رجال أعمال يدرسون إنشاء منطقة للاستثمار بقناة السويس بمشاركة 40 ألف مستثمر

استعرض أشرف سالمان وزير الاستثمار في لقاء مع محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين، وعدد من رؤساء جمعيات المستثمرين بمختلف المحافظات، بعض التحديات التي تواجه جمعيات المستثمرين وسبل التغلب عليها.
وبحسب بيان للاستثمار تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء، أعلن خميس أن الاتحاد يدرس إقامة منطقة كاملة للاستثمار بمشروع تنمية محور قناة السويس برأس مال مليار جنيه يشارك فيه 40 ألف مستثمر بنسبة 45 بالمئة من المشروع وطرح النسبة الباقية لصغار المستثمرين عن طريق البورصة المصرية، مؤكداً أن المستثمرين المصريين على ثقة تامة بمستقبل مصر.
واستعرض رؤساء الجمعيات بعض التحديات والمقترحات المتعلقة بتطوير العمل بالمناطق الاستثمارية والمدن الصناعية وسبل تبسيط الإجراءات بها.
كما اقترح الحضور عمل كتيب للاشتراطات التفصيلية للعمل بكل محافظة متضمناً خطط المحافظة في التنمية، والمشروعات التي ترغب في إقامتها، ونوع العمالة المتوفرة، والطاقة المستخدمة، وغيرها من التفاصيل الهامة لبدء أي نشاط استثماري، بالإضافة إلى اقتراح إنشاء مناطق للتكنولوجيا المتطورة لجذب رؤوس الأموال والعقول للعمل بها.
وطالب رؤساء جمعيات المستثمرين بتضمين التعديلات التي تجري على قانون الاستثمار ما يلزم الجهات المختلفة على تنفيذ القرارات، خاصة فيما يتعلق بفض منازعات الاستثمار، كما قدم الحضور اقتراحات بشأن منع التهريب بالمناطق الصناعية وتشديد الرقابة عليها.
وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وغرفة الصناعات النسيجية لمناقشة المقترحات المتعلقة بالتهريب ومخلفات المصانع وغيرها، كما طالب الحضور ببعض التوضيحات بشأن الحجز الإداري والمالي على الشركات وحضور ممثلين عن اتحاد مستثمري مصر بلجان فض المنازعات.
وطالب رئيس اتحاد المستثمرين ورؤساء جمعيات المستثمرين بنقل تبعية الاتحاد إلى وزارة الاستثمار أسوة باتحاد الغرف الصناعية التابع لوزارة الصناعة، واتحاد الغرف السياحية التابع لوزارة السياحة.

ومن جانبه، أكد وزير الاستثمار اهتمام الحكومة بتبسيط الإجراءات ليس فقط من أجل المستثمر المحلي ولكن من أجل توفير بيئة استثمارية مناسبة لمجتمع الأعمال عامة مع وضع بنود قانونية تلغي المعاملات التفضيلية وبنود للجنة فض منازعات الاستثمار داخل قانون الاستثمار والشركات تحت التصفية وغيرها من الإجراءات التي تحافظ على التوازن بين حقوق المستثمرين وأصحاب الأعمال وحقوق العمال.