بعثة من اليونسكو تبحث مع المسئولين سبل التعاون في مجال التعليم

صرح الدكتور محمد سامح عمرو، سفير مصر باليونسكو، ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، بأن اليونسكو قررت وضع عدد من قضايا التعليم ذات الأولوية على قائمة اهتماماتها، حيث ستبدأ اليوم الثلاثاء، زيارة لبعثة تضم عدد من الخبراء برئاسة مساعد المديرة العامة للمنظة لبحث سبل التعاون مع المسؤلين بالحكومة المصرية وفي مقدمتهم وزير التعليم العالي ووزير التربية والتعليم ووزيرة التضامن الاجتماعي ووزيرة القوى العاملة.
وأضاف سفير مصر باليونسكو، أن تشكيل هذه البعثة وإيفادها للقاهرة اليوم، جاء بعد سلسة لقاءات عقدت مع المديرة العامة لليونسكو وكبار المسؤلين بالمنظمة، تم خلالها عرض توجيهات رئيس الجمهورية لتنفيذ خطة تطوير التعليم ومن بينها ضرورة الاهتمام بالمعلمين والقضاء على ظاهرة الأمية ومواجهة مشكلة أطفال الشوارع.
وأكد أن اليونسكو باعتبارها الهيئة الدولية المعنية بالتعليم على مستوى العالم فقد نجحت في تنفيذ عدد من البرامج الخاصة بتطوير التعليم في العديد من الدول، وأن اهتمام اليونسكو بالتحرك لمساعدة مصر في تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم للفترة من 2014-2030 يكمل جهود مصر في المرحلة الحالية واختمامها الواضح بتطوير برامج التعليم باعتباره أساس تحقيق خطة التنمية خاصة أن اليونسكو تعد أحد المنظمات الدولية التي سيعهد إليها بنتفيذ الشق الخاص بالتعليم بعد تبني خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة لما بعد عام 2015.
وأوضح عمرو أن بعثة اليونسكو سوف تناقش موضوع التعليم الفني وتعرض تجاربها الناجحة في هذا المجال في الدول الأخرى التي حققت طفرة في مجال التنمية وذلك للاستفادة من هذا البرامج بما يحقق خطة التنمية في مصر وأنه تقرر عقد لقاء مع المسؤلين بالصندوق الاجتماعي للتنمية للاستفادة ممن سوف يستفيدون من هذه البرامج من خلال إيجاد فرص العمل من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأفاد أن البعثة الفنية سوف تقوم بزيارة مركز سرس الليان لتعليم الكبار والوقوف على وضع المركز واحتياجاته حيث تعتبر هذه الزيارة الأولى للمسؤلين بقطاع التعليم باليونسكو إلى مصر بعدما وافق المجلس التنفيذي والمؤتمر العام للمنظمة نهاية العام السابق على وضع هذا المركز تحت رعايته كأحد مراكز اليونسكو الإقليمية من الفئة الثانية لخدمة المنطقتين العربية والأفريقية الذي مقرر أن يعمل تحت إشراف وزارة التربية والتعليم بعدما تم إلغاء العلاقة عام 1981 بناء على طلب الحكومة المصرية في حينه.