سفير المانيا بالقاهرة: زيارة السيسي إلى المانيا قد تتم مطلع العام المقبل

توقع هانز يورج هابر سفير المانيا الجديد بالقاهرة ان تتم زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الى المانيا في مطلع العام المقبل، وعقب اجراء الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتانماير سيزور مصر قبل نهاية العام الحالي .
وأكد السفير الألماني، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاربعاء ، أن المانيا تقدر الدور المصري وتعتبر مصر شريكا مهما للغاية لما تتمتع به من دور معتدل في المنطقة.
وحول موقف المانيا من المحاولات المصرية للقضاء على الارهاب فى سيناء قال إن ''الارهاب مدان ونحن ندينه وندعم جهود مصر في مكافحته و هناك تعاون واسع فيما يتعلق بتبادل المعلومات في الاتجاهين و هذا التعاون قائم على الثقة و لدينا اهتمام أصيل ان تنجح مصر في مكافحة الارهاب خاصة ان سيناء قريبة من خليج العقبة و شرم الشيخ و نحن نرى انفسنا فى اطار واحد مع مصر فيما يتعلق بمكافحة الارهاب''.
وبالنسبة لمراقبة تمويل التنظيمات الارهابية والجمعيات داخل المانيا التي تمول الدولة الاسلامية ( داعش سابقا) و الجمعيات الارهابية في مصر قال انه يوجد جمعيات إسلامية مسجلة و شرعية في المانيا و تمويلها شرعي و يمكن مراجعته اما ''مسالة تمويل الارهاب فلدينا على الصعيد الدولى تعاون مكثف لتتبع ذلك و هناك حظر دولي على داعش ويتم تتبع أنشطته هو و كل الجهات التي لها علاقة بها.
وردا على سؤال حول استثمار علاقات المانيا لوقف ترديد الانتقادات الخاصة بالأحكام ضد النشطاء السياسيين، قال السفير الألماني إنه بعد انتخاب البرلمان المصري و نهاية خريطة الطريق ستتعامل الحكومة الألمانية مع الحكومة المصرية عن كثب في كافة المجالات ، ولعل أبلغ تعبير عن ذلك الدعوة التي وجهتها المستشارة الألمانية للرئيس للسيسي لزيارة المانيا''.
وأضاف أن هناك اختلافا في وجهات النظر حول بعض الموضوعات و هذا امر طبيعي ومن ضمن النقاط الخلافية ما يتعلق ببعض الاحكام التي صدرت ليس فقط ضد الاخوان و لكن ايضا ضد صحفي الجزيرة و قد شهدنا عرائض الدعوة بقدر ما تمكنا و تبين ان الاتهامات لا تتوافق مع المعايير الدولية ويؤسفني أن أقول ذلك فى اطار الصراحة بيننا واعتقد أن افضل شيء أن يتم انتهاج سياسة الهدنة أو المصالحة لكن هذا شأن مصري لا نتدخل فيه ''.
وقال ''اننا نرى ان الاتهامات الموجهة وبعد دراستها لم تتوافر فيها المعاير الاوروبية كما هي معروفة ''.
و حول لقاء السفراء الأوروبيين مع السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية و الانتقاد المصري الشديد لبيان الاتحاد الاوروبي حول حقوق الانسان في مصر قال ''انني حضرت اللقاء مع السفير بدر و قد ردد لنا نفس ما جاء في البيان المصري الصادر بعد اللقاء والذى انتقد الموقف الاوروبي و ليس هناك جديد في هذا الشأن و لكن الرأي السائد داخل السفراء الأوروبيين هو اننا نعبر عن بعض تحفظانا على الاوضاع و لكن ليس لدينا اي نية في أن يوثر على العلاقات مع مصر فالخلاف لا يفسد العلاقات و لدينا وجهة نظر و لكن ذلك ليس معناه أن يسيء أو يضر بالعلاقات مع مصر.
وحول الانتقادات الألمانية لأحكام القضاة في مصر و تأثيرها على استرداد الاموال المهربة في المانيا قال ''ليس لدى علم أن هناك قضايا لاسترداد أموال في المانيا و ليس لدى شيء أقوله و لدينا انطباع أن الضمانات القانونية لمحاكمة مبارك متوفرة اكثر من المتوفرة للأخوان المسلمين ونحن نتابع قضية مبارك لأنها مستمرة من عدة سنوات و هو ما لم يتوفر ايضا لقضية صحفي الجزيرة او الاخوان الذى صدر عليهم الحكم بإعدام أكثر من 500 شخص في ساعات قليلة ولم تتوفر العناية والدقة'' .
وأضاف أن المؤسسة الألمانية ''كونراد اديناور'' التي تم تجميد أعمالها في مصر هي مؤسسة قريبة من المستشارة الألمانية و دائما ما يتم سؤالنا من الصحفيين الألمان حولها ونبحث هذا الامر مع المسؤولين المصريين وهم يقولون إن الامر يخضع لأحكام القضاة و لكن لن نجعل ذلك يؤثر سلبا على العلاقات.
و حول مبادلة الديون مع مصر قال انه سيكون هناك مباحثات قبل نهاية العام و مفاوضات حول الآفاق المستقبلية للتعاون التنموي بين مصر والمانيا وهو تعاون قائم ومستمر في عدة مجالات حيوية للاقتصاد المصري للتعاون منها الطاقة المياه و نعمل بها بكثافة لتكون اكثر فاعلية، مشيرا إلى هناك 60 مليون يورو فى اطار مبادلة الديون لم يتم تحديد مصيرها بعد.
وبالنسبة لإمكانية حظر نشاط جماعة الاخوان في المانيا قال انه '' لا يوجد لدينا في ألمانيا تنظيم اسمه الاخوان المسلمين كما لم يصلنا أي طلب بحظر تنظيم الاخوان في المانيا ونحن نريد التروي والانتظار لنرى كيف تسير الامور بعد الانتخابات ونراقب الوضع عن كثب ولم يصلنا طلب رسمي'' .
وحول صفقات الاسلحة الألمانية قال إن صفقات السلاح لمصر تتم من خلال عدة اعتبارات؛ اولها أن مصر لها اهمية أمنية في المنطقة من خلال وجود شريان حيوي وهو قناة السويس والاعتبار الاخر يسرى على كل دول العالم بحيث لا يتم تصدير أسلحة يمكن استخدامها في الداخل .