أرسل محامي مفوض من قبل أكثر من 70 معلمًا وإداريا وعاملا مؤقتا بمدارس مركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، إنذارًا على يد محضر لخمسة مسؤولين بينهم 3 من حاملي الصفة الوزارية، لمطالبتهم بإلغاء قرار لوكيل وزارة التعليم بالمنيا بمنع غير العاملين المعينين من دخول مدارس المحافظة. وشملت قائمة المسؤولين المستهدفين بالإنذار كل من: ''رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم، ومحافظ المنيا، ووكيل وزارة التعليم بالمنيا، ومدير إدارة ملوي التعليمية''. وطالب شريف نادي عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار والمحامي الموكل للدفاع عن المعلمين المؤقتين بملوي، بإلغاء منشور تعليمات أصدره وكيل وزارة التعليم بالمنيا، يلزم فيه مديري المدارس بمنع غير المعينين، أو المتعاقدين الرسميين من دخول المدارس''. وقال دفاع المعلمين في إنذاره، إن العاملين المتضررين من القرار عملوا في مدارس بإدارة ملوي التعليمية قرابة ثلاث سنوات، على أمل أن يتم تثبيتهم، وأنهم لم يتقاضوا أجر طوال هذه المدة. وأضاف أن أولئك المعلمين لديهم ما يثبت انتظامهم في العمل والحضور والانصراف بتلك المدارس، مطالبًا المنذر بإلغاء قرار وكيل وزارة التعليم وإعادة المعلمين لمدارسهم. من جانبها نفت مصادر بمديرية تعليم المنيا، أن يكون قرار وكيل الوزارة بمنع دخول الغرباء للمدارس، يقصد به منع أي مدرس أو موظف بالمدارس، إنما الغرض منه تأمين المدارس. وشددت نفس المصادر على أن من ينطبق عليه توصيف معلم مؤقت هو من تم التعاقد معه بعقد عمل مستوفِ الاعتماد من محافظ الإقليم، أو يستطيع إثبات علاقة مالية مع مديرية التعليم تؤكد أنه عمل سابقا كمعلم بشكل فعلي ويتقاضى أجر. كانت الأزمة بدأت بتعميم وكيل وزارة التعليم بالمنيا أواخر شهر أكتوبر الماضي لمنشور موجه لمديري إدارات المنيا، قال فيه إنه في إطار الحرص علي تأمين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، أثناء اليوم الدراسي، يرجى منع تواجد أي أفراد داخل المدرسة من غير العاملين المعينين، أو المتعاقدين بعقود معتمدة ويصرف لهم رواتب من أحد بنود الموازنة
