أعرب كلا من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، عن قلقهما الشديد إزاء تصاعد عدد حالات الاختفاء القسري والتعذيب الذي تمارسه السلطات ضد أفراد تشتبه في قيامهم بأعمال ذات صلة بجرائم عنف سياسي. وأدانت المنظمتان في بيان لهما تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم الخميس، على وجه الخصوص استمرار احتجاز السلطة لمدنيين داخل سجن العزولي العسكري في الإسماعيلية، لمدد طويلة وفي ظروف تصل إلى حدود الاختفاء القسري، بلغت أربعة أشهر في بعض الحالات، مطالبة الحكومة المصرية بفتح تحقيق عاجل ومحايد في هذه الادعاءات، و اتخاذ تدابير فورية تضمن الاحترام الكامل للحق في المحاكمة العادلة للمحتجزين كافة من المتهمين بالقيام بأعمال عنف.
كما طالبت السلطات القضائية، بما في ذلك المدعي العام العسكري، بالقيام بمسئولياتهم في التفتيش على سجن العزولي العسكري لضمان عدم وجود أشخاص مدنيين محتجزين به بالمخالفة للقانون.
و تابعت "إن ما يتوثق لدينا من حالات الاختطاف في منتصف الليل، بواسطة رجال يرتدون ملابس مدنية، واختفاء المتعرضين للاختطاف دون أثر، وتلك الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب والتي تستخدم سندا لتحويل الأفراد إلى المحاكمة، إنما تذكرنا بالممارسات التي سادت في أسوأ سنوات حكم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، حين استخدمت السلطات التبريرات ذاتها الخاصة بمكافحة الإرهاب لتنقض بها على كافة أشكال الاحتجاج السلمي".
و قال البيان إن المعلومات التي جمعتها وحللتها المنظمات الموقعة، بما في ذلك شهادات أقارب ضحايا الاختفاء القسري ومحاميهم، ونشطاء مجموعة "الحرية للجدعان"، ومعتقلين سابقين، بينت بجلاء وجود نمط واضح من سوء المعاملة؛ يتكرر فيه اختطاف الأفراد من منازلهم، أو من الشوارع ومقار عملهم في مختلف أنحاء البلاد، بواسطة فرق أمنية عالية التسليح، تتكون عادة من رجال يرتدون ملابس سوداء، بعضهم ملثم، إضافة إلى رجال في ملابس مدنية.
وأردفت المنظمتان أن أقارب الضحايا المتواجدين في المكان لحظة الاعتقال أن القوات المهاجمة دائما ما تقتحم المنازل عنوة في منتصف الليل، وأنها تستخدم العنف وتروع الموجودين، في كثير من الحالات، هذا بالإضافة إلى قيامها بالتحفظ على الهواتف وأجهزة الكومبيوتر المحمولة، والاستيلاء على الأموال وكل ما له قيمة في المنزل، لافتة إلى أن قوات الأمن ترفض الإفصاح سواء لذوي المعتقل أو محاميه عن مكان اعتقال الضحية أو تفصح عن سببه، علاوة على رفضهم إبراز أي أوامر قضائية بالتفتيش أو الاعتقال.
واستشهدت المنظمتان بقيام قوات الأمن مسلحة بالأسلحة الآلية ب"اقتحام منزل ومزرعة أسرة مالك أحمد محمد، 25 سنة، في الخامسة فجرا يوم 20 أبريل 2014، وقاموا باختطافه، وحطموا خلال ذلك الأبواب، واستولوا على أشياء كثيرة من المنزل، دون تقديم أي تفسير لأقاربه بشان أسباب إلقاء القبض عليه. ولشهر كامل عجز أقاربه عن رؤيته أو معرفة مكانه، سوى يوم 19 مايو يوم ترحيله إلى سجن استقبال طره" - بحسب البيان.
وأشارت إلى حرمان عائلات معتقلين أخرى عديدة من المعلومات عن مصير أو مكان احتجاز ذويهم من ضحايا الاختفاء القسري، حيث تراوحت فترات الاختفاء بين بضعة أسابيع وأكثر من أربع شهور، فيما تحدثت العائلات المعنية للمنظمات الموقعة عن محاولاتها المستميتة بغرض الوصول إلى أي معلومة تجلي مصير ذويهم المختطفين، والتي ذهبوا خلالها إلى مقار أمنية للاستفسار، ومنها أقسام الشرطة المحلية وفروع جهاز الأمن الوطن فضلا عن السجون، وبما في ذلك سجن العزولي العسكري الذي صار بؤرة لهذه الممارسة.
