جهات سيادية تحقق في التسريبات التي نشرتها الإخوان .. وتكشف تفاصيل جديدة

قالت مصادر سيادية مسئولة، أن ما بثته بعض وسائل الاعلام التابعة لجماعة الإخوان الارهابية، من تسريبات تدعي فيها أنها لعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الداخلية، وتدعى فيها أيضا أنها تسريبات متعلقة باتفاقات خاصة بمكان حجز الرئيس الأسبق محمد مرسي بعد ثورة 30 يونيو وغير ذلك، هي تسريبات غير حقيقية وكاذبة ومفبركة وليس لها أي أساس من الصحة من قريب أو بعيد.
وأشارت المصادر إلى أن ما يسمى بالتسريبات التي اذعتها قنوات فضائية ومواقع اخبارية تابعة لجماعة الإخوان، تم تزويرها بتقنيات عالية جداً والأصوات التي ظهرت في التسريبات لا تمت بصلة لأي مسئول في المجلس العسكري أو وزير الداخلية الحالي اللواء محمد ابراهيم، ولكن تم فبركتها بإستخدام أجهزة صوت وفنيين على مهارة عالية.
وأضافت المصادر أن التحريات الأولية كشفت وقوف جهاز مخابرات أجنبي وراء هذا الأمر وأن الجهاز يعمل حاليا على فبركة تسريبات أخرى، وذلك في إطار الحملة التي تشنها الجماعة الإرهابية، بالتعاون مع مخابرات بعض الدول لإشاعة الفوضى في البلاد ومحاولة تقليب الرأي العام الدولي على السلطة الحالية وغير ذلك، ومحاولة إظهار أنه من السهل اختراق الأمن القومي المصري والتنصت على اتصالات كبار المسئولين.
وأوضحت المصادر أن التسريبات تم فبركتها في احدى الدول الأجنبية وتم بثها أيضا من خارج مصر.
وأضافت المصادر أن الاتصالات بين كبار المسئولين والمتعلقة بالأمن القومي المصري، من المستحيل رصدها بأي شكل من الأشكال حيث أنها محاطة بدوائر تأمين من المستحيل اختراقها.
وكانت عدد من القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، قد نشرت تسريبات تدعي فيها أن أعضاء بالمجلس العسكري ووزير الداخلية، كانوا يحاولون البحث عن مخرج قانوني من أجل تبرير حبس الرئيس الأسبق محمد مرسي، في احدى المناطق التابعة للجيش، وغير ذلك من المعلومات الساذجة التي تحاول الجماعة الإرهابية الادعاء بأنها حقيقية.