مصر تدين مقتل الوزير الفلسطيني أبو عين وتطالب بسرعة التحقيق

أدانت مصر، الأربعاء، مقتل الوزير بالسلطة الفلسطينية زياد ابو عين رئيس هيئة مقاومة الجدار العازل والاستيطان وعضو المجلس الثوري لحركة فتح.
وأعربت مصر في بيان عن قلقها البالغ إزاء الممارسات الاستفزازية والتصعيد الإسرائيلي غير المبرر في الاراضي الفلسطينية المحتلة. وطالبت مصر بسرعة التحقيق في هذه الجريمة النكراء وتقديم المسئولين عنها للعدالة.
واستهجنت مصر ممارسات إسرائيل الاستفزازية، وطالبت الجانب الإسرائيلي بضبط النفس والتوقف الفوري عن الاستخدام المفرط للقوة ووقف تلك الممارسات غير الشرعية وبصفة خاصة الانشطة الاستيطانية.
وقالت مصر إن الانشطة الاستيطانية لا تؤدي سوى لتعميق حالة الكراهية القائمة والدخول في حلقة مفرغة من العنف وتدفع المنطقة إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار وتدمر جهود السلام.
وكان الوزير الفلسطيني زياد أبو عين قد لقي مصرعه بعد وقت قصير من اندلاع احتجاجات في الضفة الغربية اليوم الأربعاء، حيث ألقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع على حشد من الفلسطينيين كان بينهم، حسبما قال شهود.
وأضاف الشهود أن أبو عين تعرض للضرب على يد أحد الجنود الإسرائيليين؛ فيما قال أحد المسؤولين في وزارة الصحة الفلسطينية إن عملية التشريح ستجرى لتحديد سبب الوفاة.
والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع كبار مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح التي ينتمي إليها في وقت لاحق الأربعاء لبحث الرد الممكن على مقتل أبو عين.
ووصف عباس في بيان القتل بأنه "عمل بربري".
وأضاف أنه سوف ينتظر نتائج التحقيقات قبل أن يقرر الرد. وأعلن أيضا الحداد ثلاثة أيام في الأراضي الفلسطينية.
وترأس أبو عين هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الإسرائيلي بدرجة وزير. وشغل قبلها منصب نائب وزير شؤون الأسرى، وعمل من قبل نائبا لوزير شؤون الأسرى.
وكان أبو عين عضوا في حركة فتح، وقضى سنوات في السجون الإسرائيلية.
وألقي القبض على أبو عين في الولايات المتحدة في 1979، ورحل إلى إسرائيل بعد عامين. وهناك، حكم عليه بالسجن مدى الحياة لعضويته في خلية خططت لتفجير وقتل اسرائيليين اثنين. وأفرج عن أبو عين في 1985 في عملية تبادل للأسرى.
وخلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية في 2002، قضى عاما قيد الاعتقال الإداري بدون محاكمة أو اتهامات.