سفير مصر بالأردن: القضية الفلسطينية لها أولوية عند للقيادة المصرية

أكد السفير خالد ثروت سفير مصر لدى الأردن اليوم الأحد أن القضية الفلسطينية لها أولوية بالنسبة للقيادة المصرية وأنها لم ولن تتخلى عنها أبدا، كما أنها ستواصل جهودها ودعمها لعملية السلام في الشرق الأوسط.
وقال السفير ثروت – في تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان – إن مصر ضحت بالغالي والنفيس من أجل القضية الفلسطينية والتاريخ يشهد بذلك علاوة على أنها لاتزال تقوم بدورها الداعم والمساند لها (القضية)..منوها في هذا الإطار بالمبادرة المصرية والوساطة التي تقوم بها مصر بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لتمديد وقف إطلاق النار.
وشدد على ضرورة التزام الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بالعودة الفورية لوقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات لتنفيذ المبادرة المصرية بكافة بنودها، والتي تتضمن وقف الأعمال العدائية وفتح المعابر إلى غزة وبما يحقق المطالب الفلسطينية المشروعة.
وقال إننا ندين العمليات الحربية الإسرائيلية في قطاع غزة وما نجم عنها من استهداف وقتل للمدنيين خاصة الشيوخ والنساء والأطفال، ونستنكر الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة من جانب إسرائيل ضد الأبرياء.
ونبه إلى أن الأمن والسلام في المنطقة مرهون بالحصول على اتفاق عادل للقضية الفلسطينية، محذرا في الوقت ذاته من أنه إذا ما لم يتم التوصل لحل عادل لهذه القضية فإن الصراع سيظل ممتدا وستتفاقم الأمور إلى الأسوأ.
وحول التعاون والتنسيق القائم بين الجانبين المصري والأردني لتمديد وقف إطلاق النار، أفاد السفير ثروت بأن هناك اتصالات ومشاورات مستمرة بين المسئولين الأردنيين والمصريين من أجل بحث الجهود الرامية لتمديد وقف إطلاق النار، كما أن الجانبين يبذلان جهودا حثيثة على كافة الأصعدة الإقليمية والدولية في هذا الإطار.
ونوه بأن هناك تطابقا في الموقف بين الجانبين المصري والأردني فيما يتعلق بضرورة حل القضية الفلسطينية حلا عادلا يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وذلك انطلاقا من المبادرة العربية للسلام.
وعن الحصار المفروض على قطاع غزة، أجاب السفير ثروت بأن القطاع يعتبر في حكم القانون الدولي أرضا محتلة من قبل إسرائيل، وبالتالي فهي مسؤولة عنه سياسيا واقتصاديا وتجاريا بحكم الاتفاقيات الدولية علاوة على أنها هي التي تفتح وتغلق المعابر الستة.
وقال إن الجانب المصري انطلاقا من مسئوليته تجاه الأشقاء الفلسطينيين ورغم العمليات العسكرية التي تدور حاليا في شمال سيناء لمكافحة الإرهاب، إلا أنه يفتح معبر رفح بشكل شبه منتظم لأسباب إنسانية منها دخول المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج اللازم ومرور المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع علاوة على السماح بالمرور لأغراض الدراسة والحج والعمرة، أما مسئولية فتح المعابر الخاصة بإدخال البضائع والحركة التجارية إلى غزة فهى مسئولية إسرائيلية لأن معبر رفح غير مجهز لذلك.
وأضاف السفير ثروت ''إننا نستقبل أيضا الجرحى والمصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج اللازم في مستشفيات مصر''، منوها في الوقت ذاته بأن مصر أرسلت عدة أطنان من المساعدات الغذائية والطبية إلى داخل القطاع.
ويعتبر ميناء رفح البري معبرا حدوديا بين (فلسطين - السلطة الفلسطينية) ومصر. ويقع عند مدينة رفح الواقعة على حدود قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، وتم تشيده بعد الاتفاق المصري الإسرائيلي للسلام عام 1979 وانسحاب إسرائيل من سيناء سنة 1982.
وظلت هيئة المطارات الإسرائيلية تدير المعبر حتى 11 سبتمبر 2005 حيث رفعت إسرائيل سيطرتها عن قطاع غزة فيما بقى مراقبون أوروبيون لمراقبة الحركة على المعبر. وأعيد فتحه في 25 نوفمبر من نفس العام وظلت الحركة عليه مستمرة حتى 25 يونيو 2006 بعدها أغلقته إسرائيل معظم الأوقات (86% من الأيام) وبقى مغلقا حتى في وجه الصادرات الغذائية.
وفي يونيو 2007، أغلق المعبر تماما بعد بسط حركة حماس سلطتها على قطاع غزة فيما قررت الحكومة المصرية في مايو 2011 برئاسة الدكتور عصام شرف فتح المعبر بشكل دائم ابتداء من السبت 28 مايو بعد إغلاق دام حوالي أربع سنوات.
ويتضمن قرار فتح المعبر السماح للنساء بكافة أعمارهن والأطفال والشيوخ بالعبور دون تأشيرة أما الرجال أكبر من 18 سنة وأقل من 40 سنة هم الفئة الوحيدة الذين يتطلب عبورهم استصدار تصريح خاص.
وتصر إسرائيل على السيطرة على الحدود والمعابر بين قطاع غزة والخارج مع إبقاء سيطرتها الكاملة على مرور البضائع التجارية حيث اقترحت نقل معبر رفح إلى مثلث حدودي مصري فلسطيني إسرائيلي في كرم سالم على بعد عدة كيلومترات جنوب شرق موقعه الحالي.