الإسكان تُسلم باكورة "المليون وحدة" فى أسيوط الجديدة.. وتؤكد: المشروع "الأضخم" فى تاريخها

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع الإسكان الاجتماعي الذى تنفذه الوزارة والمحافظات حاليا، يعد نتاج ثورة 25 يناير 2011 ، وتحقيقا للعدالة الاجتماعية للمواطنين، مشيرا إلى أن مواد الدستور الحالية الخاصة بالسكن، قد اقترحتها الوزارة، لتحقيق هذه العدالة وتأكيد حق المواطنين فى السكن الملائم.
واستعرض مدبولى، أمام المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال تسليم 1008 وحدات فى المشروع بمدينة أسيوط الجديدة اليوم " الاثنين"، تمثل باكورة مشروع المليون وحدة، الخطوات التنفيذية للمشروع خلال السنة ونصف السنة الماضية وحتى الآن، مشيرا إلى أن الدولة حرصت على البدء فى تنفيذ هذا المشروع الذى يعد الأضخم فى مشروعات الإسكان على الإطلاق في تاريخ مصر لصالح محدودي الدخل، وذلك بإنشاء مليون وحدة سكنية، فى كافة ربوع مصر بالمحافظات والمدن الجديدة، عقب قيام ثورة 25.
وقال مدبولى إنه تم وضع تكلفة تقديرية للمشروع تقدر ب 150 مليار جنيه، ويتم تنفيذه خلال 5 سنوات بمساحات تتلائم وظروف المعيشة الكريمة، موضحا أنه من أجل ضمان استمرار المشروع ووصول الوحدات السكنية إلى مستحقيها ، فقد تبنت الوزارة إصدار أول قانون من نوعه في التشريعات الموجودة بالدولة، وهو قانون الإسكان الاجتماعي رقم 33 لسنة 2014 ، متضمناً صندوق الإسكان الاجتماعي ، الذي سيساهم في التخفيف عن موازنة الدولة لمثل هذه المشروعات.
وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة حرصت فى المشروع، على مضاعفة معدلات التنفيذ لتصل إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً، بدلا من معدلات مشروعات الإسكان السابقة، والتى كانت تصل وقتها إلى 60 ألف وحده سنويا.
وأشار الوزير أنه بسبب ضخامة المشروع، تعددت الجهات المنفذة والمشرفة، سواء كانت وزارة الإسكان ممثلة في، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقطاع الإسكان والتشييد، والجهاز المركزى للتعمير، ومركز بحوث البناء والإسكان، أو جميع مديريات الإسكان بالمحافظات، بجانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التى تولت تنفيذ المنحة الإماراتية لإنشاء 50 ألف وحدة سكنية.