شركة شحن ايرانية تقاوم العقوبات الاوروبية بالدعاوى القضائية

قالت شركة خطوط البحرية التابعة للجمهورية الاسلامية الايرانية انها ستطعن في احدث جولة من عقوبات الاتحاد الاوروبي امام اعلى محكمة في الاتحاد قائلة انه لا يوجد دليل على ضلوعها في الاتجار بالاسلحة كما يقول مسؤولو الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة.
وفي اجابة مكتوبة على اسئلة لرويترز حصلت عليها يوم الاحد قال العضو المنتدب للشركة الايرانية ايضا ان شركته تعتزم مواجهة العقوبات المالية التي تعوق حصولها على التأمين بانشاء صندوق ايراني للحماية والتعويض.
واستهدف الاتحاد الاوروبي الشهر الماضي اكثر من 30 شركة تابعة لشركة خطوط الشحن البحرية الايرانية في اطار حملة عقوبات اوسع بقيادة دول غربية تهدف في الاغلب الى اجبار طهران على الحد من انشطتها النووية التي تشتبه بأنها تستهدف صنع قنابل نووية. وتنفي ايران ذلك وتقول انها لا تريد الطاقة النووية الا لتوليد الكهرباء او للاغراض الطبية.
وتؤدي العقوبات الى احتجاز سفن تابعة للشركة الايرانية بصورة مؤقتة في الموانئ الاجنبية. ودفعت احدث حملة على الشركات التابعة لها في الخارج شركة جونسون ستيفنس ايجينسيز ليمتد الى طلب الحماية القانونية من الافلاس.
وقال محمد حسين داجمار العضو المنتدب للشركة الايرانية لرويترز في رد مكتوب "منذ فشل شركات التأمين الاوروبية والبريطانية في الغاء التغطية التأمينية الخاصة بالحماية والتعويض على سفن الشركة بنية ايقاف أسطول الشركة عن العمل محليا ودوليا وضع الاتحاد الاوروبي في تحرك ظالم بعض الشركات التي كان لها تعاملات تجارية مع شركة خطوط الشحن البحري الايرانية على قائمته للعقوبات."
وأضاف داجمار "وهذا على الرغم من ان الاتحاد الاوروبي لم يقدم اي دليل او وثيقة تفيد بارتكاب الشركة اي اخطاء من اجل تشديد العقوبات.
"نتابع حاليا قضية عقوبات الاتحاد الاوروبي من خلال محكمة العدل الاوروبية واذا سارت القضية في مسارها الطبيعي فربما تكون النتيجة مفاجئة تماما للاطراف التي فرضت العقوبات."
واحتجزت خمس سفن شحن تابعة للشركة الايرانية في سنغافورة وهونج كونج ومالطا العام الماضي عندما طالبتها البنوك الاوروبية بسداد للديون قبل موعد استحقاقها. وأفرج عنها بعد عدة أشهر عندما سددت الشرطة ديونها.