العدل: الاتجار بالبشر له صور مختلفة والعقوبة تصل للمؤبد

أكد المستشار أحمد أبو العينين، وكيل قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل أن الاتجار بالبشر بالرغم من كونه ظاهرة عالمية إلا أنه لم يصل إلي حد الظاهرة في مصر وإن كان هناك العديد من الجرائم والقضايا في هذا الشأن تم التحقيق فيها أو ما زالت تنظر أمام المحاكم.
وأضاف ''أبو العينين'' خلال ورشة عمل للقضاة ورؤساء المحاكم حول مكافحة الاتجار بالبشر أن جريمة الاتجار بالبشر لها صورها المختلفة التي تخرج عن الشكل التقليدي منها تجارة الرقيق، و استغلال الأطفال في المظاهرات والشغب وأعمال التسول وممارسة الرذيلة والاتجار في الأعضاء أو الأنسجة البشرية.
وأوضح أبو العينين أن القانون رقم 64 لسنة 2010 أورد عقوبات مغلظة في شأن تلك الجريمة التي تعد جناية وهي السجن المشدد من 3 إلي 15 سنة وتتضاعف العقوبة لتصل إلي السجن المؤبد إذا كان الجاني زوجا للمجني عليها أو إذا كان المجني عليه طفلا أو عديم الأهلية أو من ذوي الإعاقة أو موظف عام واستغل وظيفته للاتجار بالبشر أو ارتكب الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة ، كما تتضمن العقوبة مصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة والغرامة التي قد تصل إلي نصف مليون جنيه.