حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 22 يوليو الجاري، لإعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و25 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الشورى، والتي وقعت في نوفمبر الماضي. كانت محكمة جنايات القاهرة قضت غيابيًا برئاسة المستشار محمد علي الفقي بمعاقبة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و25 متهما آخرين، بالسجن 15 عامًا وتغريمهم جميعا مبلغ 100 ألف جنيه، وقررت المحكمة وضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الشورى، والتي وقعت في نوفمبر الماضي. كانت هيئة المحكمة قد حضرت إلى مقر انعقاد الجلسة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة في التاسعة صباحًا، وتبين لرئيس المحكمة عدم حضور المتهمين جميعا أو المحامين المكلفين بالدفاع عنهم، حيث أن علاء عبدالفتاح مخلي سبيله بالقضية، فأصدرت المحكمة حكمها غيابيًا ضد المتهمين ثم انصرفت هيئة المحكمة. وبعد ساعة من صدور الحكم، حضر علاء عبدالفتاح، حيث تم إلقاء القبض عليه فور وصوله لتنفيذ الحكم الغيابي، بينما أكد دفاع المتهم أنه ألقي القبض عليه وآخرين متهمين بالقضية في أثناء جلوسهم على أحد المقاهي بجوار المعهد. وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
