الطب الشرعى:64 حالة وفاة بمقار الاحتجاز نتيجة إصابات مزمنة وحالتان تعرضتا للتعذيب

قال الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث الرسمي باسم مصلحة الطب الشرعي، إنه تم إعداد تقرير لعدد الوفيات داخل مقار الاحتجاز ومعظمها بسبب معاناتهم من أمراض مزمنة.
وأوضح عبد الحميد خلال تصريح خاص لمصراوي، الخميس، أن سبب الوفاة في ل 64 مسجون يعود لأسباب مرضية، وسوء التهوية في أماكن الاحتجاز، بينما حالتين تبين وفاتهما نتيجة تعرضهما لإصابات داخل قسمي المطرية وكرداسة، وهما عزت عبدالفتاح سليمان الغرباوي، 46 سنة موظف بوزارة المالية وصاحب العقار المنهار بالمطرية والذى توفى في 8 مايو الماضي، داخل حجز قسم شرطة المطرية، ومحمد السيد عبدالفتاح 48 سنة، الذى كان محتجزاً على ذمة قضية خطف، وتوفى داخل مركز شرطة كرداسة في أبريل الماضي.
وأشار المتحدث باسم ومصلحة الطب الشرعي، إلى أن ارتفاع معدلات الوفيات داخل الأقسام يرجع إلى تكدس المتهمين داخل حجوزات الأقسام، في ظل أن الحجز مساحته لا تتجاوز نصف متر، مضيفاً أن أعداد الوفيات ترتفع في فصل الصيف عن الشتاء وذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة وانتشار الأمراض بين المتهمين
ولفت عبد الحميد إلى أن العقوبات التي تتراوح ما بين شهر إلى سنة يتم قضاؤها داخل الأقسام، نظراً لعدم وجود أماكن شاغرة في السجون في ظل وجود متهمين لا يمكن حجزهم داخل الأقسام لدواعٍ أمنية.
وأضاف عبد الحميد، أن واقعتي الوفاة نتيجة التعذيب، واللتين تحقق فيهما النيابة لعزت عبد الفتاح سليمان الغرباوي، 46 سنة، موظف بوزارة المالية، وصاحب العقار المنهار بالمطرية، والذي توفى في 8 مايو الماضي، داخل حجز قسم شرطة المطرية، وتبين من التقرير النهائي، وجود نزيف بالمخ وكسور في الأضلاع من 2 إلى 10 ونزيف في التجويف الصدري، والكسور بالأضلاع أدت إلى الفشل في التنفس، إضافة إلى إصابة الرأس، وما صاحبها من مظاهر ارتجاج دماغي أدت إلى الوفاة.
أما الحالة الثانية ل محمد السيد عبدالفتاح 48 سنة، الذى كان محتجزاً على ذمة قضية خطف، وتوفى داخل مركز شرطة كرداسة في أبريل الماضي، وأظهر التقرير أن الإصابات في جسد المتوفى، تمت بأجسام صلبة راضة بعضها ذو سطح خشن، مثل ركلات الأقدام والأيادي، وهى السبب في كسر ضلوع المتوفى، كما أثبت وجود كدمات وأخرى شريطية وجروح، وجميعها إصابات رضية ورضية احتكاكية نتجت عن المصادمة بسطح جسم أو أجسام صلبة راضية بعضها ذو سطح خشن، وكذلك نتيجة المصادمة بالأيدي والأرجل، وكذلك جواز استخدام ماسورة بلاستيكية وفقاً لما جاء على لسان الشهود في مذكرة النيابة العامة.