مميش: نحرص على دمج البعد البيئي في كافة أنشطة مشروعي قناة السويس

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس إن هيئة القناة حريصة بالتعاون مع وزارة البيئة المصرية على دمج البعد البيئي في كافة الأنشطة الخاصة بمشروعي قناة السويس الجديدة، ومشروع تنمية منطقة قناة السويس.
وأضاف مميش - خلال توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة قناة السويس ووزارة البيئة بحضور وزير البيئة الدكتور خالد فهمي اليوم ''الأربعاء'' بمبنى المحاكاة بهيئة القناة - أن التعاون بين وزارة البيئة شمل عدة أنشطة بيئية متعددة منها: تشكيل فريق عمل من الخبراء المتخصصين من وزارة البيئة وهيئة قناة السويس للعمل بصفة دائمة لتنسيق الجهود المشتركة واستيفاء كافة الجوانب البيئية المطلوبة للمشروعات.
وأشار إلى أن التعاون شمل أيضا إعداد دراسة للتقييم البيئي والمجتمعي على المستوي الاستراتيجي وعلى المشروعات التي يجري إعدادها بمعرفة أحد بيوت الخبرة الوطنية''ecoconserve''حيث من المقرر الانتهاء منه قريبا، مشيرا إلى أنه تم إعداد مجموعة من جلسات التشاور مع ممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص.
وقال مهاب مميش إنه تم إعداد بروتوكول للتعاون المشترك بين وزارة البيئة وهيئة قناة السويس يتحدد بموجبها الإجراءات والأنشطة الخاصة بكل جهة لتقيم البعد البيئي بكافة الأنشطة في كافة المراحل (الإعداد والتنفيذ ونظم الإدارة البيئية المطلوب اتباعها أثناء تشغيل كافة المشروعات)، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل فريق عمل علمي فني من وزارة البيئة وهيئة قناة السويس وجامعة قناة السويس لإجراء الدراسات العلمية والفنية كلما تطلب الأمر لذلك.
وأعرب عن أمله أن يكون توقيع هذا المشروع نموذجا بيئيا مستداما وقابلا للتكرار في كافة المشروعات القومية التي يجري تنفيذها حاليا علي أرض مصر والمنطقة العربية باعتباره أكبر مشروع للاقتصاد الأخضر على المستوي الدولي.
وأشار مميش إلى أن المادة رقم 43 من الدستور المصري الذي تم إقراره بعد 30 يونيو ينص على أن تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا متميزا.
وقال إن ما يتم من مشروعات بإقليم قناة السويس تم الاستفتاء عليه من قبل المواطنين عليها بالدستور الجديد.
وحول الجوانب البيئية ، قال مهاب إن نص المادة 38 بند (ج) من قانون البيئة رقم 4/1994 وتعديلاته ينص على أن هيئة قناة السويس هي إحدى الجهات المختصة بحماية البيئة .
من جانبه ، قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة إن الوزارة تعتمد على الأبحاث والدراسات بمشروع قناة السويس الجديدة لا علي النوايا وبعض التصريحات غير المسؤولة.
وأكد أنه يتم مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لمشروع قناة السويس الجديدة، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع رئيس الهيئة على تشكيل مجموعات عمل ولجان لتنسيق العمل الميداني في جميع مشروعات قناة السويس الجديدة ومشروعات تنمية محور قناة السويس.
وأضاف أنه بموجب البروتوكول يعمل الطرفان على تطبيق النظم البيئية الخاصة بتقييم التأثير البيئي والإدارة البيئية والحفاظ على نوعية البيئة بمنطقة قناة السويس وذلك من خلال عدة إجراءات منها تطبيق نظام التقييم البيئي الاستراتيجي، وتعظيم الميزات التنافسية والنسبية لمنطقة قناة السويس لتحقيق أكبر عائد اقتصادي واجتماعي وأفضل مردود بيئي، بالإضافة إلى تحقيق الإنتاج الأنظف في قطاع التنمية الصناعية بوادي التكنولوجيا والتجمعات الصناعية الأخرى.
وأوضح أنه سيتم تحقيق الاشتراطات والضوابط البيئية في مشروعات الأنفاق والتجمعات العمرانية والصناعية، علاوة على تحقيق الإدارة البيئية المتكاملة بالأنشطة البحرية (الموانئ – الورش البحرية)، والاعتماد على مصادر للطاقة الجديدة والمتجددة وتنفيذ برامج لترشيد وتحسين الكفاءة وترشيد استخدام الموارد المائية وتعظيم الموارد المتاحة، وأيضا الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة والسائلة.
كما يشترط البروتوكول التأكد من توفر المساحات الكافية للخدمات البيئية المطلوبة ومنها نظم الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بكافة أنواعها، ونظم معالجة الصرف الصحي والصناعي، ومشروعات إعادة استخدام مياه الصرف المعالج، ونظم الترشيد وتحسين كفاءة الطاقة، ونظم التحكم في الانبعاثات ورصد نوعية البيئة.
وأكد فهمي أن وزارة البيئة تضمن التزام كافة الجهات المعنية (مراكز بحثية – جامعات - مكاتب استشارية) بمراعاة الاشتراطات البيئية أثناء تخطيط وتنفيذ مراحل التنمية بالمشروع، بينما يقوم المجلس التنفيذي لمشروع التنمية بإلزام المستثمرين بإعداد دراسات تقييم التأثير البيئي للمشروعات المقترح تنفيذها وتقديمها لوزارة البيئة لمراجعتها وإبداء الرأي النهائي بشأنها وذلك طبقاً لما نص عليه قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته.
كما تم خلال توقيع البروتوكول عرض فيلم تسجيلي عن قناة السويس وأهمية مشروع حفر القناة الجديدة