وزير الصناعة يبحث ترتيبات زيارة السيسي لباريس أواخر نوفمبر

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية استثمار العلاقات المتميزة مع فرنسا لزيادة التعاون الاقتصادي والوصول به الى مستوى العلاقات السياسية، خاصة أن فرنسا تمثل سوقًا كبيرة وفرصًا واسعة للصادرات المصرية.
ووفقًا لبيان لوزارة الصناعة اليوم الأحد نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، شدد الوزير خلال لقائه اليوم الأحد بأعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الفرنسي المشترك، على أن زيارة الرئيس لفرنسا تعكس أهميتها بالنسبة لمصر باعتبارها شريك تجارى مهم، وأن البلدين يمكنهما القيام بدور مؤثر لتفعيل التعاون بين دول شمال وجنوب المتوسط.
ولفت إلى أن أجندة الزيارة تضم عقد اجتماع لمجلس الأعمال المشترك بشقيه إلى جانب اجتماع آخر موسع مع عدد من الشركات الفرنسية، لتسليط الضوء على أهم الفرص الاستثمارية بمصر خلال المرحلة المقبلة وأبرز مجالات التعاون المحتملة، واستعراض أبرز المشروعات التي سيتم عرضها في إطار المخطط الرئيسي لمحور تنمية قناة السويس والتي سيقوم بعرضها الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس.
وأشار الوزير إلى وجود عدد من التجارب الناجحة في التعاون مع الجانب الفرنسي في عدد من المجالات والتي يمكن التركيز عليها وتفعيلها خلال الفترة القادمة.
ونوه إلى أن هذه التجارب تتمثل في التعاون في مجال التدريب المهني المتخصص، وزيادة الصادرات المصرية للسوق الفرنسي في عدد من المنتجات ذات المزايا التنافسية العالية مثل الغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والخضر والفواكة، وكذلك التعاون في استكمال أعمال البنية الأساسية لعدد من المشروعات الجديدة مثل مترو الأنفاق.
ولفت عبد النور إلى أهمية زيادة خطوط النقل للسلع والبضائع بين مصر وفرنسا باعتبارها من أهم معوقات انسياب التجارة بين البلدين بسهولة ويسر، وكذا تكرار قصص نجاح عدد من الشركات الفرنسية التي بدأت الاستثمار في مصر في مجالات معينة وقامت بالتوسع فيها لمجالات أكبر في غضون سنوات قليلة.
ويذكر أن إحدى الشركات الفرنسية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات بمصر والتي بدأت بإجمالي عاملين لا يتعدى 100 شخص، ووصلت في غضون ثلاث سنوات فقط إلى 700 عامل، كما توسعت في مجالات إنتاجها وأصبحت الآن تقوم بتصنيع برامج التشغيل الخاصة بالسيارات وبيعها لكبرى شركات تصنيع السيارات العالمية.
وفي سياق متصل، أكد فؤاد يونس رئيس المجلس اهتمام المجلس بزيادة الاستثمارات الفرنسية المباشرة إلى مصر والتي زادت بنسبة 30 بالمئة في عام 2013 والعمل على علاج الخلل في الميزان التجاري بين البلدين والذى بلغ مليار و300 مليون دولار في نفس العام.
وأشار يونس إلى عدم تخارج أي من الشركات الفرنسية من مصر في أعقاب أحداث عدم الاستقرار السياسي التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية بل على النقيض حيث قام عدد منها بزيادة استثماراته وإقامة مصانع وخطوط إنتاج جديدة ومنها إحدى كبريات الشركات الفرنسية المنتجة لمستحضرات التجميل التي تسعى أيضًا إلى استخدام مصنعها في مصر ليكون نقطة للتصدير للدول المجاورة.
وأكد اهتمام الشركات الفرنسة خلال الفترة القادمة بالاستثمار في إنشاء الأنفاق الرئيسية بمشروع محور قناة السويس، إلى جانب مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.
واقترحت ماري لويس عضو المجلس إقامة عام مصري فرنسي يشمل إقامة معارض دائمة بالبلدين تضم المنتجات المصرية الفرنسية ، وإقامة عدد من ورش العمل المتخصصة في إطار ذلك المشروع لتبادل خبرات التدريب الفني بين الجانبين.
وأشار حامد حسونة عضو المجلس إلى ضرورة تقديم المزيد من التيسيرات والحوافز البنكية من قبل البنوك المصرية والفرنسية على حد سواء لتشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين والتي يجب إعطائها نفس الأولوية التي يحظى بها لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.
وتناول اللقاء آخر الترتيبات المتعلقة باجتماع المجلس القادم بشقيه المصري والفرنسي والذى سيعقد في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفرنسا أواخر نوفمبر الجاري حيث من المقرر أن يشهد الرئيس هذا الاجتماع الذي سيشارك فيه أيضًا عدد من الوزراء الفرنسيين وذلك بمقر جمعية أرباب الأعمال الفرنسيين ''ميدافو'' التي تعد أكبر منظمة أعمال في فرنسا.