التونسيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع الأحد لاختيار رئيسهم الجديد

تنطلق الانتخابات الرئاسية في تونس بعد غد الأحد في ظل حالة من الترقب والانتظار لما ستسفر عنه من نتائج تنطلق بعدها تونس إلى مرحلة الاستقرار السياسي بعد فترة انتقالية جاوزت الثلاث سنوات منذ إزاحة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي عن الحكم.
وفي الوقت ذاته يبدأ توافد الناخبون التونسيون في الخارج بدءا من اليوم على مراكز الاقتراع المحددة في كل بلد للتصويت في هذه الانتخابات ولمدة ثلاثة أيام وفقا لما حددته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وتعد هذه الانتخابات ، وفقا لكثير من المراقبين والمحللين للشأن التونسي، تتويجا للمسار الانتقالي الذي بدأته تونس منذ ازاحة بن علي عن الحكم في أعقاب ثورة 14 يناير 2011، حيث تعددت منذ ذلك التاريخ، المراحل التي قطعتها للوصول إلى حالة الاستقرار السياسي.
وكان آخر هذه المراحل قبل انطلاق الماراثون الرئاسي ، الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 أكتوبر الماضي والتي اختار من خلالها الناخبون التونسيون ''مجلس نواب الشعب''، وهو البرلمان الذي سيخلف ''المجلس الوطني التأسيسي'' ويتولى طوال السنوات الخمس المقبلة المهام التشريعية في تونس.
وصادق المجلس الوطني التأسيسي يوم 25 يونيو الماضي على القانون المتعلق بتواريخ اجراء الانتخابات، ومن بينها الانتخابات الرئاسية.
وينص هذا القانون على إجراء الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية أيام الجمعة والسبت والأحد 21 و22 و23 نوفمبر 2014 بالنسبة للتونسيين بالخارج، ويوم الأحد 23 نوفمبر 2014 داخل الجمهورية، على أن تنطلق يوم 1 نوفمبر 2014 الحملة الانتخابية للجولة الأولى، وحدّد يوم 21 ديسمبر 2014 كآخر موعد لإعلان النتائج النهائية للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية.
وفي حال إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية، تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحديد موعدها، على أن لا تتجاوز نهاية شهر ديسمبر 2014، حسبما ينصّ على ذلك الدستور الجديد.
وتبدأ مرحلة الصمت الانتخابي يوم غد السبت حيث لا يحق لأي من المرشحين إجراء أي مؤتمرات انتخابية أو مقابلات لأغراض انتخابية.
ومن بين الشروط الواجب توافرها في المرشح لرئاسة الجمهورية كما حددها الدستور الجديد والقانون الانتخابي أن يكون :-
• تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام بالغا من العمر خمساً وثلاثين سنة على الأقل. وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشّحه تعهّدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية.
• تتم تزكية المرشح للانتخابات الرئاسية من جانب عشرة نواب من مجلس نواب الشعب / المجلس الوطني التأسيسي / ، أو من أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من عشرة آلاف من الناخبين المدرجين بجداول الانتخابات والموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية، على أن لا يقل عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة .
• يقدم المرشح لدى الخزينة العامة للبلاد ضمانا ماليا قدره عشرة آلاف دينار لا يتم استرجاعه إلا عند حصوله على ثلاثة بالمائة على الأقل من عدد الأصوات المصرّح بها.
ويحصل كل مرشح في الجولة الأولى على منحة من الدولة بقيمة 75ألف دينار، كما يحصل كل مرشح للانتخابات الرئاسية على سقف تمويل عمومي في حدود 15 دينارا عن كل ألف ناخب في الجولة الأولى وعلى 10 دنانير عن كل ألف ناخب بالنسبة للجولة الثانية.
وقد تقدم للترشح لهذه الانتخابات الرئاسية منذ إعلان بدء التسجيل يوم 8 سبتمبر وحتى 22 سبتمبر الماضي 70 مرشحا .
وبعد أن تولت اللجنة المستقلة للانتخابات فحص ودراسة ملفات المرشحين أعلنت، يوم 26 سبتمبر عن قائمة مبدئية للمرشحين للانتخابات الرئاسية الذين استوفوا شروط الترشّح.
وتم بعد ذلك إتاحة المجال للمرشحين الذين رفضت اللجنة ملفات ترشحهم، لتقديم الطعون في قرارها إلى الدوائر القضائية لتبتّ فيها.
