ننشر طلبات الدفاع في أولى جلسات المرافعة في قضية أحداث الاتحادية

طالب المحامي نبيل عبد السلام نقيب المحامين بالإسماعيلية والمدافع الرئيسي عن المتهم أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، من محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، خلال أولي جلسات مرافعة الدفاع بقضية أحداث الإتحادية، بضم دفتر كبير الأمناء المسجل فيه جميع الاجتماعات ومحاضر مكتب رئيس الجمهورية والأمن يومي 5 و6 ديسمير 2012، وضم قرار وزير الداخلية بجعل قاعدة أبو قير البحرية وحدة احتجاز قانونية بالمخالفة للقانون.
كما طالب''عبد السلام''، بتصوير مذكرات النيابة العامة المكتوبة وتسجيل المرافعات وإذاعتها وضم دفتر كبير ديوان رئيس الجمهورية مع التصريح للمحامين الذين منعوا من قبل الامن من الدخول لحضور جلسات المحاكمة رغم حصولهم علي التصاريح اللازمة.
وطالب أيضًأ، بالتصريح بالالتقاء مع المتهمين في محبسهم لمناقشتهم في أمور خاصة بالوقائع.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة .
كانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012، شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، الذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كل القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أي جهة قضائية.
أسندت النيابة العامة، إلى محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
كما أسندت النيابة، إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم.. في حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرءوف، مساعدي الرئيس السابق محمد مرسي، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.