''تقصي حقائق 30 يونيو'': إعلان التقرير النهائي منتصف نوفمبر الجاري

قالت الدكتورة فاطمة خفاجى، عضو لجنة تقصى الحقائق في أحداث ما بعد 30 يونيو، إن اللجنة جمعت المعلومات من كافة الأطراف وفقًا للدستور والضوابط القانونية، والمعاهدات الدولية، ومن المنتظر صدور التقرير النهائي وإعلانه في منتصف نوفمبر الجارى.
وأوضحت خلال حوارها لبرنامج ''الحدث المصري''، المذاع على فضائية ''العربية الحدث''، الأحد، أنه تم الاعتماد في إعداد التقرير على عدد كبير من الوثائق والمعلومات، وإجراء مقابلات مع شهود العيان، وعقد لقاءات مع المسؤولين، وتحليل الأحداث وتوصيفها التوصيف القانونى.
وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من صياغة ثلثي التقرير الذى في أساسه يعرض معلومات، ولا يصدر أحكاما، فاللجنة ستعرض نتائج أعمالها للرأى العام مباشرة من خلال مؤتمر صحفى عالمى لعرض الحقائق قبل عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى بناًء على توجيهاته، وهذا يعد مكسبًا كبيرًا للجنة وإعلاء للشفافية وكشف الحقائق.
وأشارت عضو لجنة تقصى الحقائق في أحداث ما بعد 30 يونيو إلى أن اللجنة بحثت في 11 ملفًا تضم أحداث ''يوم 30 يونيو والحرس الجمهورى والمنصة وفص اعتصام رابعة والنهضة والاعتداءات ضد الكنائس وأحداث الجامعات والاغتيالات وقناة السويس وأحداث سيناء والانتهاكات ضد المرأة والأطفال''، لافتة إلى أن اللجنة فضلت في التقرير تحري الدقة والاسهاب في جمع المعلومات وإرفاق كل الأدلة والمستندات والمعلومات الدقيقة الخاصة بكل الأحداث ، قائلة : نقوم بإعداد تقرير حقوقي تقني بعيداً عن السياسة .
وأوضحت خفاجى أنه تم أخذ شهادة عدد ليس بالقليل من أعضاء جماعة الإخوان، مضيفة أن أغلب الجهات المعنية تعاونت مع لجنة تقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو، فى انجاز عملها بموضوعية وعلى رأسها وزارة الداخلية ومحاكم الاستئناف، موضحة أنه من خلال مشاهدتنا تم التأكد أنه لا يوجد حالات تعذيب داخل السجون ويتم مراعاه معايير حقوق الإنسان بداخلها .
وتابعت خفاجى أن عمل اللجنة، حسب نص قرار تشكيلها الصادر في 22 ديسمبر الماضي تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع فى أحداث ما بعد ثورة 30 يونيو 2013 ، إضافة إلى عقد اللقاءات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التي تراها لازمة وتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها، وما ترتب عليها من آثار، والاطلاع على ما تم من تحقيقات.