''كوكاكولا'' تعرض شراء ''شويبس'' بدون عمال.. والوزيرة: مخالف للقانون (صور)

يستمر لليوم السادس على التوالي، اعتصام عمال الشركة الوطنية للصناعات الغذائية ''شويبس'' بمقر الشركة بمدينة السادات، للمطالبة بوقف عملية بيع الشركة لشركة كوكاكولا وتصفية العاملين بها.
وقال أشرف أبو العلى، أمين عام اللجنة النقابية بالشركة، إنهم دخلوا في اعتصام داخل مقر الشركة دون تعطيل العمل أو التأثير على الانتاج، وذلك بعد انتهاء الوردية اليومية، وأنهم لجؤا إلى الاعتصام بعد أن أخبرهم صاحب العمل بأن هناك اتفاق مع شركة كوكاكولا بشرائها دون عمال. .
وأضاف أبو العلى في تصريح خاص لمصراوي، اليوم السبت، أنهم تقدموا بشكوى لمديرية القوى العاملة والهجرة، وتم عقد 5 جلسات مفاوضة مع صاحب العمل وممثلين عن العمال، مؤكدا أنه لم ينتج عنهم أي حل لأن صاحب العمل كان يرسل المحامي الخاص به وأنه كان يزعم بأنه لم يرس المشكلة بشكل كافي ويطلب تأجيل الجلسة
وأشار أمين اللجنة النقابية، إلى أن كوكاكولا ترغب في شراء شركة سونات للإنتاج وشركة تريد لاين للتجارة والتوزيع، التابعين لشركة شويبس وأن أحدهم للإنتاج وأخرى للتوزيع، وأن صاحب العمل تقدم بطلب لمديرية القوى العاملة لإغلاق كلي لهم، مؤكدا أن القوى العاملة رفضت طلبه بالإغلاق لعدم استيفاء شروطه .
وأوضح أن عمال الشركة يبلغ عددهم 850 عامل لا تقل أعمارهم عن 40 عام، مؤكدا أنهم إذا وافقوا على الخروج من الشركة مقابل الحصول على التعويض فإنه سيكون مبلغ ضئيل وأنه لن سيكون كافي لهم وأن صاحب العمل يرغب في صرف شهرين على كل سنة خدمة، بالإضافة إلى عدم حصولهم على معاش من التأمينات لعدم إتمامهم 20 عام عمل داخل الشركة.
وتابع أبو العلى،'' أنه في السنوات الأخيرة شهدت الشركة خسائر مثلها مثل كل الشركات ولكنه تم تحميل العمال هذه الخسائر التي من المفترض ان يتحملها مجلس الإدارة''
كما طالب العمال، بصرف نسبة العمال من الأرباح السنوية بواقع 10% كما ينص قانون العمل ، بالإضافة إلى صرف ضريبة كسب العمل والتي تعتبر فرق مردود الضرائب منذ 2003 وحتى 2011 ، وتوفير أدوات الأمن والسلامة المهنية وتوفير الرعاية الصحية..
ومن جانبها رفضت ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، بيع شركة شويبس بدون العمال، مؤكدة أن عملية البيع لم تتم حتى الآن وانها مجرد محاولة لشركة كوكاكولا لشرائها بدون العمال.
وأضافت عشري، في تصريح لمصراوي، أن عملية البيع إذا تمت بدون العمال فإن ذلك يعتبر مخالف للقانون، مشيرة إلى أن صاحب العمل يرغب في إنهاء عقود العمال وتسريحهم مقابل إعطائهم شهرين عن كل سنة خدمة.
وأشارت إلى أن العمال يرفضون ذلك ويطالبون ببقائهم في الشركة بعد عملية البيع بنفس عقودهم ورواتبهم، وأن هناك نسبة منهم اشترطت الحصول على 6 شهور مقابل كل سنة خدمة للخروج من الشركة، مؤكدة أن المفاوضات لا تزال مستمرة حتى الان بين العمال وصاحب العمل .
ولفتت إلى أنه إذا تم الاتفاق بين العمال وصاحب العمل على الخروج مقابل الحصول على 6 شهور، فإن الوزارة لن يكون لها دخل لأنهم بذلك وافقوا على الحصول على التعويض برضائهم