أحال عددا من قيادات الإخوان مرتين للمفتي.. سجن بديع والبلتاجي وحجازي وعودة 25 سنة، أصدر أحكام ما بين البراءة والسجن المشدد على متهمي الجزيرة ب"خلية الماريوت"، حبس دومة 3 سنوات، يحاكم 51 قياديًا إخوانيًا باتهامات تتعلق باعتصام رابعة العدوية، قاضى الدائرة "5" إرهاب " إنه المستشار محمد ناجى شحاتة الذى شغل عدد كبير من النشطاء وقادة الرأي على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد ظهور صفحة تحمل اسمه وبه لايكات لصفحات غير لائقة، وتم حسم هذه الشائعة بعد نفى القاضي امتلاكه لحساب على "فيسبوك" اليوم أثناء نظر قضية "أحداث مجلس الوزراء" بالإضافة إلى غلق الصفحة نهائيًا. يرصد "مصراوى"، أبرز القضايا التي تأتى داخل قائمة محاكمات المستشار محمد ناجى شحاتة الذى يعد ضمن قضاة دوائر الإرهاب المنظورة بمعهد أمناء الشرطة بطرة. محاكمة قيادات الإخوان ومن ضمن قضايا محاكمات عدد من قيادات الإخوان التى ينظرها "شحاتة"، هى "أحداث الاستقامة" و"غرفة عمليات رابعة"، الأولى صدر بها حكم بالمؤبد والإعدام على المتهمين، والثانية مازالت قيد المحاكمة ولم يصدر بها قرار بعد. "أحداث الاستقامة" و "غرفة عمليات رابعة" في 30 أغسطس قضت دائرة "شحاتة"، بالسجن المؤبد لمحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي بالإضافة إلى 5 قياديين آخرين بالجماعة في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث الاستقامة"، فيما قضت المحكمة بمعاقبة 6 متهمين هاربين غيابيًا بالإعدام شنقًا. وكان قد أحال عدد من القيادات بتاريخ 16 يونيو الماضي لفضيلة المفتي لإبداء رأيه الشرعي ، ولكن المفتي أبدى رأيه برفض إعدام المتهمين، وأرسل تقريره للمحكمة، وجاء في تقرير دار الإفتاء أنه بمطالعة أوراق القضية وجد أنها قد خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني التي لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه في إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين. ولكن القاضي لم يكتف بالإحالة مرة واحدة أحال المتهمين مرة أخري بتاريخ 7 أغسطس، لإبداء الرأي الشرعي مرة أخرى، وتحديد جلسة 30 أغسطس للنطق بالحكم. ومازال "شحاتة" ينظر حتى الآن ينظر قضية يتهم بها عدد من قيادات الإخوان من بينهم بديع وصفوت حجازي والبلتاجي، و48 آخرين لاتهامهم بإعداد غرفة عمليات بميدان رابعة العدوية لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة" وإشاعة الفوضى في البلاد. يشار إلى أن المتهمين في القضية هم من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، وأسندت إليهم النيابة العامة تولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.. بأن تولوا قيادة جماعة الإخوان المسلمين التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة ودور عبادة المسيحيين بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات. "أحداث مجلس الوزراء" و"خلية الماريوت" على الرغم من نظره قضايا تتعلق بالإخوان وقياداتهم، إلا أنه ينظر قضايا تتعلق بالثوار، وخلية إرهاب تابعة لقناة الجزيرة هدفها بشر أخبار تشيع الفوضى بالبلاد. ينظر المستشار ناجى شحاتة قضية "أحداث مجلس الوزراء" التي يحاكم بها دومة و269 آخرين، وتدور خصوم مستمرة بين دومة ودفاعه مع قاضى المحكمة، مما أدى إلي انسحاب الدفاع من القضية تماًما بتأييد من نقابة المحاميين التي قررت منع انتداب أي محامى آخر للقضية وفى حال انتدابه سيتمر إحالته لتأديب بالنقابة، إلا أنه دار اليوم خلاف بين دومة وقاضى المحاكمة بسبب سؤال دومة للقاضي عن أن هناك له أكونت على الفيس بوك أم لا، فأنكر القاضي امتلاكه لأى حساب على "فيسبوك"، واعتبره القاضي إهانة للمحكمة وأمره بحبسه 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه. كان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و "تويتر" قد تداولوا صورًا لما قالوا إنها الصفحة الشخصية للمستشار محمد ناجي شخاته ، وكانت الصفحة تحمل اشتراكه في صفحات مخلة بالآداب ، واراء تتعلق بعدائه الشديد لجماعة الإخوان المسلمين وعدد من رموز ثورة يناير. وكان دومه قد تقدم بطلب رد لهيئة المحكمة التي تنظر القضية إلا أن المستشار مدحت إدريس الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة قرر رفض طلب الرد، وتغريم دومه ألف جنيه. ووجهت النيابة للمعتقلين تهم "ارتكاب جرائم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مباني حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيداً لإحراقه". وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عدداً من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل. وبتاريخ 23 يونيه قضت دائرة المستشار ناجى شحاتة، بسجن كل من محمد فاضل، صهيب سعد، خالد عبد الرحمن، خالد محمد، شادي عبد الحميد، وبيتر جريستي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، ومعاقبة باهر محمد بالسجن 10 سنوات بتهمة بث أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعونات مادية ومعنوية وحيازة أجهزة بث وتصوير دون تصريح من الجهات المختصة، وبمعاقبة 11 متهماً هارباً بالسجن المشدد 10 سنوات، وببراءة كل من أحمد عبد الحميد عبد العظيم، وأنس نجل القيادي الإخواني محمد البلتاجي من ذات التهم.