وشهدت الاستعدادات للانتخابات الرئاسية عدة تطورات من أهمها انسحاب عدد من المرشحين بعد تقديم ملفاتهم من هذا الاستحقاق الرئاسي، وبروز شبهة تزوير في تزكيات عدد من المرشحين.
فترشح زياد الهاني للانتخابات الرئاسية لم يستمر لأكثر من 15 ساعة تقريبا، إذ بعث برسالة إلى لجنة الانتخابات في اليوم التالي لتقديم ملفّه يطلب فيها من الهيئة سحب ترشّحه.
كما أعلنت الهيئة المستقلّة للانتخابات عن انسحاب المرشح المستقل منصف قوية، الذي أبلغ الهيئة رسميا بقرار انسحابه من السباق الانتخابي، ومن جهتها أدلت المرشحة ليلى الهمّامي بتصريحات صحفية، أعلنت فيها انسحابها من الانتخابات الرئاسية والعودة إلى بريطانيا غير أنها لم تقدّم لهيئة الانتخابات طلبا رسميا بذلك.
وقد أعلنت الهيئة الانتخابية يوم 25 أكتوبر القائمة النهائية للمرشحين لهذه الانتخابات الرئاسية والتي ضمت 27 مترشحا.
وبعد إعلان قوائم المرشحين، أعلن محمد الهاشمي الحامدي، زعيم تيار المحبة، يوم 27 أكتوبر الماضي انسحابه من الانتخابات الرئاسية ليصبح بذلك أول منسحب، من بين ال27 مرشحا الذين قبلت ملفات ترشحهم لكنه أعلن، فيما بعد عن تراجعه عن قراره، مبررا ذلك بأن الهيئة المستقلة للانتخابات أبلغته أنه لا يمكن لمرشح صدر اسمه ضمن القائمة النهائية أن ينسحب وأن اسمه سيدرج في ورقة الاقتراع في الترتيب الذي حددته له القرعة.
وأعلن عبد الرحيم الزواري، وهو وزير سابق ومرشح حزب الحركة الدستورية الذي قدم ضمن ملف ترشّحه 25 ألف تزكية، يوم 30 أكتوبر انسحابه من الاستحقاق الرئاسي.
وأكد بيان أصدره المكتب التنفيذي الموسع للحركة لهذا الغرض، بالخصوص، أن ''مصلحة الوطن فوق كل اعتبار'' .
وأعلن المرشح الرئاسي محمد الحامدي الانسحاب من السباق الرئاسي، كما أعلن المرشح المستقل مصطفى كمال النابلي انسحابه من السباق الرئاسي ، وأرجع سبب انسحابه إلى مناخ العنف والتوتر الذي يسيطر على الحملات الانتخابية مشيرا إلى صعوبة إحراز أي تقدم للحكومة المقبلة في حال استمرار المناخ على ما هو عليه .
ثم أعلن المرشح المستقل نور الدين حشاد انسحابه من الانتخابات الرئاسية، ليكون بذلك رابع مرشح ينسحب من هذا الاستحقاق .
وقال حشاد ان السبب يرجع الى ما وصفه بمنطق الاستقطاب وتقسيم الشعب وفق الانتماء الديني والسياسي والمالي.
وكان اخر المنسحبين من السباق الرئاسي رئيس حزب حركة وفاء التونسي عبد الرءوف العيادي الذي قرر الانسحاب معتبرا ان سبب انسحابه يعود الى غياب التنافس على تحقيق مشروع الثورة وتفشي المال السياسي .
غير أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أكدت انه لايحق للمرشحين الانسحاب في هذا التوقيت من السباق الرئاسي وان الأسماء التي أعلنتها اللجنة هي التي سيتم ادراجها ضمن الكشوف التي سيتم التصويت عليها من جانب الناخبين .
وخلال الفترة الماضية أثارت '' شبهة تزوير '' تردد انها شابت عمليات تزكية بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية جدلا واسعا قي الأوساط السياسية.
ودعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الناخبين إلى التوجه للمحاكم لرفع دعاوى في التدليس أو التزوير إن كانت أسماؤهم موجودة في قوائم التزكيات التي حصل عليها أحد المرشحين دون محض إرادتهم .
