قررت الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع محافظة السويس، سحب جميع أراضي المشروعات غير الجادة ، بمنطقة خليج السويس، حفاظا على ممتلكات وأراضي الدولة، عن طريق توجيه إنذار قضائي لجميع الشركات ورجال الأعمال التي تم التخصيص لها من قبل خلال السنوات الماضية. وتشمل الأراضي مواقع متميزة بالمناطق الحرة بخليج السويس والسخنة والأدبية، وتضم ملايين الأمتار المخصصة لعمل مشروعات متنوعة دون إقامتها حتى الآن. وكانت الهيئة أقامت دعاوى قضائية، ضد عدد من الشركات المتوقفة النشاط منذ عام 2008 ومنها شركة ''ب.ب.ف.'' تطالبها فيها بإخلاء المواقع التي حصلت عليها داخل المنطقة الحرة العامة بالأدبية في السويس، بموجب الموافقة رقم 199 لسنة 2000، في الوقت الذي توقف نشاط الشركة منذ عام 2009. في سياق متصل، أعلن اللواء العربي السروي محافظ السويس، دعم المشروعات الاستثمارية الجادة فقط، والتي تقام في نطاق المحافظة حفاظًا على أراضي الدولة.