسسات العامة تسهم بنسبة كبيرة في حصيلة ضرائب الدخل، ومع تحولها إلى السداد الإلكتروني بدلًا من السداد باستخدام إحدى آليات السداد التقليدية سواء بالنقد أو الشيكات سيعمل ذلك على تخفيض فترة تحصيل تلك الإيرادات خاصة أن فترة تحصيل الشيكات تبلغ حاليًا نحو أسبوعين ومع التحول للسداد الإلكتروني سيتم إضافة القيمة للحسابات بالبنك المركزي فور السداد.
وأشار وزير المالية، إلى أنه ستكون هناك فترة انتقالية تحددها اللائحة التنفيذية، وأن هذه الآلية ستطبق لاحقاً على سداد ضريبة المبيعات.
وأضاف أن أسلوب الدفع الإلكتروني أفضل أيضًا من آليات السداد التقليدية، حيث لا توجد به أي مخاطر على عكس مخاطر تداول النقد والشيكات، مثل خطأ العد أو الضياع أو التعرض للسرقة إلى جانب أن الدفع الإلكتروني يقضي تمامًا على ظاهرة الشيكات المرتدة بسبب وجود خطأ في كتابة البيانات.
وبين الوزير أنه كلف رئيس مصلحة الضرائب المصرية بسرعة إعداد تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل على ضوء هذا التعديل، لافتاً إلى أن للتيسير على المتعاملين مع الضرائب ستمنح اللائحة التنفيذية فترة انتقالية لشركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة للالتزام بالسداد إلكترونيًا فقط.
ومن جانبه، قال أسامة توكل رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب، إن التعديل التشريعي سيسهم في القضاء على مشكلة الشيكات المرتدة، حيث يسدد حاليًا معظم كبار الممولين ضرائبهم باستخدام شيكات خطية يستغرق تحصيلها مدة تتراوح بين 7 و 10 أيام وفي حالة ردها تصل فترة تحصيلها إلى شهر تقريبًا مما كان يؤثر سلبًا على دورة الحصيلة الضريبية.
وأكد أن نسبة الممولين الذين يسددون الضريبية المستحقة عليهم إلكترونيا حاليًا ماتزال قليلة ولا تتناسب مع إمكانيات المنظومة الإلكترونية حيث يفضلون السداد بالشيكات، وهو ما سيتغير مع سريان التعديل القانوني الجديد حيث أصبح الدفع إلكترونيًا إلزاميًا مما سيسهم في سرعة تحصيل وتحويل الجزء الأكبر من الحصيلة الضريبية مباشرة إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.