كما أعلنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس، عن فتح تحقيق للتأكد من وجود شبهة تزوير في قوائم التزكيات، إثر الشكوى التي تقدم بها شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وفي موازاة ذلك شغل اقتراح تقدمت به حركة النهضة النخبة السياسية لفترة طويلة ، فقد طرحت الحركة فكرة ''التحاور مع باقي الأحزاب ومختلف القوى في البلاد لدعم مرشح مستقل توافقي''. فقد اعتبر زياد العذاري الناطق الرسمي باسم حركة النهضة أنن اختيار مرشح مستقل من شأنه أن يحفظ أهداف الثورة، ويحقق وحدة التونسيين .
كما أكد أن حركة النهضة التي قررت عدم تقديم مرشح باسمها للانتخابات الرئاسية لا تريد أن تكون حزبا مهيمنا يرغب في السيطرة على جميع المواقع السياسية ، غير أن هذا الاقتراح لم يلق تجاوبا كبيرا لدى عديد من الأحزاب بل قوبل من جانب بعضها بالرفض ، حيث أكدت الأحزاب الرافضة التزامها بمبدأ الانتخاب عبر صناديق الاقتراع، والتمسك بالاحتكام الى الناخبين في اختيار رئيس الجمهورية القادم.
وأعيد طرح هذا الموضوع مجددا ، إثر أعلان النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية. فقد دعا مصطفى بن جعفر، بصفته رئيس حزب '' التكتل '' ومرشه للانتخابات الرئاسية، الأحزاب الديموقراطية والاجتماعية إلى الاتفاق على مرشح موحد لهذه الانتخابات، معربا عن استعداده للتخلي عن ترشحه للرئاسة، في حال تم التوافق على شخصية واحدة.
وقد رفض قادة بعض الأحزاب، مثل أحمد نجيب الشابي، زعيم الحزب الجمهوري، هذا الاقتراح، معتبرا انه جاء متأخرا فيما قبلت أحزاب أخرى، مثل ''المؤتمر من أجل الجمهورية'' و''التحالف الديموقراطي'' مناقشة هذا المقترح واجتمعت لدراسته .
واعتبر محمد بنور، الناطق الرسمي باسم حزب التكتل أن دعوة رئيس الحزب مصطفي بن جعفر إلى التوافق على مرشح واحد تهدف أساسا إلى خلق توازن في المشهد السياسي .
وأوضح أن هذه المبادرة تهدف الى الحد من تغول حركة نداء تونس في الرئاسات الثلاثة بعد تصدرها المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية ، مما يمكنها من ترأس الحكومة القادمة، إلى جانب تقديمها للباجي قائد السبسي، رئيس حركة نداء تونس، كمرشح للانتخابات الرئاسية.
ومن جهته يعتبر الرئيس التونسي المؤقت والمرشح الرئاسي محمد منصف المرزوقي إن أكبر خطر هو التغول ، عندما يكون رئيس مجلس البرلمان ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من نفس الحزب''، في إشارة إلى حزب ''حركة نداء تونس'' الذي أحرز الأغلبية في الانتخابات البرلمانية (85 مقعدا).
وفي رده على ذلك قال الباجي قائد السبسي، رئيس حزب نداء تونس أن مسألة التغول التي أطلقها البعض لغاية في نفس يعقوب...''.
وفيما يلي قائمة المرشحين ال27، حسب أرقامهم على ورقة الاقتراع، وهو الترتيب الذي أفرزته عملية القرعة التي أجريت يوم 24 أكتوبر الماضي لترتيب المرشحين للانتخابات الرئاسية على ورقة الاقتراع، وكذلك لترتيب ظهورهم ضمن حصص ''التعبير المباشر'' في الاذاعة والتلفزة الوطنيتين، خلال فترة الحملة الانتخابية:
1 - العربي نصرة
2 - عبد الرحيم الزواري
3 - كلثوم كنو
4 - كمال مرجان
5 - سالم الشايبي
6 - عبد الرزاق الكيلاني
7 - الباجي قائد السبسي
8 - سليم الرياحي
9 - عبد القادر اللباوي
10 - مصطفى كمال النابلي
11 - الصافي سعيد
12 - ياسين الشنوفي
13 - نجيب الشابي
14 - حمودة بن سلامة
15 - علي الشورابي
16 - محمد فريخة
17 - محمد الحامدي
18 - مختار الماجري
19 - عبد الرؤوف العيادي
20 - محرز بوصيان
21 - مصطفى بن جعفر
22 - نور الدين حشاد
23 - منذر الزنايدي
24 - منصف المرزوقي
25 - سمير العبدلي
26 - الهاشمي الحامدي
27 - حمة الهمامي.