و تابعت "ثمة أسر توجهت باستفساراتها ومناشدتها من أجل الحصول إجلاء مصائر ذويهم، إلى قطاع السجون بوزارة الداخلية، كما تقدموا ببلاغات إلى النائب العام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وجهات حكومية أخرى، وكان هذا الجهد الحثيث دون طائل، إذ قوبلت محاولاتهم اليائسة بالصمت حينا والإنكار في حين آخر، وهم في عذاب البحث المضني هذا، تحتجز السلطة ذويهم في سجن العزولي العسكري، في ظروف غير إنسانية، منقطعة الصلة تماما بالعالم الخارجي، حيث يتعرضون إلى صنوف من التعذيب وسوء المعاملة".
وبحسب المعلومات التي تمكنت المنظمات الموقعة من الحصول عليها، فإن هؤلاء المختطفين يتكدسون في زنازين بالغة الضيق، حيث يجري حشر ما بين 23 و25 منهم في زنزانة لا تتعدى مساحتها الستة أمتار مربعة. هذا المكان المروع يفتقر إلى الإضاءة والتهوية والمرافق الصحية، فبالإضافة إلى دلو داخل الزنزانة لا يصرح باستخدام الحمام سوى لمرة واحدة طوال اليوم ولدقائق قليلة. كذلك يحرم المكدسين فيه من التغذية الملائمة والمياه الصالحة للشرب، ولا ينال أي منهم، وفيهم مرضى، أدنى رعاية صحية.
إضافة إلى ذلك يمكث الضحايا في هذه الزنازين غير الآدمية، لا يخرجون إلا حين يتم نقلهم إلى محل التحقيق، هذا بعد أن يقيدوا وتعصب أعينهم.
وبحسب الشهادات التي جمعتها المنظمتان، فإن التحقيقات تجري مع الضحايا في مكان آخر يبعد مسافة قصيرة عن السجن وينتقلون إليه بواسطة السيارة. وفي التحقيقات التي يجريها مسئولي أمن لا يعرفون أنفسهم، وإن كان الضحايا يرجحون أنهم من جهاز الأمن الوطني أو المخابرات العسكرية، يكون المحتجزون عرضة للتعذيب طوال جلسات التحقيق، تلك التي يجر إليها المعتقلون في أي ساعة من النهار أو الليل بحسب أهواء القائمين بالتحقيق.
وبحسب التقارير التي حصلت عليها المنظمتان، فإن أكثر أساليب التعذيب المستخدمة في هذه الأماكن هي الضرب في مناطق مختلفة من الجسم، والصعق الكهربائي للمواضع الحساسة، وتعليق الضحايا في أوضاع تسبب الألم الشديد، منها أوضاع اشتهرت باسم "الدجاجة" و"الطبلية"، هذا بالإضافة لسكب الماء المغلي على أجساد الضحايا. ولا شك أن غاية هذا التعذيب هو انتزاع "اعترافات" تتضمن أسماء ومعلومات عن آخرين تدعي السلطات اشتراكهم في هجمات إرهابية.
وأوضحت أن المحتجزين يتعرضوا للضرب بالشوم والخراطيم بواسطة الحرس، جنود في القوات المسلحة، أثناء توجدهم داخل الزنازين أو أثناء نقلهم للتحقيقات. ذلك إضافة إلى استقبال المحتجزين لدى وصولهم السجن بما يسمى "حفلة التشريفة"، وهي جلسة تعذيب جماعي قوامها الضرب المبرح والعشوائي لجميع المحتجزين لدى وصولهم مقر الاحتجاز وتستخدم فيها العصي والسياط علاوة على الصفع والسباب المقذع.
وقالت المنظمتان إنه نظرا التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون، تدهورت الحالة الصحية للعديد من المحتجزين؛ خاصة من يعانون من أمراض مزمنة سابقة على احتجازهم، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكر وأمراض القلب. كذلك أدى غياب إمكانيات النظافة العامة والغذاء الملائم والمياه الصالحة للشرب إلى انتشار الأمراض بين المحتجزين أقلها الجرب والدوسنتاريا هذا إضافة إلى الأمراض الكلوية.
كما سجلت المنظمتان تكرار حالات الإغماء بين المحتجزين نتيجة الاختناق جراء غياب التهوية وارتفاع الحرارة الشديد داخل الزنازين المكدسة، بالإضافة لعدم وجود طبيب مقيم دائم بهذا السجن، وإنما فقط يتواجد ممارسين طبيين مختلفين في أوقات قليلة ويصرفون علاجا بدائيا دون توقيع الكشف على المحتجزين، بحسب البيان، كما أدلى بعضهم في هذا الخصوص بأن الأطباء يصرفون للمحتجزين مراهم تزيل أو تخفف من آثار الكدمات والعلامات الأخرى الناجمة عن التعذيب، في حين لا يتوفر أي علاج آخر للإصابات الناجمة عن التعذيب بما في ذلك الكسور والكدمات الشديدة.
