9.4 مليار دولار حجم قروض البنك الدولي لقطاع الطاقة.. واستثناء الفحم

بلغ حجم القروض التي قدمتها مجموعة البنك الدولي لقطاع الطاقة مستوى قياسيا بلغ 9.445 مليار دولار في السنة المالية 2014.
وبحسب بيان نشره البنك الدولي عبر موقعه الإلكتروني اليوم الأحد، تم توجيه أكثر من ثلثي هذا الإجمالي في المنطقتين اللتين تواجهان أكبر عجز في الطاقة وهما أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا.
وكانت هذه السنة أيضا أقوى سنة في تمويل مجموعة البنك الدولي للطاقة المتجددة، حيث بلغ إجمالي حجم الاستثمارات 3.6 مليار دولار.
وقالت أنيتا مارانجولي جورج، المدير الأول لشؤون الطاقة والصناعات الاستخراجية بالبنك الدولي: "إذا كان علينا أن ننهي الفقر المدقع، يجب أن نتصدى لفقر الطاقة.. مع وجود 1.2 مليار شخص مازالوا يعيشون بدون كهرباء في أنحاء جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء، يتضح موقع تركيز أعمالنا في المستقبل القريب.. فأقصى أولوياتنا هي العثور على حلول في مجال الطاقة النظيفة للوفاء بالاحتياجات المحلية بأكثر الطرق الممكنة براعة".
وأضافت جورج أن حجم تمويل مجموعة البنك الدولي لقطاع الطاقة في البلدان المنخفضة الدخل (المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية) الذي بلغ 4.62 مليار دولار في السنة المالية 2014 (بالقيمة المطلقة) هو الأعلى على الإطلاق، ويعادل ضعف حجم التمويل الذي قدمته المجموعة سابقا للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتمويل.
وتجاوز إجمالي المنح والاعتمادات، البالغ 2.167 مليار دولار، والتي قدمتها المؤسسة إجمالي حجم القروض في قطاع الطاقة للبلدان المتوسطة الدخل للسنة الثانية على التوالي.
ويعكس تزايد حجم قروض مجموعة البنك الدولي للطاقة المتجددة تنامي الطلب وبخاصة من البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة.
وجاءت معظم الزيادة في تمويل الطاقة المتجددة من اعتماد عدد من مشاريع الطاقة المائية الضخمة، لكنها تمثل أيضا استمرار الاستثمارات القوية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وحرارة الأرض، وخاصة من مؤسسة التمويل الدولية ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص.
وارتفع حجم القروض من مؤسسة التمويل الدولية في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة من مليار دولار عام 2013 إلى 1.4 مليار عام 2014 بزيادة قياسية بنسبة 25 في المائة تم تخصيصها لطاقة الرياح.
وتم تخصيص جزء كبير من تمويل مجموعة البنك الدولي للطاقة المتجددة لوضع السياسات وبناء المؤسسات التي تحتاجها البلدان المعنية لإدارة إمدادات منتظمة من الطاقة وكذلك أنظمة النقل والتوزيع الذكية التي تربط المواطنين والمصانع بشبكة الكهرباء.
وأوضح البيان أنه من العناصر الأساسية في قروض مجموعة البنك الدولي للطاقة أنها تعبئ مصادر أخرى للتمويل، فقد حشد البنك الدولي مستوى قياسيا من التمويل من القطاع الخاص بلغ إجماليها مليار دولار عبر ضمانات تساعد على تخفيف المخاطر للمستثمرين المحتملين.
وقامت مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار أيضا بتعبئة مليار دولار لكل منها من مصادر أخرى لاستكمال استثماراتها.
وعن ذلك يقول برنارد شيهان، مدير البنية التحتية والموارد الطبيعية العالمية بمؤسسة التمويل الدولية "شهدنا في العام الحالي نقطة تحول في القدرة التنافسية للطاقة المتجددة كجزء مجدٍ تجاريا ضمن مزيج الطاقة، وخاصة في مناطق مثل شيلي حيث مولنا أكبر محطة للطاقة الشمسية في أمريكا اللاتينية وفي الأردن حيث مولنا أول مشروع ضخم لطاقة الرياح".
وللسنة الرابعة على التوالي، لم يُقدم تمويل لمشاريع "جديدة" لتوليد الطاقة باستخدام الفحم. وشكلت مشاريع التوليد باستخدام النفط جزءا ضئيلا للغاية من إجمالي التمويل (حوالي 1.7 بالمائة) وتركزت في أفريقيا جنوب الصحراء للوفاء باحتياجات الطاقة الحيوية والملحة حيث لا يتوفر حل عاجل آخر.