رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الأسبق: مصر لم تتنازل عن شريط مائي لليونان

قال المهندس أحمد عبد الحليم، رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الأسبق إن مصر لم تتنازل عن شريط مائي لليونان كما تردد.
وأضاف عبد الحليم فى تصريحات اليوم الثلاثاء، أنه بشأن التشكيك في ترسيم الحدود، فإن نتيجة التحقيقات التي انتهى لها المستشار المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بحفظ البلاغ المقدم بشأن ما تردد عن استيلاء دولتي قبرص وإسرائيل على حقول الغاز الطبيعي شمشمون وأفروديت وغيرهما من الحقول الكائنة بالمياه المصرية، وأسفرت هذه التحقيقات عن عدم صحة البلاغ من خلال تحريات هيئة الرقابة الإدارية والتي أكدت عدم صحة جميع الوقائع، سواء فيما يتعلق بكيفية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص، التي تمت بمعرفة لجان فنية من وزارتى الدفاع والخارجية وشعبة المساحة البحرية وفقًا للاتفاقيات الدولية المعنية.
وأوضح عبد الحليم أن نفس النتائج أكدها أيضا السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن دراسة نشرت تحت عنوان "التفريط في حقول الغاز المصرية"، وأكد صحة موقف مصر القانوني من مسألة تعيين حدودها البحرية وأن مصر لم تفرط في حقوقها بالبحر المتوسط، وأن ترسيم الحدود مهمة اللجنة القومية للبحار.
وأشار أيضًا إلى ما أكده الوزير الأسبق أحمد أبو الغيط، حيث قال "ما ندورش على خناقات مع أصدقائنا، زي بالضبط إحنا النهاردة بندور على خناقة مع قبرص بخصوص حدود المياه الدولية، المسائل دى محسومة ومدروسة واتعملت بحرفية شديدة جدًا من القوات المسلحة والأجهزة المصرية المعنية ومن وزارة الخارجية، المسائل دي ما ندورش على قصص وروايات علشان نكتر خصومنا وأعداءنا في وضع إحنا من أكتر الدول في حاجة للاستقرار الداخلي والبناء الداخلي ومكافحة التهديدات الداخلية".
وأوضح عبد الحليم أنه في الآونة الأخيرة كثر اللغط حول حقوق مصر وحدودها في المياه الاقتصادية بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط بين مصر وقبرص وإسرائيل، والتلويح بأن مصر فرّطت في حقوقها في حقول الغاز الطبيعي شمشمون وأفروديت وغيرهما من الحقول الكائنة بالمياه المصرية غير صحيح.
وأشار إلى أن أحد الآراء الذي يدعى بوجود حقوق لمصر في غاز البحر المتوسط، استند إلى أن المصدر الرئيسي للمواد الهيدروكربونية التي نتجت عنها ثروات الغاز المكتشفة مجلوبة من الشمال الأفريقي عن طريق نهر النيل وأن الحقول الإسرائيلية والقبرصية لنا حق فيها على أساس أنها نتجت عن رواسب نهر النيل على مدى الزمن الجيولوجي، إلا أن هذا الرأي نسى أن قبرص جزيرة مفتوحة من الجهات الأربع، وتطل على تركيا وسوريا ولبنان وإسرائيل وقطاع غزة ومصر واليونان، أما مصر فإنها تطل على البحر الأبيض المتوسط من جهة واحدة فقط، وللتذكرة فإن جزيرة مالطا وبحرها نصف خط طول ومساحتها 316 كيلومترًا مربعًا تمتد سيادتها على مياه اقتصادية تبلغ 556. 55 كيلومترًا مربعًا، في مقابل 550. 98 كيلومترًا مربعًا لقبرص، وهو الأمر الذي يؤكد يقينا أن منطق خطوط الطول في ترسيم الحدود الاقتصادية هو منطق خادع، وليس له أي مرجعية في قانون البحار.
وأكد أنه لو سلمنا بأن حقول الغاز الإسرائيلية والقبرصية مصدرها رواسب نهر النيل بما يرتب حقوقًا لمصر في هذه الحقول، فإنه يجب أن تكون هناك حقوق للسودان وإثيوبيا في الغاز والزيت الذي تحتويه هذه الحقول أيضًا، بل ويجب أن يترتب أيضا حقوق أخطر لإثيوبيا في كل الأراضي الزراعية المصرية، لأنها المصدر الأصلي والوحيد لرواسب نهر النيل من الطمي القادم مع مياه النيل الذي هو سبب رئيسي لخصوبة التربة الزراعية المصرية.
وشدد على أن الادعاء بأن المصدر الرئيسي للمواد الهيدروكربونية، التي نتجت عنها ثروات الغاز المكتشفة مجلوبة من الشمال الأفريقي عن طريق نهر النيل فقط غير دقيق وهى مبالغة تتنافى مع أبسط الحقائق العلمية التي يعلمها دارسو علم الجيولوجيا.
وأوضح عبد الحليم أن الحقيقة الثابتة أن المصدر الوحيد وليس الرئيسى للمواد الهيدروكربونية هو المواد العضوية للكائنات الدقيقة في مياه البحر التي تتحول إلى ما يسمى الكيروجين، ثم بالضغط والحرارة والوقت يتحول إلى بترول وغاز ويهاجر إلى تراكيب مغلقة يختزن فيها، فضلًا عن أن رواسب نهر النيل هي مادة أساسها صخري وليس في الإمكان أن تكون مصدرًا للمواد الهيدروكربونية.