نقابة الصحفيين تفتح تحقيق عاجل بشأن أزمات المؤسسات الصحفية

قرر مجلس نقابة الصحفيين تكليف لجنة الفحص المُشكّلة لحل أزمات الصحف، بفتح تحقيقات عاجلة حول أزمات المؤسسات والصحف التي تعاني من مشاكل إدارية، منها فصل الصحفيين أو خلافات مع رؤساء التحرير الجدد.
وقال أسامة داوود، عضو مجلس النقابة، إن اللجنة ستبدأ عملها الأسبوع المقبل، لبحث ملف أزمات الصحف، وعلى رأسها الأهرام وروز اليوسف ومجلة الإذاعة والتليفزيون، مشيرًا إلى أن اللجنة الثلاثية المكلفة بفحص الأزمات ستحقق في قيام بعض رؤساء تحرير بالتجاوز في حق العاملين بالجريدة، وإذا ما ثبت صحة التجاوز فسيتم اتخاذ إجراءات قانونية مشددة ضدهم.
وقال هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن المجلس قرر أمس في اجتماعه المغلق، إحالة الزميلة فاطمة السيد أحمد، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف، إلى التحقيق بشأن ما جاء في الشكوى التي تقدم بها الصحفيون بالجريدة إلى النقابة والممارسات التي تسلكها في التعامل مع الزملاء.
وأضاف يونس، في تصريحات صحفية، أن مجلس النقابة قرر تقديم مذكرة إلى المجلس الأعلى للصحافة بخصوص ما جاء في شكوي الزملاء؛ للبت في شأن استمرار فاطمة السيد أحمد في رئاسة تحرير روز اليوسف من عدمه.
وقال كارم محمود، سكرتير عام نقابة الصحفيين، في تصريح لمصراوي، أن اجتماع المجلس ناقش مشاكل شئون الأعضاء وقرر إجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية بالإسكندرية على النقيب و3 من الأعضاء، مشيراً إلى أن تصور مشروع الإسكان كان موجوداً ومعدا من قبل وتم الاتفاق على استخراج قرار من وزير الإسكان وطلب تصريح من رئيس الوزراء لاستكمال المشروع.
وبخصوص اللجنة المشكلة من قبل النقابة والمجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتلفزيون ونقابة الاعلاميين تحت التأسيس لإعداد تشريعات الصحافة والاعلام، أكد محمود، أن نقابة الصحفيين هي الجهة الوحيدة المنوط بها دستوريًا لمناقشة القوانين المتعلقة بالمهنة وإعلان رأيها فيها، كما أن قانون تنظيم الصحافة (رقم 96 لسنة 1996) وتعديلاته بشأن تشكيل المجلس الأعلى المؤقت للصحافة، نص على أن تنتهي مدة هذا المجلس باستكمال مؤسسات الدولة وانتخاب البرلمان وصدور قانون جديد لتنظيم الصحافة، وهو ما يؤكد عدم صدور القوانين الجديدة إلا بعد انتخاب مجلس النواب الجديد.