أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، إشهار شركة مساهمة بمبلغ 20 مليار جنيه، لتشغيل نصف مليون شاب في كافة المحافظات، أنه تم الانتهاء من تشكيل مجلس الأمناء للشركة، لافتًا إلى أنه تم اختيار عدد من كبار الاقتصاديين ورجال المجتمع المدني في مجلس الأمناء. وأوضح أن وزارة الاستثمار ساهمت بمليار جنيه لتفعيل المرحلة الأولى، وتقضي بإنشاء فروع للشركة بمختلف محافظات الجمهورية تحت إشراف المحافظين، لافتًا إلى أنه ستتم إقامة مناطق حرفية تضمن مشروعات تكاملية لخدمة الصناعات الرئيسي. وأضاف لبيب أنه سيتم تشجيع الشباب على إقامة المشروعات المكملة للصناعات الرئيسية مثل صناعة الأثاث التي تحتاج للعديد من الخدمات المكملة لها، وفي مقدمتها المواد اللاصقة والمسامير والمفصلات والدهانات والزجاج والمرايات والمقابض وغيرها من الصناعات التي سيتم التركيز على إقامتها، موضحًا أنه سيتم فتح باب التصدير أمام منتجات الشباب المشارك في مشروعات الشركة القابضة. ورفض لبيب ما أسماه ب''نغمة الإهمال الحكومي للصعيد''، مؤكدًا أن أسوء قرية في الصعيد تضارع افضل قرية في محافظات الوجه البحري، مشيرًا إلى أنه تجري الآن أعمال التطوير والتنمية المستدامة في القرى الأكثر احتياجا بواقع 5 قرى بجميع المحافظات، وفور الانتهاء منها سوف يتم ترشيح 25 قرية بكل محافظة تجرى لها تنمية شاملة تنفذها القوات المسلحة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية. كما أكد لبيب ان مجلس الدولة انتهى من إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، وجارِ مناقشته في مجلس الوزراء وطرحه للمناقشة المجتمعية، تمهيدًا لرفعه للرئيس السيسي لاعتماده، ويتضمن سلطات واسعة جدًا للمحافظين ويقضي تماما على المركزية. وعن طريقة اختيار مساعدين الوزراء والمحافظين، قال: ''تم وضع ضوابط تضمن حسن الاختيار عن طريق مسابقة مفتوحة منعا للمحسوبية والقيل والقال''.