''دوائر الإرهاب''.. بين الثوار والإخوان

أحداث الشغب
في نهاية أحداث 30 يونيه لعام 2013، وعقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، خرج العديد من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين في تظاهرات مطالبة بعودة ''الشرعية''، وكانت أغلبية تلك التظاهرات تنتهى بأحداث شغب وإتلاف ممتلكات عامة وترويع للمواطنين، والدخول في اشتباكات مع قوات الأمن، ومقتل وإصابة البعض من مؤيدي مرسي وأفراد الداخلية، ويتم إلقاء القبض على بعض المتظاهرين، ومواجهتهم بالعديد من التهم أمام النيابة لتقديمهم للمحاكمة الجنائية، ومن أبرز أحداث الشغب التي شهدتها البلاد في تلك الآونة، أحداث الاستقامة، والبحر الأعظم، وأحداث مسجد الفتح، ومكتب الإرشاد، وأحداث قطع طريق قليوب.
بالإضافة إلي أن قيادات الإخوان من بينهم بديع والبلتاجي وحجازي والعريان، أغلبهم حاول الهرب عبر الحدود المصرية خوفًا من تقديمه للمحاكمة بتهم عديدة من بينها ''إثارة أحداث الشغب'' في أكثر من منطقة ومدينة بمصر، ولكن الداخلية تمكنت من القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة الجنائية.
دوائر الإرهاب
وعند تقديم عناصر وقيادات الإخوان للمحاكمة، كانت بعض الدوائر تتنحى عن نظر القضايا، لخروج المتهمين المتكرر عن نظر الجلسة وقيامهم بأفعال من شأنها تعطيل سير العدالة، وأيضًا لاستشعار بعض رؤساء الدوائر الحرج، كما حدث بقضية أحداث مكتب الإرشاد قبل نقلها لدائرة إرهاب جديدة، ومن هنا جاء قرار إنشاء دوائر الإرهاب، لتتخصص في محاكمة أنصار الإخوان أو غيرهم، وكان هذا القرار بتوصية من الرئيس السابق عدلي منصور، لسرعة الفصل في تلك القضايا، وإخلاء سبيل من لم يثبت تورطه في أي أحداث شغب.
بتاريخ 25 ديسمبر 2013 وافق وزير العدل الأسبق المستشار عادل عبد الحميد، رسميًا، على تشكيل دوائر للإرهاب وبدء العمل بها فورًا.
اللافت للانتباه أن دوائر الإرهاب التي تنعقد بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تحاكم قيادات وأنصار الإخوان بقضايا شغب عديدة، وتحاكم أيضًا الثوار من بينهم أحمد دومة بقضية أحداث مجلس الوزراء، وعلاء عبد الفتاح في أحداث مجلس الشورى.
ومنذ بدء عمل هذه الدوائر حتى وقتنا هذا، كانت من أهم الأحكام التي أصدرتها حيال قيادات الإخوان كانت بالمؤبد والإعدام، بينما الثوار كانت غيابيًا على علاء عبد الفتاح بالسجن 15 سنة بأحداث ''الشورى''.
مصدر: ليس بالضرورة أحكام دوائر الإرهاب تكون مشددة
علّق مصدر قضائي في هذا الصدد، معللًا سبب صدور أحكام مشددة في قضايا الإرهاب والشغب، قائلًا'' إن الدستور المصري فرض عقوبات على المتهمين في مثل هذه القضايا تصل للإعدام والمؤبد وجميع الأحكام تكون مشددة، باعتبار أن قضايا أحداث الشغب والإرهاب يكون بداخلها العديد من التهم وكل تهمة يكون لها عقوبة، وعند تجميع تلك عقوبات كل تهمة تجدها تصل إلى الأحكام المشددة التي نراها أمام المحاكم الآن''.
