وزير المالية: اختيار 9 وزارات لبدء تطبيق موازنة البرامج في (2015 - 2016)

اعتمد هاني قدري دميان وزير المالية منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي الجديد (2015 - 2016) الذي يبدأ في يوليو المقبل تمهيدًا لإرساله إلى جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الجهاز الإداري للدولة للالتزام بقواعده عند إعداد موازناتها الخاصة.
وقال الوزير خلال بيان للمالية اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إن المنشور يتضمن تغييرات في قواعد إعداد الموازنة العامة بما يتماشى مع السياسة المالية للدولة التي تركز على إحداث تغير جذري في منهجية إدارة الاقتصاد الوطني بحيث تتم إدارته كوحدة واحدة ومن منظور كلي وبأسلوب متناسق.
وأكد ضرورة مراعاة العدالة وتكافؤ الفرص في توزيع الموارد المالية المتاحة مع منح الأولوية دائمًا لصالح الفقراء والفئات الأقل دخلًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على تسرب الدعم لغير مستحقيه بما يسهم في وصوله بصور عادلة تصون كرامة المواطن المصري وتحفظ عزة نفسه.
وأضاف الوزير أن منشور إعداد الموازنة العامة لعام (2015 - 2016) تضمن لأول مرة في تاريخ الموازنات المصرية تحديد الأهداف المالية والاقتصادية التي تسعى الحكومة لتحقيقها حيث نص على أن معدل النمو الاقتصادي المستهدف 4.3 بالمئة من الناتج الإجمالي، وكذلك نسبة العجز الكلي (من 9.5 إلى 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي) وهو ما تستهدف الدولة تحقيقه من خلال الاستمرار في استكمال الإصلاحات المالية الهيكلية.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تشمل إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبية دون مساس بأوضاع محدودي الدخل أو الفقراء، واستمرار إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية، واستكمال منظومة الخبز الجديدة، بالإضافة إلى استهداف عدم تجاوز مستويات الدين العام لمعدلات 91 و92 بالمئة من الناتج المحلي.
وكشف وزير المالية عن اختيار 9 وزارات لبدء تطبيق موازنة البرامج والأداء تدريجيًا حيث شهد العام المالي الحالي تطبيقًا جزئيًا لهذه الموازنات في عدد قليل من وزارات الدولة، في حين سيمتد هذا الأسلوب العام المقبل لوزارات الصحة - التعليم - التعليم العالي- البحث العلمي - التضامن الاجتماعي - الاتصالات - النقل - التطوير الحضري والعشوائيات - الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح أن الاستحقاق الدستوري لزيادة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي يسلتزم تغيير أسلوب تحديد وإنفاق الاعتمادات في هذه القطاعات بما يضمن شعور المواطن بالزيادات التي طرأت عليها في حياته اليومية.
وقال الوزير إن منشور إعداد الموازنة طالب هذه الوزارات بتحديد الأهداف التي تسعى لتحقيقها خلال العام المالي المقبل والتي تتماشى مع استراتيجية الحكومة مع تحديد واضح ومحدد للبرامج المطلوب تمويلها من الموازنة العامة في ضوء هذه الاستراتيجية والأهداف المحددة من كل وزارة، على أن يتم ربط هذه البرامج بالاحتياجات الحقيقية للمواطنين مع وضع معايير ومؤشرات واضحة ومحددة لقياس أثر تلك البرامج بما يضمن تحقيق الأهداف الموضوعة بأعلى كفاءة.
وأضاف أن وزارة المالية ستقوم بتقييم هذه التجربة للوقوف على مدى نجاحها ومساهمتها في تحقيق قفزة نوعية في الخدمات العامة المقدمة للمواطنين تمهيدًا لتعميم أسلوب موازنة البرامج بكل وزارات وهيئات الدولة.
وأشار إلى أن المنشور تضمن أيضًا أهمية مراعاة نسبة ال5 بالمئة لذوي الاحتياجات الخاصة عند إجراء أي تعيين جديد بوزارات وهيئات الدولة ووحدات الإدارة المحلية مع زيادة النسبة بصورة مناسبة لعلاج عدم الالتزام بهذه النسبة في السنوات الماضية وعلى حسب الوضع الفعلي بكل جهة.
ومن جانبه، قال محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة بالوزارة إن القطاع سيبدأ في توزيع منشور إعداد الموازنة للعام المالي الجديد على الجهات الداخلة بالموازنة العامة، وذلك حتى يتسنى لهذه الجهات سرعة إعداد موازناتها التي يتم بلورتها في موازنة عامة واحدة للدولة بالكامل.
وأضاف أن منشور إعداد الموازنة العامة يؤكد أيضًا على عدد من القواعد الأساسية التي تمت إضافتها بعد الثورة خاصة فيما يتعلق بترشيد الإنفاق العام لدواوين الوزارات والهيئات العامة، والاهتمام بإدراج مبالغ مالية كافية لعمليات صيانة أصول وممتلكات الدولة، إلى جانب اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لمكافحة الفساد وحماية المال العام إيرادًا ومصروفًا من خلال برامج لميكنة المدفوعات الحكومية.
وأشار عبد الفتاح إلى أن المنشور أكد أيضًا على 7 ركائز أساسية لابد أن يراعيها القائمون على إعداد الموازنة وهي مراعاة البعد الاجتماعي للسياسة المالية، واستخدام الإنفاق العام كأداة لزيادة التنمية، والعمل على تنمية الموارد العامة وتعظيمها، ورفع كفاءة استخدام المخزون السلعي الحكومي ودعم سياسة اللامركزية وتعظيم دور المحليات، والاهتمام بالاستثمارات العامة وتعظيم الثروة القومية لمصر.