فوض الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الداخلية في تحديد سلطات الإحالة والتصديق على الأحكام وإعادة النظر فيها في وضع المجندين الملحقين في خدمة هيئة الشرطة. وأصدر السيسي، قرارًا جمهورياً يحمل رقم 445 لسنة 2014 ونشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، بتفويض وزير الداخلية في تحديد سلطات الإحالة والتصديق على الأحكام وإعادة النظر فيها المنصوص عليها في القانون رقم 25 لسنة 1966 الخاص بالقضاء العسكري وتعديلاته بالنسبة للمجندين الملحقين في خدمة هيئة الشرطة.