لجنة حصر أموال الإخوان: شبهة غسيل الأموال الإخوانية لم تثبت بعد

أكدت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، أنه من المقرر الانتهاء من عملية جرد 29 شركة من الشركات المملوكة لخيرت الشاطر، ونجله بهاء، وحسن مالك، ونجله يوسف، غدا الاحد، والتي صدر قرار الاسبوع الماضي بالتحفظ على 66 شركة مملوكة لهم، وجردها تنفيذا لحكم المحكمة الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة الجماعة، والتحفظ على أموال قياداتها.
وأكد المستشار وديع حنا أمين عام لجنة حصر أموال جماعة الاخوان المسلمين، أنه سوف يتم جرد جميع الشركات المتحفظ عليها المملوكة'' للشاطر '' و'' مالك '' وعددها 66 شركة على مراحل، مضيفاً أنه سيتم الانتهاء من جرد 29 شركة، غداً الاحد، كمرحلة أولى على أن يتم تقسيم الشركات المتبقية، وعددها 37 شركة على مراحل أخرى للبدء في جردها فور الانتهاء من المرحلة الأولى.
ونفى الأمين العام للجنة حصر الأموال اكتشاف جرائم غسيل أموال أو تمويل أجنبي في المحلات التي يتم جردها الآن، قائلا : إنه لن يتم تحديد وجود جرائم غسيل أموال من عدمه إلا بعد الانتهاء من عملية جرد 66 شركة كاملة.
وأشار ''وديع'' إلى أن جرائم غسيل الأموال والتمويل الاجنبى التي اكتشفتها اللجنة داخل محلات زاد وسعود التى تم التحفظ عليهما فى وقت سابق خلال عملية جردها تم إحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها.
وقال أمين عام لجنة حصر الأموال إن الشركات التي يتم جردها الآن هي سلسلة محال '' استقبال لتجارة الاثاث '' والمملوكة لخيرت الشاطر، و'' الفريدة ''، وأسرار ''للملابس الجاهزة، ومجموعه مالك جروب المملوكين لرجل الأعمال والقيادي الإخواني حسن مالك.
وأكد أمين عام اللجنة أنه وقع الاختيار على شركة متخصصة في التعامل مع التوكيلات التجارية، مضيفاً أن اللجنة أسندت اليها مهمة إدارة تلك المحال وفروعها، ورفض الافصاح عن اسم تلك الشركة الا عقب الانتهاء من عملية جرد جميع فروع المحال لدواعي امنية ،مؤكدا أنه لن يتم الحاق أي ضرر بالعاملين بتلك المحال، وان جميع حقوقهم محفوظة.
كانت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل قد أصدرت قرار ا بالتحفظ على 66 شركة من الشركات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والمملوكة لقيادات الجماعة وعلى رأسهم خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان ونجله ورجل الإعمال حسن مالك ونجله، تنفيذا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة الجماعة والتحفظ على أموال قياداتها.