المالكي يدرس تخفيض عدد الوزراء في الحكومة العراقية

ذكرت مصادر رسمية وبرلمانية عراقية أن رئيس الوزراء نوري المالكي يعتزم تخفيض عدد الوزراء في حكومته وتحديد الاختصاصات المتداخلة بين الوزارات، وذلك استجابة للمطالب الشعبية بتحسين الأداء الحكومي وتوفير الخدمات الاساسية.
وكان كثير من العراقيين قد نظموا مظاهرات شعبية منذ شهر فبراير الماضي للمطالبة بتحسين الخدمات العامة والأساسية، وخاصة الحصص التموينية من المواد الغذائية وتوفير الكهرباء والمياه والصرف الصحي ومحاربة الفساد، وشجعهم في ذلك تيار الثورات الشعبية الذي اجتاح عددا من دول العالم العربي.
ومن المرجح أن ينتقد معارضو المالكي خطوة تقليص عدد الوزارات بدعوى أنها محاولة لتعزيز مركزه في حكومة المحاصصة التي يرأسها، وذلك بالتخلص من الوزراء المنتمين للكتل السياسية الاخرى وعلى رأسها القائمة العراقية .
ولكن إئتلاف دولة القانون الذي يرأسه المالكي قال إن تلك الخطوة تستهدف إبعاد العدد الأكبر من نحو 15 وزيرا بلا وزارة في الحكومة، دون التأثير على التوازن السياسي أو الأداء.
وقال على العلاق الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي إن رغبة رئيس الوزراء تنصرف إلى تقليل عدد الوزراء مع الاحتفاظ بالتوازن السياسي، وسيقتصر الأمر على استبعاد الوزراء غير الضروريين لا أكثر .
ويذكر أن الحكومة الإئتلافية العراقية تضم أحزابا تمثل كلا من الشيعة والسنة والأكراد وقد تشكلت في شهر ديسمبر من العام الماضي بعد تسعة اشهر من إجراء الانتخابات البرلمانية التي لم تسفر عن نتيجة حاسمة.
ومنذ الأيام الأولى أعرب المالكي عن عدم رضاه عن الحكومة، وقال إنه اضطر لقبول بعض الوزراء لمجرد إرضاء شركائه في الإئتلاف.
وكثيرا ما تصادم المالكي مع زعيم القائمة العراقية إياد علاوي الذي اتهم المالكي بالالتفاف حول اتفاق مبرم عند تشكيل الحكومة، وكان يقضي بأن يتولى هو ، علاوي، رئاسة ما يعرف بمجلس السياسات الاستراتيجية، وهو مجلس لم يتشكل حتى الآن.
ومن شأن زيادة حدة التوتر السياسي في العراق إعاقة الإئتلاف الحاكم عن الوصول لقرار حول بقاء بعض القوات الأمريكية في العراق إلى ما بعد الموعد المحدد لجلائها في نهاية العام الحالي.
وبالرغم من تراجع حدة العنف عما كانت عليه في ذروتها عامي 2006 و2007 ، إلا أن مليشيات السنة والشيعة لا تزال تشن هجمات دموية ضد بعض البعض وفي معظم المدن العراقية.
وأمهل المالكي وزراءه مائة يوم للتوصل إلى حلول للشكاوى التي رفعها المتظاهرون فيما يتعلق بتحسين ظروف الحياة للمواطن العراقي، ولكن تلك المهلة انتهت الأسبوع الماضي دونما بادرة تشير إلى التحسن.