وأضاف المصدر في تصريح لمصراوي، ''لكل قضية ظروفها الخاصة، وتهمها المستقلة، لذلك نجد الأحكام مختلفة عن بعضها البعض في العديد من القضايا، مؤكدًا أنه ليس بالضرورة أن تصدر دوائر الإرهاب أحكاما مشددة في كل الحالات، بينما أحيانا تصدر أحكامًا بالبراءة للمتهم في حالة ثبوت عدم تورطه في القضية، والدليل أننا وجدنا في قضية أحداث ''الماريوت'' أنه تم تبرئة اثنين من المتهمين، أمام دائرة إرهاب''.
أحكام بالمؤبد والإعدام
حبس مشدد لعلاء عبد الفتاح وآخرين 15 سنة غيابيًا ''فئة الثوار''
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، حكما غيابيًا بمعاقبة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و 24 متهما آخرين، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، وذلك إثر إدانتهم في قضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق واعتداء متظاهرين على قوات الأمن، وذلك بتاريخ 11يونيو2014.
وجاء صدور الحكم غيابيًا، نظرًا لعدم حضور المتهمين حتى الساعة العاشرة صباحًا، وهو الموعد المقرر لبدء وانعقاد الجلسة، حيث إنهم جميعا مخلى سبيلهم ولا يوجد بينهم أي متهم محبوس بصفة احتياطية على ذمة القضية.
وتعقد، اليوم الأربعاء، أولى جلسات إعادة اجراءات القضية، وذلك لصدور حكم غيابي على المتهمين.
إعدام بديع و183 آخرين
قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سعيد يوسف محمد، بإعدام 183 متهمًا بينهم مرشد الإخوان محمد بديع، وبراءة 496 بقضية العدوة، والمؤبد ل4 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، بينهم ممدوح مبروك وكيل وزارة التعليم السابق ورئيس المكتب الإداري للإخوان، ومحمد عبد العظيم عضو مجلس الشعب، وذلك بتاريخ 21يونيو 2014.
ونسب إليهم تهم ارتكاب أعمال عنف وتخريب بمركز شرطة العدوة، وقتل أبرياء والشروع في القتل، إبان فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
المؤبد والإعدام لقيادات الإخوان بأحداث ''الاستقامة'' و''قليوب''
كما قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة بالسجن المؤبد لمحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازي، بالإضافة إلى 5 قياديين آخرين بالجماعة، في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا ب''أحداث الاستقامة، فيما قضت المحكمة بمعاقبة 6 متهمين هاربين غيابياً بالإعدام شنقًا، وذلك بتاريخ 30 أغسطس 2014.
وواجه المتهمون في القضية اتهامات بارتكاب وقائع العنف وقتل المواطنين والتحريض عليها والإرهاب والتخريب، التي جرت في محيط مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة في أعقاب ثورة 30 يونيو التي أدت إلى رحيل الرئيس مرسي.
وحكمت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار حسن فريد، بالمؤبد على محمد بديع، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، والقياديين عصام العريان ومحمد البلتاجي وباسم عودة، وزير التموين الأسبق، ومحسن راضي، و29 آخرين من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، في قضية ''قطع طريق قليوب''، وإعدام عبد الرحمن البر مفتي جماعة الإخوان و9 آخرين، وذلك بتاريخ 5يوليو 2014.
ونسب للمتهمين تهم قتل شخصين والشروع في قتل 6 آخرين وإتلاف الممتلكات العامة والاعتداء على رجال الشرطة وتخريب السيارات الشرطية، كما قضت بحبس حدث 3 سنوات وتغريمهم 100 ألف جنيه.
حبس البلتاجي وحجازي 20 عامًا
وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بمعاقبة القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، بالسجن المشدد20 عامًا، وحبس المتهمين عبدالعظيم محمد، طبيب، ومحمد محمود على زناتى، مدير المستشفى الميداني لرابعة العدوية محمد 15 عامًا، لاتهامهم بقضية تعذيب ضابط وأمين شرطة خلال اعتصام رابعة العدوية، وذلك بتاريخ 9 سبتمبر 2014.
وكانت النيابة وجهت الاتهامات إلى المتورطين بالقضية بشأن احتجازهم ضابطًا وأمين شرطة؛ فضلًا عن قيامهم بتعذيبهما، والشروع في قتلهما، أثناء اعتصام رابعة العدوية.