الضرائب العقارية: غرامة 5000 جنيه لمن يُعطي معلومات خاطئة عن محل سكنه

قالت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه سيتم فرض غرامة على أي مواطن يعطي بيانات خاطئة عن محل سكنه أو مزورة تبدأ من 2000 جنيه إلى 5000 جنيه بحد أقصى.
وأكدت رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، في حوار مع برنامج''90 دقيقة'' على قناة ''المحور''، مع الإعلامي أسامة منير، أن هناك تدهورا فى حصيلة الضريبة العقارية بعد أن كانت تساهم فى جزء كبير من ميزانية الدولة فى السابق.
وأشارت إلى أن قانون الضرائب العقارية الجديد شمل توسعات أفقية ورأسية كثيرة جداً لم تكن موجودة في القانون القديم، لافتة النظرإلى أن حصيلة الضريبة العقارية حاليا لا تصل إلى نصف مليار جنيه بسبب زيادة نسبة الإعفاءات في القانون القديم.
وأضافت أن الضريبة العقارية بدأت منذ أيام محمد علي عام 1842 وقيمتها كانت شهر إيجار على السنة وساهمت في ميزانية الدولة بنسبة 61% عام 1884 ،و تعرف لدى المواطنين بالعوائد''.
وأشارت رئيسة مصلحة الضرائب أن الضريبة ستفرض على الوحدات السكنية التي تم إنشائها في ظل قانون الضريبة العقارية 196 لعام 2008 والتي وتزيد قيمتها السوقية عن 2 مليون جنية أو قيمتها الإيجارية عن 2000، مشيرة إلى أن القانون الجديد سيسري عليها اعتبارا من 1 يوليو 2013.
وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب العقارية ليست لديها قاعدة بيانات حول عدد العقارات المملوكة للأشخاص، مؤكدة أن عقوبة تقديم بيانات مزورة للمصلحة عن الأصول العقارية المملوكة للأشخاص هي غرامة من 2000 إلى 5000 جنية ومضاعفة قيمة الضريبة