كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أمام مؤتمر إعادة إعمار غزة

ألقى الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي كلمة أمام مؤتمر إعادة إعمار غزة المنعقد حاليا بالقاهرة.
فيما يلى نصها :
بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية
فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين
معالي السادة الوزراء وأصحاب السعادة
السيدات والسادة
نلتقي اليوم في تجمع دولي واسع يعكس إرادة صادقة، من أجل دعم فلسطين وإعمار قطاع غزة، الذي تعرض لأبشع صور الدمار وسفك الدماء من جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم. وأتقدم بالشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية رئيسا وحكومة وشعبا على الجهد الكبير الذي بذلته وحققت فيه نجاحا مقدرا من خلال مبادرتها التي أدت إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحقن دماء الشعب الفلسطيني والاتفاق على إجراءات لرفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة. وقد دعمت جامعة الدول العربية بشكل كامل هذه المبادرة بقرار مجلسها الوزاري في الاجتماع الطارئ بتاريخ 14 / 7 / 2014.
وفي هذا الصدد أدعو جميع الدول والأطراف المعنية المشاركة اليوم إلى توفير كل الدعم لحكومة التوافق الوطني الفلسطيني لمساعدتها على النهوض بمسؤولياتها إزاء إعادة إعمار قطاع غزة واستعادة وحدة القرار الفلسطيني وإحياء دور الأجهزة والمؤسسات الوطنية الشرعية الفلسطينية في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أود أن أتقدم بخالص الشكر لمملكة النرويج على رعايتها المشتركة لأعمال هذا المؤتمر وجهودها المتواصلة منذ سنوات في الإشراف على اجتماعات لجنة تنسيق المساعدات الدولية لفلسطين.
السيدات والسادة،
يهم جامعة الدول العربية التأكيد على بعض الحقائق الهامة ذات الصلة وهي:
أولا: دولة فلسطين تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ ما يقرب من نصف قرن، الضفة وبما فيها القدس الشريف والقطاع تحت الاحتلال ولا يوجد أي سبب أو ذريعة لبقاء هذا الاحتلال وقرارات مجلس الأمن وقواعد الشرعية الدولية تقضي بأن تنسحب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، أما بالنسبة للدعاوي الإسرائيلية بأنها قد انسحبت من غزة عام 2005 ، فهي دعاوى باطلة شكلا وموضوعا. نعم لا توجد قوات إسرائيلية داخل قطاع غزة ولكن اسمحوا لى أن أتساءل هل يتواجد السجان داخل السجن ، وأين نرى هذا في العالم كله.
إن إسرائيل تحاصر غزة وتحيط بها برا وبحرا وجوا وبالتالي فالأراضي الفلسطينية كلها ترزح تحت احتلال إسرائيلي بغيض، يضرب عرض الحائط بقرارات مجلس الأمن وقواعد الشرعية الدولية. فالاستيطان يتعاظم ويستمر ، وتصادر الأراضي والمنازل ، أما القدس فتتعرض يوميا لعدوان من الجماعات المتطرفة وبحماية رسمية من الحكومة الإسرائيلية ، وهو ما أكد عليه الرئيس محمود عباس اليوم ، بينما يصرح مسئولون كبار في الحكومة الإسرائيلية بان مبادرة السلام العربية أصبحت خلف ظهورهم وهذا يوضح إنهم يعارضون الانسحاب ويتنكرون لحل الدولتين بحيث أصبحت إسرائيل أخر معاقل الاستعمار والعنصرية في العالم.
ثانياً: هذا الاجتماع يعكس مسئولية المجتمع الدولي تجاه فلسطين، والمسئولية هنا لا يجب أن تقتصر على إعادة الإعمار، لأن هذه المسئولية سياسية شاملة تفرض على المجتمع الدولي بالإضافة إلى إعادة الإعمار ، توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان عدم تكرار هذا العدوان والتحقق من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. إن مسئولية المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة ومن قبلها عصبة الأمم تجاه فلسطين هي مسئولية شاملة وثابتة وموثقة، وقد وصفت محكمة العدل الدولية مسئولية المجتمع الدولي تجاه الأقاليم التي كانت تحت الانتداب مثل فلسطين بأنها مسئولية مقدسة .
من جهة أخرى فإن جميع الدول المشاركة اليوم هي أطراف في اتفاقيات جنيف لعام 1949 التي تقرر المادة الأولى المشتركة في هذه الاتفاقيات مسئولية جماعية لتوفير الحماية أثناء الاحتلال وهو ما تطالب به فلسطين، وعلى المجتمع الدولى الآن الاستجابة لهذا المطلب العادل.
ثالثا: يجب مساءلة ومحاسبة من تسبب في هذه الحرب وهذا الدمار، كما أن هناك أعدادا كبيرة من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين لا يفرج عنهم، وتمارس إسرائيل ضدهم سياسة قمعية لا إنسانية تخالف كل القوانين والأعراف الدولية ، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة وأحكام القانون الدولي.
رابعا : وفى ضوء ما تقدم أصبح من الضروري العمل فورا على إقامة سلا عادل في المنطقة، قبل أن ندخل في دوائر العنف وعدم الاستقرار ، وهذا يتطلب موقفا دوليا واضحا، بوضع جدول زمنى لإنهاء الاحتلال على الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 حتى يمارس الشعب الفلسطيني حياته الحرة على أرضه في دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ، استنادا لحق تقرير المصير، ومبادئ القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة.
خامسا: لقد استمعنا جميعا إلى التأكيدات التي أعلنها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وأدعو من جانبي إلى بدء مفاوضات جدية وذات مصداقية بين فلسطين وإسرائيل تبدأ بترسيم الحدود وتفضى إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واتفاق سلام دائم في إطار زمنى محدد استنادا إلى المرجعيات الدولية المتفق عليها وإحلال السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.
السيدات والسادة،
أود، في ختام كلمتي أن أحيي حكومة السويد على مبادرتها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأذكر هنا بأن الجمعية العاملة للأمم المتحدة قد اعترفت بدولة فلسطين عام 2012 بوصفها دولة مراقب في الأمم المتحدة وبأغلبية كبيرة، وأدعو جميع الدول إلى الاقتداء بهذا الموقف الذى من شأنه أن ينعكس إيجابيا على الجهود المبذولة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية.