القضاء الإداري يؤجل دعوى أحقية المناوي برئاسة تحرير الأهرام ل14 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة بإلغاء تعيين رئيس تحرير جريدة الأهرام، وأحقية تعيين محمود المناوي لرئاسة التحرير، لجلسة 14 أكتوبر المقبل.
كانت محكمة القضاء الإدارى قضت برفض الاستشكالات المقدمة من المجلس الأعلى للصحافة على حكم القضاء الإداري بأحقية المناوى برئاسة تحرير الأهرام.
وطالبت الدعوى بوقف تعيين عبد الناصر سلامة رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقية محمود المناوي، في شغل المنصب ذاته، واختصمت الدعوى التي حملت رقم 59690 لسنة 66 قضائية كلا من أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الصحيفة.
وذكرت الدعوى، أنه بتاريخ 18 مارس 2009 أصدر مجلس الشورى قرارًا رقم ''2'' بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية، التي انتهت مدتهم القانونية بتاريخ 17 مارس 2012، ثم قرار مجلس الشورى بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2012 استمرار عمل رؤساء التحرير للصحف القومية، لحين وضع لائحة الضوابط والمعايير لتعيين رؤساء تحرير جدد.
وأضافت الدعوى: أن مجلس الشورى أحال تقريرًا عن موضوع قرار يحدد قاعدة تنظيمية إدارية تتعلق بتحديد ضوابط ومعايير لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية لدورة جديدة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة وهيئات مكاتب لجان ''الشئون الدستورية والتشريعية'' و''الشئون المالية والاقتصادية'' و''تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية'' بمجلس الشورى.