وزيرا التخطيط والإسكان يفتتحان مركز خدمات المواطنين بمدينة الشيخ زايد

قام مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بافتتاح مركز خدمات المواطنين والمستثمرين بجهاز مدينة الشيخ زايد، ضمن اتفاقية التعاون المشتركة لنشر مشروع تطوير خدمات المواطنين والمستثمرين بالمدن الجديدة، والخدمات الحكومية بوزارة الإسكان.
وقال بيان لوزارة التخطيط والمتابعة اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - إن المشروع يهدف إلى توفير خدمات المواطنين بصورة حضارية وسريعة ومتكاملة، والحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة أنشطة أجهزة المدن العمرانية الجديدة من خلال إتاحة خدمات جهاز مدينة الشيخ زايد.
وأكد البيان أن خدمات الجهاز ستتوفر من خلال الإنترنت على بوابة هيئة المجتمعات العمرانية، وكذلك القنوات البديلة، لتيسير على الموظف في أداء الأعمال المكلف بها بفاعلية وسهولة، والاستغناء عن الورقيات تماماً.
وأوضح أن الجهاز سيعمل من خلال استخراج جميع طلبات المواطنين والخطابات الموجهة للجهات الخارجية مميكنة من النظام، وتحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات من خلال شبكة معلومات محلية لسرعة استرجاع المعلومات مع الدقة والحفاظ على سرية البيانات، ومتابعة أعمال الإدارات مع قدرة عالية للإدارة العليا لسرعة اتخاذ القرار وتحقيق خدمة أفضل للمواطن.
وأضاف البيان أن تطوير الجهاز شمل تطبيق نموذج الشباك الواحد بمركز خدمة المواطنين، الذي يحقق فصل مقدم الخدمة عن طالبها.
ولفت إلى إتاحة خدمة الأرشيف الإلكتروني، وتعد من أهم مكونات النظام المقدم لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لما يوفره من مميزات عديدة مقارنةً بالطرق التقليدية، حيث يتم البحث عن المستند بالمحددات المستخدمة في فهرسة المستندات، ولأول مرة يتم تفعيل خدمة التوقيع الإلكتروني لموظفي الجهاز.
وأشار إلى أن النظام يتيح استخراج تقارير بالبيانات والمعلومات الدقيقة للإدارة العليا لدعم اتخاذ القرار مثل تقارير بالمناطق التي تكثر بها المخالفات وأنواعها، وتصنيف الشكاوى وتوزيعها على مستوى المدينة، ومتابعة نسب تحصيل الأقساط مقارنة بالأعوام السابقة مما يتيح اتخاذ القرار بشأن إتاحة تسهيلات جديدة في السداد من عدمه.
وأضاف البيان أن الجهاز يشمل حسابًا إلكترونيًا تفصيليُا بمتحصلات الخزينة لتفادي الأخطاء، وتقريرًا بالأراضي المخصصة والأراضي الشاغرة طبقًا لنوع الاستغلال.
ويقوم الجهاز بعمل عدة تقارير تشمل تقريرًا بالأقساط المستحقة خلال فترة، وتقريرًا بالأقساط المتأخرة (قسطين فأكثر)، وتقرير بأوامر الدفع المقدمة إلى البنك، وإنشاء الأرشيف الإلكتروني بدلاً من الأرشيف الورقي.
وأوضح بيان الوزارة أنه يمكن من خلاله ميكنة وتبسيط الإجراءات لهذه الخدمات، وطباعة جميع الخطابات الموجهة للجهات الخارجية من النظام وكذلك الرخص، بهدف تقليل المدة الزمنية اللازمة للحصول على تلك الخدمات.
ونوه البيان إلى أنه يجري حالياً العمل على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع المدن من خلال إتاحة الخدمات من خلال البوابة الالكترونية للحكومة المصرية، وبوابة هيئة المجتمعات العمرانية، والاستعلام الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني، والدفع الإلكتروني، وخدمات الرسائل الصوتية بالمحمول.
ويقدم المركز ما يقرب 127 خدمة للمواطنين، منها طلب ترخيص أعمال بناء بأنواعه، وطلب تعديل أو إلغاء تخصيص، وطلب دراسة فرق المنسوب، وتحديد الصفر المعماري، وطلب تحديد الموقف التنفيذي (سكني/صناعي).
وأضاف البيان أنه تم تطوير مركز الخدمات إنشائياَ، وتطبيق معايير الجودة لإتاحة بيئة عمل مناسبة للعاملين مما ييسر عليهم أداء أعمالهم بفعالية، وكذلك تطوير أماكن انتظار مناسبة للمواطنين طالبي الخدمة.
وفي نفس السياق تم تدريب 40 موظفًا تدريبًا أساسيًا، وعدد 5 موظفين تدريبًا متقدمًا للعمل كمشرفين نظام، وتم أيضاً تدريب الإدارات كلاً فيما يخصه على التطبيقات، وكذا تدريب مشرفي النظام على إدارة النظام وعمل التقارير من خلال قاعدة البيانات.
ويذكر أن برنامج تطوير الخدمات الحكومية التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد قام بتطوير 132 مركز خدمة مواطنين بالمراكز والمدن والأحياء، وميكنة عدد 2 ديوان عام محافظة، ونحو 8 مدن جديدة، وجاري العمل في 4 مدن أخرى ليصبح الإجمالي 12 مدينة بنهاية عام 2014.
كما تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 25 بوابة إلكترونية للمحافظات، وتطوير 4 إدارات استثمار بالمحافظات، وجاري إنشاء 7 بوابات الكترونية لهيئة المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة.